به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی صالحی امروز _یکشنبه بیستم بهمن_ در جلسه میز انرژی استانداری اصفهان مصوبات و اقدامات مدیریت شهری اصفهان را نشاندهنده استقبال از اجرای توسعه ظرفیت تجدیدپذیر دانست و اظهار کرد: در نظر گرفتن تخفیف ۵۰ درصدی برای پروانههای ساختمانی در ساختمانهای سازگار با محیط زیست و چشمپوشی از بخشی از درآمد برای تشویق شهروندان بخشی از این اقدامات است، اما برای اجرای ظرفیت تولید انرژی در ۳۰ هزار واحد مسکونی با جمعیت چند برابر این رقم، توجه به چند نکته لازم است.
سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان نخستین پیشنهاد را در نظر گرفتن مشوقهای مالی برای مشارکتکنندگان بیان کرد و یادآور شد: اجرای این طرح از طریق مشارکت سازمانی شرکتها، صنایع بزرگ و مجموعههایی که نیروهای کارمندی آنها توان مالی بیشتری دارند، موجب میشود که راحتتر بتوانیم طرح را مدیریت کنیم بهویژه در صورتی که این قشر به عنوان نخستین گروه مردمی در فاز اول هدفگذاری شود.
صالحی با اشاره به توان مالی کارکنان برخی دستگاهها و نهادهای اجرایی برای بازپرداخت تسهیلات ایجاد نیروگاه تجدیدپذیر افزود: بهتر است در فاز نخست تمرکز روی این بخش از شهروندان باشد، همچنین از این طریق میتوان برنامهریزی بهتری برای دسترسی به شبکه داشت، زیرا در مجموعه کمیتههای نظارتی شورا این موضوع دیده میشود که برخی از محلات با مشکل پست برق روبهرو هستند و در این پالایش و بررسی میتوانیم نقطهگذاری بهتری در حوزه دسترسی انجام دهیم.
وی مشکلات موجود در اتصال پست ارغوان به شبکه توضیح داد: کار در این منطقه انجام شده و زیرساختها فراخم است بنابراین میتوان با اتصالی که توسط دستگاهها و منازل سازمانی متمرکز در برخی نقاط شهر انجام میشود؛ به عنوان مثال، مجموعه مسکونی فولاد مبارکه در خیابان همدانیان، پروژه را بهتر پیش برد.
سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: در حوزه دسترسی به شبکه نیز این کار ضمانت اجرای پروژه را افزایش خواهد داد، همچنین زیرساختهای ساختمانها بهتر مورد ارزیابی قرار میگیرد به این ترتیب که دستگاهها پالایشی انجام دهند و اعلام کنند که از ۶۰۰ هزار واحد ساختمانی، برای چه تعدادی زمینه دسترسی فراهم است.
صالحی فراهمبودن زمینه اجرا امکان پشتیبانی و نظارت برای تولید انرژی تجدیدپذیر در واحدهای مسکونی را از ویژگیهای همکاری با دستگاههای اجرایی بیان کرد و افزود: درست است که دستگاه نظارتی امکان نظارت و بازرسی بر پروژهها را دارند، اما به دلیل اینکه اجرای پروژه نیازمند همکاری مردم است، باید حلقه میانی برای ارتباط و رسیدن به نقطه اجرا وجود داشته باشیم که این اتصال سازمانی میتواند محوریت باشد.
وی گام دوم را استفاده از ظرفیتهای مردمی و فرهنگی اجتماعی عنوان کرد و گفت: پیشنهاد من این است که شهرداری به عنوان دبیرخانه در نظر گرفته شود، اما مجموعه اداری صنعتی و مجموعه مالی و بانکی استان نیز پشتیبان باشند، به طور کلی با این شیوه اجرا و پلتفرمی که باید پروژه در آن اجرا شود، میتوان از مشارکت دستگاهها استفاده کرد و سپس به مرحله مشارکت عموم مردم برویم.
نظر شما