به گزارش خبرگزاری ایمنا، حجتالاسلام قدرتالله خسروشاهی امروز _دوشنبه بیست و هفتم بهمن_ در دیدار اقشار مختلف مردم با رئیس قوه قضاییه، با تأکید بر ضرورت کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضا اظهار کرد: امروز حجم پروندهها فراتر از ظرفیت واقعی تشکیلات قضایی است و بدون سرمایهگذاری جدی در حوزه پیشگیری از جرم، این چالش حل نخواهد شد.
وی افزود: یکی از مشکلات اصلی نظام قضایی، ورود گسترده پروندههایی است که اساساً قابلیت جلوگیری داشتهاند و اگر سیاستهای علمی پیشگیرانه اجرا شود، بخش قابل توجهی از این ورودی کاهش مییابد.
پیشگیری از جرم؛ حلقه مغفول نظام قضایی
نماینده جامعه روحانیون استان اصفهان با بیان اینکه پیشگیری از جرم امروز یک علم تخصصی است، تاکید کرد: قانون پیشگیری از جرم بسیار محدود و کممواد است و همان مواد اندک نیز به طور کامل اجرا نمیشود؛ شورای عالی پیشگیری تشکیل شده اما برنامهریزی کلان و ملی مؤثری از آن مشاهده نمیشود.
وی ادامه داد: نمونه موفق اقدامات پیشگیرانه را در اصلاح قانون چک دیدیم که منجر به کاهش محسوس جرایم و زندانیان شد، بنابراین توجه علمی به پیشگیری میتواند نتایج عملی قابل اندازهگیری داشته باشد.
تعارض منافع؛ ریشه بسیاری از مفاسد
خسروشاهی با اشاره به نقش تعارض منافع در شکلگیری پروندههای کلان تصریح کرد: بسیاری از مفاسد اقتصادی، اداری و… ناشی از تصمیمگیریهایی است که به جای منافع ملی، منافع شخصی یا جناحی را تأمین میکند. سالهاست تصویب قانون مدیریت تعارض منافع در مجلس شورای اسلامی معطل مانده و این تأخیر خود زمینهساز افزایش پروندهها شده است.
ضرورت فعال شدن معاونت پیشگیری
وی خواستار تقویت معاونت پیشگیری قوه قضاییه شد و گفت: این معاونت باید فعالانه وارد میدان شود، اطلاعرسانی عمومی انجام دهد و با بهرهگیری از متخصصان، برنامه عملیاتی برای کاهش جرایم ارائه کند.
توسعه میانجیگری و حل اختلاف مردمی
این استاد حقوق جزا در دانشگاه اصفهان با اشاره به راهکارهای پس از تشکیل پرونده افزود: در قانون آیین دادرسی نهاد میانجیگری پیشبینی شده اما آنگونه که باید مورد استفاده قرار نمیگیرد.
به گفته وی، بسیاری از پروندههای خرد قابلیت حلوفصل مردمی دارند و ورود آنها به دستگاه قضا صرفاً موجب اتلاف منابع و کندی رسیدگی به پروندههای مهم میشود.
راهکار خروج از بحران پروندهها
خسروشاهی تأکید کرد: برای حل ابرچالش پروندههای قضایی باید دو اقدام اساسی انجام شود؛ نخست اصلاح جدی قانون پیشگیری از جرم و دوم فعالسازی نهادهای شبهقضایی و مردمی برای حل اختلافات.
وی خاطرنشان کرد: اگر این دو محور اجرایی شود، بخش عمدهای از پروندهها اساساً تشکیل نخواهد شد و دستگاه قضایی میتواند بر پروندههای مهم و امنیتی تمرکز کند.
نظر شما