به گزارش خبرگزاری ایمنا، در دولت چهاردهم، موضوع سوخترسانی به نیروگاهها به یک محور استراتژیک برای تأمین امنیت انرژی تبدیل شد. با وجود ناترازی انرژی و چالشها، شاهد ثبت رکوردهای بیسابقهای در تحویل و ذخیرهسازی سوخت بودهایم، در ادامه با اتکا به جدیدترین آمار رسمی، به بررسی کمی این دستاوردها، تحلیل پیامدهای آن و چشمانداز پیش رو میپردازد.
دولت چهاردهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که کشور با کاهش ذخایر سوخت نیروگاهی روبهرو بود. گزارشها نشان میدهد در ابتدای شهریور ۱۴۰۳، ذخیره سوخت نیروگاهی به حدود ۱.۸ میلیارد لیتر رسیده بود که در مقایسه با ۳.۲ میلیارد لیتر در زمان مشابه سال قبل، کاهشی ۴۳ درصدی را نشان میداد. این کسری ذخیره، زمستان سختی را برای شبکه برق پیشبینی میکرد.
در پاسخ به این چالش، وزارت نفت و شرکت ملی پخش، برنامهریزی فشردهای را برای افزایش تحویل سوخت در دستور کار قرار دادند:
- افزایش تاریخی تحویل سوخت: در دی ۱۴۰۴، میانگین تحویل روزانه نفتگاز به نیروگاههای حرارتی به رقم بیسابقه ۵۸ میلیون لیتر در روز رسید، این رقم نسبت به رکورد متوسط سال قبل دولت (۵۴ میلیون لیتر) درصد و نسبت به بیشینه تحویل در دولت قبل (۴۲ میلیون لیتر در آذر ۱۴۰۱) ۳۸ درصد رشد نشان میدهد.
- ثبت رکورد در ذخیرهسازی: در کنار افزایش تحویل، سطح ذخیره نفتگاز در نیروگاهها نیز به مرز تاریخی ۳.۴ میلیارد لیتر رسید. این ذخیره که معادل بیش از ۹۰ درصد ظرفیت مخازن است، پشتوانه اصلی مدیریت موفق مصرف در روزهای اوج سرما بود.
- تغییر در سبد سوخت نیروگاهها: این سیاست موجب شد تا در دی ۱۴۰۴، برای اولین بار سهم سوخت مایع (نفتگاز و نفتکوره) از سبد سوخت نیروگاههای حرارتی از مرز ۵۴ درصد عبور کند، این نشاندهنده وابستگی بیسابقه به سوختهای مایع برای پایداری شبکه در فصل سرماست.
- رشد در طول سال: روند افزایشی از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز شد. به طوری که از ابتدای فروردین تا بیستوسوم آذر ۱۴۰۳، میانگین تحویل روزانه سوخت مایع با رشد ۴۱.۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۵۱ میلیون لیتر رسید. در آذرماه نیز میانگین تحویل روزانه به ۷۰.۶ میلیون لیتر افزایش یافت. حتی در ۳۳ روز نخست سال ۱۴۰۴ (اول فروردین تا دوم اردیبهشت)، تحویل سوخت نیروگاهی نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۶ درصد رشد داشت.
نقاط قوت و چالشهای پیش رو
دستیابی به این سطح از تأمین سوخت، اجازه نداد تا در زمستان ۱۴۰۴ محدودیت برق اعمال شود و از خاموشیهای گسترده که میتوانست تبعات سنگین اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، جلوگیری کرد. این ثبات، شرط لازم برای هرگونه برنامهریزی توسعهای است، با این حال این استراتژی هزینهها و چالشهای استراتژیک قابل توجهی نیز به همراه داشته است که نیازمند توجه و برنامهریزی بلندمدت است:
- هزینه فرصت و فشار بر منابع: تمرکز عملیاتی و مالی بر تأمین سوخت مایع، منابع را از سرمایهگذاری در توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، نوسازی شبکه فرسوده و افزایش بهرهوری نیروگاهها منحرف میکند.
- چالش زیستمحیطی: افزایش سهم سوختهای مایع همچون نفتکوره که از آلایندهترین سوختهای فسیلی هستند، بار آلودگی هوا به ویژه در کلانشهرها را به شدت افزایش میدهد.
- فشار بر تراز تجاری: افزایش مصرف داخلی نفتگاز و نفتکوره به معنای کاهش صادرات این فرآوردهها و از دست رفتن درآمد ارزی است. اگرچه گزارش شده که امسال واردات نفتگاز متوقف شده، اما مصرف داخلی بالا همچنان فرصت صادرات را کاهش میدهد.
- خطر تأخیر در اصلاحات: موفقیت کوتاهمدت این رویکرد ممکن است انگیزه برای اجرای اصلاحات ساختاری ضروری همچون واقعیسازی قیمت انرژی، کاهش تلفات شبکه و تنوعبخشی واقعی به سبد سوخت را تضعیف کند و مشکل را به تعویق اندازد.
نگاه به آینده
ثبات شبکه برق در زمستان گذشته دستاوردی انکارناپذیر است، اما پرسش کلیدی تداوم این الگو است؛ آیا این روند، یک راهحل مقطعی برای عبور از یک فصل سرد دشوار بود، یا به استراتژی ثابت بلندمدت تبدیل خواهد شد؟ پاسخ به این سؤال وابسته به تحولات آینده است. تمرکز بر افزایش بهرهوری مصرف گاز در بخش خانگی و صنعت، شتاببخشیدن به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و نوسازی فوری نیروگاهها برای کاهش وابستگی به سوخت مایع، محورهای کلیدی برای خروج از این چرخه هستند، ارزیابی نهایی از عملکرد دولت در این حوزه، نه تنها به رقم رکوردشکن تحویل سوخت، که به توانایی تبدیل این موفقیت کوتاهمدت به یک برنامه جامع و پایدار برای تحول ساختاری بخش انرژی کشور وابسته است.
نظر شما