به گزارش خبرگزاری ایمنا، زندگی روزمره سرشار از موقعیتهایی است که در آنها ناخواسته با قانون، حق و تکلیف روبهرو میشویم و با این حال، بسیاری از افراد تنها زمانی به مفهوم قانون توجه میکنند که با مشکلی جدی یا بحرانی حقوقی روبهرو شدهاند، این فاصله میان زندگی واقعی و دانش حقوقی یکی از خلأهای مهم تربیتی در جوامع امروز به شمار میرود.
سواد حقوقی را نباید تنها دانستن مواد قانونی یا اصطلاحات تخصصی دانست، بلکه آن را میتوان نوعی مهارت زندگی تلقی کرد و همانگونه که افراد مهارت ارتباط مؤثر، حل مسئله یا مدیریت هیجان را میآموزند، آشنایی با حقوق فردی و اجتماعی نیز بخشی از آمادگی برای زیستن در یک جامعه سالم است و نبود این مهارت، فرد را در برابر تصمیمهای نادرست و روابط ناعادلانه آسیبپذیر میکند.
نکته قابل تأمل آن است که بسیاری از الگوهای رفتاری بزرگسالان، ریشه در آموزشها یا ناآموزشهای دوران کودکی دارد و کودکانی که بدون شناخت مفهوم حق و مرز رشد میکنند، در بزرگسالی یا به راحتی از حقوق خود میگذرند یا ناخواسته حقوق دیگران را نادیده میگیرند و هر دو حالت، نشانه فقدان تربیت آگاهانه در این حوزه است.
در فضای تربیتی، پرداختن به حقوق کودک اغلب به مسائل حمایتی محدود میشود، در حالی که آموزش درک حق به خود کودک کمتر مورد توجه قرار میگیرد. کودک اگر بداند چرا قوانینی وجود دارد و این قوانین چگونه از او و دیگران محافظت میکنند، رابطهای معنادارتر با نظم اجتماعی برقرار خواهد کرد و این درک، زمینهساز پذیرش قانون از درون است.
ناآگاهی حقوقی؛ زمینهساز اختلافات و دعاوی قضایی / انتقال آموزشهای حقوقی به کودکان در قالب بازی، داستان و موقعیتهای روزمره
زهرا عالیپور، حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه افزایش سواد حقوقی افراد نه یک امر تجملی، بلکه یک ضرورت اجتماعی است، به خبرنگار ایمنا میگوید: جامعهای که شهروندان آن از حقوق و تکالیف قانونی خود آگاه نباشند، ناگزیر با بیعدالتی، سوءاستفاده و تضییع حقوق روبهرو خواهد شد، بسیاری از اختلافات، دعاوی قضایی و حتی جرایم، ریشه در ناآگاهی حقوقی دارند که میتوان با آموزش هدفمند و مستمر، از همان ابتدا از بروز آن جلوگیری کرد.
وی با بیان اینکه آموزش حقوق از دوران کودکی اهمیت ویژهای دارد، زیرا شخصیت فرد و الگوی رفتاری او در همین سالها شکل میگیرد، میافزاید: کودکی که با مفاهیمی مانند حق، تکلیف، مسئولیت، قانونپذیری و احترام به حقوق دیگران آشنا میشود، در بزرگسالی شهروندی قانونمدارتر خواهد بود. این آموزشها لازم نیست پیچیده یا اصطلاحمحور باشند، بلکه میتوان آنها را در قالب مثالهای ساده، بازی، داستان و موقعیتهای روزمره به کودکان منتقل کرد.
حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با اشاره به اینکه یکی از آثار مهم افزایش سواد حقوقی، پیشگیری از بروز تخلفات و اختلافات اجتماعی است، تصریح میکند: فردی که بداند چه حقوقی دارد و در برابر آنچه مسئولیتهایی بر عهده او است، کمتر وارد رفتارهای پرخطر یا خلاف قانون میشود، همچنین در صورت تضییع حق، به جای واکنشهای هیجانی یا خشونتآمیز از مسیرهای قانونی و منطقی برای احقاق حق خود استفاده خواهد کرد.
آموزش حقوقی نقش کلیدی در توانمندسازی اقشار آسیبپذیر دارد / افزایش آگاهی حقوقی کودکان؛ سرمایهگذاری بلندمدت برای آینده
عالیپور با بیان اینکه از منظر عدالت اجتماعی، آموزش حقوقی نقش کلیدی در توانمندسازی گروههای آسیبپذیر دارد، میگوید: بسیاری از زنان، کودکان، کارگران و سالمندان به دلیل ناآگاهی از حقوق قانونی خود، قربانی سوءاستفاده میشوند و ارتقای سواد حقوقی به این افراد امکان میدهد از حقوق خود دفاع کنند، قراردادها را آگاهانهتر بپذیرند و در برابر رفتارهای غیرقانونی سکوت نکنند و این آگاهی، خود نوعی قدرت نرم اجتماعی محسوب میشود.
