به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، سازمان تعزیرات حکومتی همواره یکی از نهادهایی بوده است که نام آن در کنار موضوعاتی همچون برخورد با تخلفات صنفی، پروندههای قاچاق کالا و نظارت بر بازار شنیده میشود، با وجود این حضور پررنگ در افکار عمومی، وظایف و کارکردهای دقیق آن برای بسیاری از مردم، مسئولان و حتی برخی رسانهها همچنان دارای ابهاماتی است.
در استان کردستان سازمان تعزیرات حکومتی در سالهای اخیر با حجم بالایی از انتظارات مردمی و پروندههای اقتصادی روبهرو بوده و فشار افکار عمومی برای کنترل قیمتها و برخورد با متخلفان بسیار افزایش پیدا کرده است.
خبرگزاری ایمنا کردستان بر آن شد تا با انجام یک گفتوگوی شفاف با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، به بررسی دقیق نقش این سازمان در حوزه قضایی، نظارت، گشتهای مشترک، برخورد با تخلفات اقتصادی، بهداشتی و درمانی و همچنین میزان اثرگذاری آن در کنترل بازار بپردازد.
حسین رحیمیان، مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در این گفتوگو، ضمن تبیین مأموریتهای قانونی این نهاد، به برخی انتقادات و شبهات رایج پاسخ داده و مرز میان وظایف قضایی تعزیرات و مسئولیت دستگاههای اجرایی و نظارتی دیگر را روشن کرده است.
این گفتوگو همچنین نگاهی آماری و تحلیلی به عملکرد ۱۰ ماهه تعزیرات حکومتی استان کردستان دارد، از رسیدگی به هزاران پرونده کالا، خدمات و قاچاق گرفته تا نقش تعزیرات در طرح کالابرگ الکترونیکی، مقابله با زیرمیزی در حوزه درمان، فعالیت گشتهای مشترک و استفاده از ظرفیت بازرسان افتخاری؛ موضوعاتی که در کنار نقد وضعیت نظارت و نقش اتحادیهها، تصویری جامعتر از عملکرد تعزیرات حکومتی استان کردستان را ارائه میدهد.
ایمنا: وظایف و کارکردهای سازمان تعزیرات حکومتی چیست؟
رحیمیان: متاسفانه هم در سطح کشور و هم در استان کردستان، بسیاری از مردم، مسئولان و حتی برخی رسانهها از وظایف تعزیرات حکومتی اطلاع دقیقی ندارند. گاهی مطالبی منتشر میشود که ناشی از بیاطلاعی است. ما انتقاد را میپذیریم، اما انتظار داریم نقدها آگاهانه باشد.
کار ما بیشتر قضایی است و حکم صادر میکنیم، اما به دلیل کمبود نیرو در دستگاههای نظارتی، در هیئت دولت مقرر شد که تعزیرات حکومتی به عنوان نیروی کمکی وارد حوزه نظارت نیز بشود. ما به تنهایی نمیتوانیم این کار را انجام دهیم و صلاحیت آن را هم نداریم چون کار نظارت تخصصی است و این وظیفه دستگاههایی مانند صمت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف است.
نقش ما در قالب «گشتهای مشترک» تعریف شده است. در گشتهای مشترک، یک قاضی تعزیرات (قاضی ایستاده) به همراه بازرسان تخصصی حضور دارد و در همان محل میتواند دستور قضایی صادر کند که از پلمب واحد صنفی تا تشکیل پرونده میتواند باشد که این موضوع باعث تسریع در رسیدگی و اثرگذاری بیشتر نظارت میشود.
ایمنا: سازمان تعزیرات بازرس اختصاصی دارد؟
رحیمیان: خیر، سازمان تعزیرات حکومتی بازرس ندارد. ما کار بازرسی انجام نمیدهیم و بازرسان دستگاههای تخصصی این وظیفه را بر عهده دارند. رؤسای شعب تعزیرات که به «قاضی ایستاده» معروفاند، در کنار بازرسان دستگاهها در واحدهای صنفی حضور پیدا میکنند.
بخشی از گشتهای ما هم مناسبتی است، مانند ماه رمضان، در آستانه نوروز، آغاز سال تحصیلی، محرم و طرحهای ویژه نانواییها و به دلیل حجم بالای پروندههای قضایی، امکان حضور دائمی همکاران ما در بازار وجود ندارد.
