آغاز مرحله نخست طرح توسعه زاگرس با ردیف اعتباری ویژه در بودجه ۱۴۰۵

رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه، گفت: مرحله نخست طرح توسعه منطقه زاگرس با هدف ایجاد توازن در توسعه منطقه‌ای کشور آغاز شده است، این طرح با اختصاص ردیف اعتباری ویژه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ و با الگوی مشابه مناطق مکران و اروند به اجرا در می‌آید.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحال‌وبختیاری، سید جعفر حسینی، امروز ـ شنبه بیست‌وپنجم بهمن ـ در جلسه شورای برنامه‌ریزی استانداری چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: مرحله نخست اجرای طرح توسعه منطقه زاگرس با هدف ایجاد توازن در توسعه منطقه‌ای کشور آغاز شده است، این طرح با در نظر گرفتن اسناد بالادستی و برنامه‌های جدید توسعه‌ای طراحی می‌شود.

وی افزود: مذاکرات مشترک با مجلس شورای اسلامی و دولت به ایجاد وفاق برای اختصاص ردیف اعتباری ویژه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با عنوان «کمک به توسعه منطقه زاگرس» منجر شده است، الگوی تخصیص اعتبار در این طرح مشابه مناطق مکران و اروند خواهد بود تا اجرای پروژه‌های زیرساختی اولویت‌دار با سرعت و انسجام بیشتری دنبال شود.

رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: منابع به پروژه‌هایی اختصاص پیدا می‌کند که دارای شناسنامه اجرایی مشخص باشند تا امکان نظارت، پایش و تأمین مالی هدفمند فراهم شود، علاوه بر اعتبارات دولتی از تسهیلات بانکی برای حمایت از کسب‌وکارهای فعال منطقه استفاده خواهد شد و انعطاف عملکرد استان‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت این بخش دارد.

حسینی ادامه داد: اجرای مشابه این طرح در سیستان و بلوچستان منجر به آغاز چند پروژه عمرانی و تولید مصالح ساختمانی با مشارکت سرمایه‌گذاران شده که می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر استان‌ها باشد، تحقق اهداف این برنامه وابسته به همکاری نزدیک استانداری‌ها با بخش خصوصی و پیمانکاران محلی است تا منابع مالی به سمت فعالیت‌های پربازده هدایت شود.

وی تصریح کرد: مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان بازوی پژوهشی در طراحی و پایش این برنامه وارد عمل شده و متناسب با اولویت‌های هر استان همکاری می‌کند. همچنین هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران مصوبه‌ای برای تخصیص منابع مالی به طرح‌های توسعه‌ای استان‌ها تصویب کرده است تا پروژه‌های منتخب هم‌راستا با سیاست‌های ملی پشتیبانی شوند.

رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: هدف اصلی این طرح، فاصله‌گیری از ساختارهای سنتی برنامه‌ریزی استانی و حرکت به سمت مدل‌های منطقه‌ای نوین برای توزیع عادلانه منابع و ایجاد پیوند میان مناطق هم‌جوار است، این برنامه بر گسست از وضعیت موجود و اصلاح ساختارهای ناکارآمد با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی تأکید دارد.

حسینی عنوان کرد: در استان‌های کمترتوسعه‌یافته، بدون افزایش مقیاس تولید و اتصال زنجیره‌ها به بازارهای ملی، امکان رهایی از فقر ساختاری وجود ندارد؛ از این‌رو ایجاد زنجیره‌های بزرگ تولیدی در اولویت قرار گرفته است. همچنین دولت تمامی دستگاه‌ها را ملزم کرده است از طریق سامانه ملی صدور مجوزها اقدام کنند تا شفافیت، نظارت و تسهیل امور فعالان اقتصادی تضمین شود.

وی تأکید کرد: دستگاه‌های استانی موظف خواهند شد درخواست‌ها و استعلامات را تنها از طریق سامانه‌های رسمی ارسال کنند تا امکان رصد برخط، جلوگیری از امضاهای سلیقه‌ای و تسریع فرآیندها فراهم شود.

رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: در چارچوب طرح جدید، برای هر منطقه استانداردهای بارگذاری منعطف و متناسب با فناوری‌های نو تعریف می‌شود، در این مدل، مناطق بالقوه ممنوعه به‌صورت کامل از چرخه توسعه حذف نمی‌شوند و با ورود فناوری‌های سازگار با محیط‌زیست، امکان صدور مجوز فعالیت‌های خاص فراهم خواهد شد.

حسینی اضافه کرد: نقشه‌های کاداستر ملی که با همکاری دانشگاه تهران تدوین می‌شود، به افزایش شفافیت در مالکیت و کاربری اراضی کمک خواهد کرد. اطلاعات جدید آمایش و نقشه‌های اصلاح‌شده از ابتدای سال آینده به‌تدریج برای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استانی ارسال می‌شود تا شاخص‌های توسعه محلی با دقت بیشتری اعمال شود.

وی همچنین گفت: سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی نیازمند تجمیع واحدهای خرد با حفظ مالکیت افراد و ایجاد نظام بهره‌برداری یکپارچه است، سیاست جدید بر مشارکت مردم محلی در سود و بهره‌برداری پروژه‌ها تأکید دارد، نه انتقال مالکیت؛ هدف، تحقق توسعه اقتصادی بدون تضعیف مالکیت فردی است.

رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه افزود: سازمان حفاظت محیط‌زیست به سمت مدل‌های حفاظت اجتماعی حرکت کرده است تا مردم محلی در حفظ منابع طبیعی و جنگل‌ها نقش فعال اقتصادی ایفا کنند، در این رویکرد، حفاظت از جنگل‌ها و سواحل دریایی علاوه بر کارکرد زیست‌محیطی به فرصتی اقتصادی برای جوامع محلی تبدیل می‌شود.

حسینی در پایان اظهار کرد: برای نخستین‌بار سازوکاری طراحی شده که بودجه‌های توسعه‌ای مستقل از اعتبارات عمرانی تخصیص پیدا کند تا اجرای پروژه‌های کوچک اما اثرگذار در مناطقی همچون زاگرس، سیستان و بلوچستان و سایر پهنه‌های کمتر برخوردار تسهیل شود، رویکرد جدید سازمان مدیریت مبتنی بر همکاری با استان‌ها و نهادهای محلی است و تصمیم‌سازی از بالا به پایین جای خود را به طراحی و اجرای مشترک برنامه‌ها خواهد داد تا عدالت منطقه‌ای تقویت شود.

کد خبر 948189

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.