به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحالوبختیاری، جعفر مردانی امروز _شنبه بیستوپنجم بهمن_ در جلسه شورای برنامهریزی استانداری چهارمحالوبختیاری اظهار کرد: مدیران دستگاههای اجرایی مکلف شدند برنامههای سالانه و پروژههای خود را با جهتگیری سند توسعه متعادل منطبق کرده و نظام پایش و ارزیابی مستمر در سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مستقر کنند، مقرر شد اولویت تخصیص اعتبارات، براساس میزان انطباق طرحها با رویکرد توسعه فضایی و اثرگذاری بر شاخصهای کلیدی استان تعیین شود و از پراکندگی اعتبارات اجتناب شود.
وی افزود: تسریع در اتمام ۳۱ پروژه عمرانی مصوب دستور کار قرار گرفت، مغایرت اساسی توزیع استانی مالیات بر ارزش افزوده با اصل توسعه متوازن مشخص شد؛ بنابراین، ضرورت دارد توزیع این منابع بهصورت ملی سازماندهی شود تا سهم شهرداریها و دهیاریهای استانهای محروم بهطور منطقی تأمین شود.
استاندار چهارمحالوبختیاری گفت: از معاون سیاست گذاری و راهبری توسعهای و منطقهای سازمان برنامه بودجه که در جلسه حضور دارند درخواست میکنم تا با اختصاص اعتبارات صندوق توسعه ملی، امکان اهرمسازی منابع با مشارکت نهادها برای تکمیل طرحهای حیاتی فراهم شود.
مردانی ادامه داد: با در نظر گرفتن تفاوت ساختاری استان و سطح پایینتر بارگذاری صنعت، کشاورزی و خدمات، اصلاح مقیاسهای ارزیابی استعلامات آمایش یک ضرورت است.
وی تصریح کرد: تلاش دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل در جذب تسهیلات (موضوع بند الف تبصره ۷ و ۲) بهعنوان مبنای ارزیابی مدیران دستگاهها و بانکها تثبیت شد.
استاندار چهارمحالوبختیاری بیان کرد: اجرای کامل مدل توسعه زاگرس الزامی است؛ هماکنون هفت شهرستان در این مدل قرار دارند و هدف، پوشش دادن ۱۲ شهرستان استان است. همکاری کامل دستگاهها و فرمانداران با این چارچوب توسعه، اجباری است.
مردانی عنوان کرد: کارگروه تعیین تکلیف نهایی مولدسازی ظرف همین هفته برگزار میشود، آینده استان در پیوند منسجم میان آمایش سرزمین، برنامهریزی، بودجه، سرمایهگذاری هدفمند و نظام پایش مؤثر تعریف میشود تا استان از چرخه بی تعادلی خارج شود.
وی تاکید کرد: نرخ بیکاری استان در فصلهای تابستان و پاییز سال جاری برای نخستین بار پس از سال جاری به زیر متوسط کشوری تنزل پیدا کرد، این دستاورد، مسئولیت مسئولان را برای حفظ این روند مثبت در مسیر توسعه پایدار سنگینتر میکند.
نظر شما