ایمنا: تاکنون مدیری به دلیل ترک فعل به دستگاه قضایی معرفی نشده است؟
رحیمیان: تاکنون خیر، با توجه به شرایط جامعه و توصیه مسئولان بالادستی، تلاش کردهایم رویکرد تعاملی داشته باشیم. هدف ما انجام کار و حل مشکل است نه صرفا برخورد سلبی، اگر بخواهیم چند مدیر را معرفی کنیم، روند اداری آنها متوقف میشود و عملاً به نفع مردم نخواهد بود. البته این به معنای اغماض نیست، بلکه اولویت ما اصلاح امور از مسیر تعامل است.
ایمنا: تعزیرات در طرح کالابرگ الکترونیکی چه نقشی داشته است؟
رحیمیان: از ۱۸ دی با آغاز طرح کالابرگ تا دوازدهم بهمن، ۴۲ اکیپ مشترک با حضور همکاران تعزیرات ما تشکیل شده است و ۱۶۶ واحد فروشگاهی بازرسی شدهاند که عمدتاً در سنندج بوده است. رویکرد این طرح ارشادی و تذکری بوده و تاکنون پروندهای به صورت مستقیم در حوزه کالابرگ تشکیل نشده است.
مهمترین تخلفات شامل فروش اجباری کالای غیرمرتبط، گرانفروشی و کمفروشی بوده است. در این طرح ابتدا تذکر داده میشود و در صورت تکرار تخلف، پرونده تشکیل خواهد شد.
ایمنا: عملکرد تعزیرات در حوزه بهداشت و درمان چگونه است؟
رحیمیان: به حدود ۹۵ درصد تخلفات حوزه بهداشت، درمان و دارو در تعزیرات رسیدگی میشود که از جمله تخلفات شایع میتوان به عدم حضور مسئول فنی در داروخانهها، نگهداری داروی تاریخ گذشته و گرانفروشی دارو اشاره کرد. در حوزه درمان نیز به موضوع پروندههای زیرمیزی رسیدگی میکنیم.
ایمنا: چه تعداد پرونده در ۱۰ ماهه سال جاری در شعب تعزیرات حکومتی استان رسیدگی شده است؟
رحیمیان: در ۱۰ ماهه سال جاری در حوزه کالا و خدمات ۴۳۰۵ پرونده در شعب تعزیرات حکومتی استان رسیدگی شده که مجموع محکومیتهای صادره ۲۵۰ میلیارد ریال بوده است. همچنین در حوزه قاچاق تعداد ۶۱۶۲ پرونده رسیدگی شده که میزان محکومیتها حدود چهار همت برآورد میشود.
از مجموع ۴۳۰۵ پرونده حوزه کالا و خدمات، تعداد ۳۰۷۶ پرونده توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت (صمت)، ۱۳۰ پرونده توسط جهاد کشاورزی و ۱۰۹۹ پرونده توسط اتاق اصناف تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
ایمنا: شهروندان در سامانه ۱۳۵ چه تخلفاتی را بیشتر گزارش کردهاند؟
رحیمیان: بر اساس گزارشهای ثبت شده در تماسهای تلفنی سامانه ۱۳۵، شهروندان بیشترین تخلفات را در قالب ۵۵ مورد تقلب، ۳۶ مورد گرانفروشی، ۱۹ مورد اخفا و امتناع از عرضه و پنج مورد عدم درج قیمت گزارش کردهاند.
از طریق سامانه اینترنتی ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی تعداد ۹۸ شکایت مردمی ثبت شده که در مجموع منجر به ثبت ۱۳۴ عنوان تخلف شده است.
ایمنا: در حوزه گشتهای نظارتی چه فعالیتهایی انجام شده است؟
رحیمیان: در این بازه زمانی ۱۰ ماهه، ۶۵۰ اکیپ گشت مشترک در سطح استان فعال بودهاند که در جریان آنها ۳۷۰۷ بازرسی انجام شده است. به طور متوسط در هر بازرسی حدود پنج واحد صنفی یا تولیدی مورد بررسی قرار گرفته است.
در جریان این گشتها، بیشترین بازرسیها به ترتیب از نانواییها با ۶۸۷ مورد، خواربارفروشیها با ۳۳۷ مورد، واحدهای مرغ و ماهیفروشی با ۲۸۸ مورد، شیرینیفروشیها با ۲۱۵ مورد، فروشگاههای زنجیرهای با ۲۰۳ مورد و سوپرمارکتها با ۱۹۸ مورد انجام شده است.
