به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز _یکشنبه بیست و ششم بهمن_ مجلس شورای اسلامی پس از اتمام بررسی جدول الزامات منابع لایحه بودجه سال آینده، وارد بررسی جداول ارقام منابع شدند و به بررسی کلیات جدول ۵ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور پرداختند که با ۱۶۹ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.
بر این اساس، جدول شماره ۵ مشتمل بر منابع حاصل از درآمدها، واگذاری دارائی های سرمایه ای و واگذاری دارائی های مالی بر حسب قسمت، بخش، بند و اجزاء در سال ۱۴۰۵ به شرح زیر تصویب شد.
الف- منابع عمومی به مبلغ ۶۲ میلیارد و ۱۵۸ میلیون و ۷۵۶ هزار و ۹۲۷ میلیون ریال شامل:
۱- منابع عمومی ملی به مبلغ ۳۴ میلیارد و ۸۸۵ میلیون و ۴۲۲ هزار و ۵۷۴ میلیون ریال
۲- منابع عمومی استانی به مبلغ ۲۷ میلیارد و ۲۷۳ میلیون و ۳۳۴ هزار و ۳۵۳ میلیون ریال
ب- منابع اختصاصی به مبلغ ۷ میلیارد و ۴۵۷ میلیون و ۵۸۵ هزار و ۲۹۲ میلیون ریال شامل:
۱- منابع اختصاصی ملی به مبلغ ۷ میلیارد و ۲۸۳ میلیون و ۷۹ هزار و ۳۵۰ میلیون ریال
۲- منابع اختصاصی استانی به مبلغ ۱۷۴ میلیون و ۵۰۵ هزار و ۹۴۲ میلیون ریال
مجموعاً به مبلغ ۶۹ میلیارد و ۶۱۶ میلیون و ۳۴۲ هزار و ۲۱۹ میلیون ریال به همراه الحاقات و اصلاحات مصوب شده در الزامات منابع تصویب شد.
علی بابایی کارنامی در مخالفت با کلیات جدول ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تأکید بر اینکه بودجه نباید صرفاً تأمینکننده هزینههای جاری دولت باشد، گفت این سند مالی باید معیشتمحور، ضدتورم و در خدمت اشتغال جوانان و دهکهای پایین جامعه باشد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه کارگران، بازنشستگان و ایثارگران همچنان در انتظار حل مطالبات خود هستند، تصریح کرد جداول بودجه به گونهای تنظیم شده که پاسخگوی جامعه هدف نیست و نیازمند بازنگری جدی است.
علی بابایی کارنامی با اشاره به وجود برخی نکات مثبت در لایحه بودجه، تأکید کرد شاخصهای منفی بر نقاط قوت غلبه دارد و اگر نگاه عالمانه در تنظیم ارقام حاکم نشود، رضایت عمومی حاصل نخواهد شد.
وی با انتقاد از رویکرد هزینهای در بودجه ۱۴۰۵، اظهار داشت این بودجه باید محصولی ملموس برای دهکهای پایین، حوزه معیشت و اشتغال جوانان داشته باشد.
به گفته این نماینده مجلس، بودجه سال آینده زمانی میتواند مورد حمایت قرار گیرد که گره مطالبات اصلی اقشار حقوقبگیر و جامعه هدف را باز کند.
مصطفی طاهری، نماینده زنجان، در موافقت با کلیات جدول (۵) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تشریح منابع پیشبینیشده برای بودجه کشور گفت: در بخش اصلی منابع حدود ۷ هزار همت درآمد لحاظ شده که نزدیک به ۴ هزار همت آن از محل درآمدها، ۲۷۵ همت واگذاری داراییهای سرمایهای، حدود ۲ هزار همت انتشار اوراق و حدود ۷۵۰ همت نیز مربوط به درآمدهای اختصاصی است.
به گفته وی با احتساب منابع هدفمندی یارانهها با رقم ۲۳۰۰ همت، منابع جمعی خرجی با حدود ۲۸۰۰ همت، احکام مرتبط از جمله ماده ۵۶ و بودجه شرکتهای دولتی، مجموع منابع پیشبینیشده به بیش از ۲۱ هزار همت میرسد. همچنین سهم دولت از نفت ۸.۸ میلیارد دلار و برداشت از صندوق توسعه ملی ۷.۹ میلیارد دلار تعیین شده است.
نماینده مردم زنجان در مجلس یکی از نکات قابل تأمل در بخش منابع را افزایشهای هزارهمتی ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارز دانست و تصریح کرد: بخش عمده رشد منابع عمومی و هدفمندی از این محل تأمین شده، در حالی که باید به سمت ایجاد منابع واقعی، افزایش بهرهوری و شفافیت اقتصادی حرکت کرد؛ چرا که اتکا به جابهجایی اعداد از طریق نرخ ارز میتواند در سالهای آینده دولت را از اصلاحات ساختاری و درآمدزایی واقعی دور کند.
طاهری با بیان اینکه در پیشنهادهای ارائهشده تحول بنیادینی در جداول مشاهده نمیشود و تغییرات بیشتر در حد جابهجاییهای جزئی ارقام است، گفت: با وجود این، رأی به کلیات میتواند امکان تمرکز بر احکام الحاقی را فراهم کند. وی افزایش سهم مناطق محروم از سه درصد به حدود ۶۲ همت را از نکات مثبت جدول عنوان کرد و افزود بررسی دقیق ردیفهای اصلی به زمان طولانی نیاز دارد و در مجموع کلیات جدول قابل رأیآوری است.
سید مرتضی محمودی، نماینده تهران، در موافقت با کلیات جدول (۵) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به روند بررسی لایحه در مجلس گفت: در دو روز گذشته نمایندگان در بخش الزامات، منابع و پیشنهادهای الحاقی بررسیهای فشردهای انجام دادند و خروجی این بررسیها در این جدول تجمیع شده است تا مبنای کار برای ادامه رسیدگی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه این جدول ماهیت تطبیقی دارد، افزود: کمیسیون تلفیق بر اساس پیشنهادهایی که در صحن به تصویب رسیده و احکام الحاقی جدید، نسخه نهایی جدول را منطبق با دستاوردهای مجلس ارائه خواهد کرد؛ از این رو رأی به کلیات به معنای تأیید چارچوب برای انجام این تطبیق و تکمیل کار کارشناسی است.
محمودی تأکید کرد: رأی یکپارچه نمایندگان به این جدول زمینه را فراهم میکند تا اصلاحات مصوب و پیشنهادهای جدید بهصورت دقیق در آن اعمال و نسخه نهایی متناسب با مصوبات مجلس در کمیسیون تلفیق تنظیم شود.
هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین در ادامه، در تذکری درباره منابع درآمدی بودجه با انتقاد از پیشبینی برخی ارقام گفت: وقتی سود سهام دولت به بانک مرکزی متصل و این نهاد بهعنوان یک مجموعه سودآور دیده میشود، پرداختهای ماهانه عملاً به معنای اجبار به خلق پول است و این شیوه تأمین منابع، ساختار مالی کشور را با مشکل مواجه میکند.
وی با تأکید بر ضرورت بازآرایی در بخش درآمدها تصریح کرد: بودجه باید به سمت درآمدهای استحقاقی و پایدار از محل رشد تولید و کاهش تورم حرکت کند، نه منابعی که تحقق پیدا نمیکند و در نهایت به کسری بودجه، افزایش نقدینگی و مالیاتهای تورمی منجر میشود.
قوامی اوراق را پاشنه آشیل منابع دانست و افزود: افزایش بیش از ظرفیت انتشار اوراق، فشار بر بانکها و رشد نرخ سود را به دنبال داشته و در سالهای گذشته نیز به دلیل تحقق نیافتن واگذاریها، دولت با انتشار اوراق بیشتر عملاً منابع کشور را برای جبران کسری بودجه گروگان گرفته است.
ابراهیم نجفی، نماینده مردم آستانهاشرفیه، در تذکری درباره نحوه انتشار اوراق مالی اسلامی با اشاره به پیشبینی ۱۰۲۵ همت برای این بخش در ردیف الزامات تأمین مالی بودجه، خواستار شفافسازی درباره تغییر سازوکار پرداخت مطالبات پیمانکاران شد و گفت: تا دو سال قبل اسناد خزانه اسلامی در اختیار دستگاههای اجرایی قرار میگرفت و سهم بیمه تأمین اجتماعی، مالیات و حسن انجام کار بهصورت جداگانه کسر و مابقی به پیمانکار پرداخت میشد و پیمانکار نیز اختیار داشت آن را در بازار، بانک یا مؤسسات مالی واگذار کند.
وی افزود: در شیوه جدید و با تبدیل این اسناد به اوراق مرابحه، کل اوراق بهصورت یکجا به پیمانکار داده میشود و او ناچار است سهم بیمه، مالیات و حسن انجام کار را نیز از همان محل تأمین کند؛ در حالی که برای فروش این اوراق با مشکل مواجه است و بانکها یا خریدار نیستند یا در صورت خرید، در همان ابتدا حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد از مبلغ را کسر و منابع را برای ماهها بلوکه میکنند.