ایمنا: چه آماری در حوزه زیرمیزی ثبت شده است؟
رحیمیان: تعداد ۲۴ پرونده مربوط به دریافت زیرمیزی در حوزه درمان تشکیل و برای رسیدگی به شعب تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
ایمنا: بازرسان افتخاری چه نقشی در نظارت دارند؟
رحیمیان: به دلیل کمبود نیروی نظارتی، از افراد معتمد مردمی از جمله کارمند ادارات، ریش سفیدان و خود مردم به عنوان بازرس افتخاری استفاده میکنیم. این افراد داوطلبانه و بدون دریافت حقوق، تخلفات را از طریق اپلیکیشن یا سامانه ۱۳۵ ثبت میکنند و گزارش آنها بلافاصله در سیستم مدیریتی تعزیرات بررسی میشود. تاکنون ۵۰ نفر بازرس افتخاری ساماندهی و برای آنها دورههای آموزشی برگزار شده است.
ایمنا: چرا با وجود این نظارتها، کردستان همچنان جزو استانهایی با تورم بالا است؟
رحیمیان: بخشی از گرانیها ملی و خارج از کنترل استان است. اما در برخی کالاهای تولید داخل استان، ضعف نظارت وجود داشته است، دلایل اصلی گرانیها شامل نبود نظارت کافی، هزینه حملونقل بالا و سودجویی واسطهها است و خود ما نیز منتقد وضعیت موجود هستیم.
یکی از دلایل اصلی ضعف در نظارتها هم به کمبود نیرو در دستگاههای مسئول برمیگردد. با این حال، سازمان تعزیرات حکومتی برای جبران این خلأ، از ظرفیت بازرسان افتخاری استفاده کرده است که به اعتقاد ما اگر ۵۰ بازرس افتخاری با احساس مسئولیت بیشتر و حضور مستمر در سطح بازار فعالیت کنند، میتوانند نقش مؤثری در ارتقای نظارتها ایفا کنند.
یکی از چالشهای جدی ما در حوزه نظارت، عدم ایفای نقش مؤثر اتحادیهها است. اگر اتحادیهها به وظایف قانونی خود عمل کنند و بر صنوف زیرمجموعهشان نظارت داشته باشند، اساساً نیازی به ورود تعزیرات حکومتی یا دستگاههای کمکی مانند دادستانی و بازرسی استان نخواهد بود.
در شهرستان سنندج ۱۹ اتحادیه صنفی فعال وجود دارد و حدود ۳۷ تا ۳۸ هزار واحد صنفی دارای شناسنامه در این شهر فعالیت میکنند.
متأسفانه در حال حاضر بسیاری از اتحادیهها در این حوزه راکد هستند، در حالی که فعال شدن آنها میتواند منجر به نظارت تخصصیتر، کاهش تخلفات، تسهیل کار سایر دستگاههای نظارتی و افزایش رضایتمندی مصرفکنندگان شود.
ایمنا: مردم چگونه میتوانند شکایات خود را ثبت کنند؟
رحیمیان: مردم میتوانند از طریق سامانه اینترنتی 135.ir گزارش یا شکایت خود را ثبت کنند. گزارش بدون درج مدارک و مستندات هم امکانپذیر است، اما شکایت با مدارک ثبت میشود و نتیجه آن نیز از طریق پیامک و سامانه به شاکی اعلام خواهد شد. شماره تلفن ۱۲۴ متعلق به سازمان صمت نیز برای گزارشهای مردمی فعال است.
ایمنا: نقش رسانهها را در حوزه عملکرد دستگاههای نظارتی چگونه ارزیابی میکنید؟
رحیمیان: رسانهها باید در جریان امور باشند و بدانند دستگاهها چه فعالیتهایی انجام میدهند و با چه مشکلات و کمبودهایی مواجهاند. ما قصد بزرگنمایی مشکلات را نداریم، اما معتقدیم طرح مسئله و شفافسازی ضروری است. وقتی مردم از واقعیتها بیاطلاع باشند، ابهام و شایعه ایجاد میشود و همین موضوع منجر به نارضایتی خواهد شد.
بنده از روز اول مدیریتم اعلام کردم که هیچ پنهانکاری نداریم و همواره آماده پاسخگویی و اطلاعرسانی به رسانهها هستیم.
نظر شما