نجفی با بیان اینکه نرخ تنزیل این اوراق در مواردی به حدود ۵۰ درصد میرسد، تأکید کرد: با این شرایط دریافت مطالبات از طریق اوراق مرابحه برای پیمانکاران توجیه اقتصادی ندارد و باید مشخص شود چه اشکالی در شیوه قبلی پرداخت از طریق اسناد خزانه وجود داشت که این روش جایگزین آن شده است.
رئیس مجلس در ادامه با اشاره به موضوع اوراق مالی اسلامی گفت: رقم ۱۰۲۵ که برای انتشار این اوراق پیشبینی شده، با موضوعاتی که نماینده مطرح کرده است ارتباط مستقیمی ندارد، اما اشکالی که مورد اعتراض است مربوط به شیوه عملیاتی است؛ یعنی زمانی که اوراق نشاندار با نرخ حدود ۲۸ درصد به پیمانکاران داده میشود و در برخی موارد ۱۵ تا ۲۰ درصد از آن کاهش پیدا میکند.
وی افزود: این مشکل واقعی است و دولت نیز در تلاش است تا شیوه پرداخت و استفاده از این اوراق را اصلاح کند و مجلس هم پیگیر این موضوع است تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، درباره جدول ۵ بودجه توضیح داد: این جدول یکی از مهمترین جداول درآمدی است که شامل منابع مالیاتی، سود سهام دولت، درآمدهای نفتی، عوارض و استقراض میشود. وی با تمرکز بر بخش استقراض و فروش اوراق مالی گفت که یکی از دغدغههای نمایندگان میزان سهم اوراق منتشرشده از کل منابع عمومی است و یادآور شد که با وجود قید ۱۰۲۵ همت، در جدول کمیسیون تلفیق تنها هزار میلیارد تومان برای فروش اوراق در نظر گرفته شده است.
یوسفی با بیان روند انتشار اوراق در سالهای اخیر افزود: در سال ۱۴۰۳ میزان انتشار اوراق ۳۱۹ هزار میلیارد تومان بود و در ۱۴۰۴ به ۸۱۰ هزار میلیارد تومان رسید که بیش از دو برابر افزایش داشت. برای سال آینده، کمیسیون تلفیق با توجه به نگرانیها از فشار بر بازار سرمایه و خلق نقدینگی، سقف انتشار اوراق را حدود هزار میلیارد تومان تعیین کرده است؛ این میزان کمتر از ۱۶ درصد کل درآمدهای دولت را تشکیل میدهد و عمدتاً برای پروژههای تملک دارایی و طرحهای عمرانی در نظر گرفته شده است.
وی همچنین درباره مالیات توضیح داد: نمایندگان مجلس با پیشنهاد افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد برای سال آینده مخالفت کردند تا هزینه تولید افزایش نیابد. با این حال، به دلیل افزایش قیمت کالاها و تغییر نرخ ارز، درآمد مالیاتی از ارزش افزوده بهطور طبیعی افزایش خواهد یافت؛ به این ترتیب مردم نگران فشار مالیاتی بیشتر نخواهند بود و منابع دولت همچنان پایدار خواهد ماند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در پایان گفت: برای درآمدهای پایدار دولت، تمرکز بر درآمدهای پایهای و واقعی شده است، از جمله درآمدهای گمرکی که با نرخ جدید ارز محاسبه شده و موضوع واردات و تعویض پلاک خودروهای مناطق آزاد نیز در این چارچوب دیده شده است. وی از نمایندگان خواست به کلیات این جدول رأی مثبت دهند تا روند تصویب و بررسی جزئیات ادامه یابد.
دکتر قالیباف، رئیس مجلس، در پایان جلسه بررسی جدول ۵ بودجه، با تأکید بر اصلاحات لازم در این جدول، گفت: ضروری است مباحث مرتبط با ۳۰ همت و موضوعات حقوقی بهطور کامل رعایت شود و تعادل بین استانها در تخصیص منابع مربوط به معادن مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: همه نکات و اصلاحات پیشنهادی که پیشتر در جلسه مطرح شد، باید در جدول اعمال شود تا هم منابع درآمدی و هم موارد هزینهای با دقت و عدالت میان استانها و بخشهای مختلف هماهنگ شود.
نظر شما