وی با بیان اینکه نهادینهسازی آموزش حقوقی نیازمند همکاری نظام آموزشی، رسانهها و نهادهای مدنی است، اضافه میکند: مدارس میتوانند مفاهیم پایه حقوق شهروندی را در برنامههای درسی بگنجانند، رسانهها با تولید محتوای ساده و کاربردی به ترویج آگاهی حقوقی بپردازند و نهادهای مدنی با برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی، این خلأ را پوشش دهند و آموزش حقوق باید برای عموم جامعه قابل دسترس باشد.
حقوقدان، کارشناس و پژوهشگر حوزه حقوق با اشاره به اینکه جامعهای با سطح بالای سواد حقوقی، جامعهای آگاهتر، منظمتر و عادلانهتر خواهد بود، ادامه میدهد: افزایش این آگاهی از کودکی، سرمایهگذاری بلندمدتی است که ثمرات آن در کاهش تعارضات، افزایش اعتماد عمومی به قانون و تقویت حاکمیت قانون نمایان میشود و بیتوجهی به آموزش حقوقی شهروندان، نادیده گرفتن یکی از پایههای اصلی توسعه پایدار و امنیت اجتماعی است.
تقویت احساس امنیت روانی با آگاهی از حق و مرزهای فردی / آموزش مفاهیم حقوقی از کودکی نقش مهمی در یادگیری مسئولیتپذیری دارد
فاطمه رضازاده، روانشناس و مشاوره کودک و نوجوان با اشاره به اینکه سواد حقوقی تنها مجموعهای از قوانین خشک و رسمی نیست، بلکه بخشی از فرایند رشد سالم روانی و اجتماعی انسان محسوب میشود، به خبرنگار ایمنا میگوید: آگاهی از حق و مرزهای فردی، به شکلگیری «خودِ سالم» کمک میکند و احساس امنیت روانی را در فرد تقویت میسازد. کودکی که بداند حق دارد شنیده شود، محترم باشد و مورد آسیب قرار نگیرد، اعتمادبهنفس بالاتری پیدا میکند و در روابط خود کمتر دچار اضطراب، ترس یا احساس ناتوانی میشود.
وی با بیان اینکه از منظر تربیتی، آموزش مفاهیم حقوقی از کودکی نقش مهمی در یادگیری مسئولیتپذیری دارد، میافزاید: وقتی کودک در کنار شناخت حقوق خود، با پیامدهای رفتار و مسئولیتهایش آشنا میشود، به تدریج یاد میگیرد که آزادی او با آزادی دیگران گره خورده است و این درک، پایه شکلگیری وجدان اخلاقی و نظم درونی است که از فهم متقابل و احترام به قواعد اجتماعی ناشی میشود.
روانشناس و مشاوره کودک و نوجوان با بیان اینکه یکی از چالشهای روانی رایج در بزرگسالی، ناتوانی در نه گفتن و دفاع از مرزهای شخصی است، تصریح میکند: ریشه این مسئله را میتوان در فقدان آموزش حقوق فردی در دوران کودکی جستوجو کرد. وقتی کودکان یاد نمیگیرند که حق اعتراض، انتخاب و بیان احساس دارند، در آینده بیشتر در معرض روابط ناسالم یا حتی خشونت قرار میگیرند و آموزش سواد حقوقی، بهویژه در بعد روانشناختی، ابزار مهمی برای پیشگیری از این آسیبهاست.
هدف از آموزش حقوقی، پرورش کودکانی آگاه است / سواد حقوقی؛ بخشی جداییناپذیر از تربیت انسانی مسئول
رضازاده ادامه میدهد: افزایش سواد حقوقی به کاهش پرخاشگری و تعارضهای بینفردی کمک میکند و افرادی که راههای قانونی و سالم بیان خواستهها و حل اختلاف را میشناسند، کمتر به رفتارهای تکانشی یا خشونتآمیز متوسل میشوند. این آگاهی، احساس کنترل بر زندگی را افزایش میدهد و مانع شکلگیری درماندگی آموختهشده میشود.
وی با بیان اینکه در فرایند تربیت، شیوه آموزش مفاهیم حقوقی اهمیت زیادی دارد، میگوید: از دیدگاه روانشناس تربیتی، این مفاهیم باید متناسب با سن، تجربه زیسته و ظرفیت شناختی کودک ارائه شوند. استفاده از بازی، گفتوگو، نمایش و حل مسئله، بسیار مؤثرتر از آموزش دستوری و خشک است و هدف اصلی، پرورش کودکانی آگاه و متعادل است.
روانشناس و مشاوره کودک و نوجوان با بیان اینکه جامعهای که از کودکی به آموزش حقوق فردی و اجتماعی توجه میکند، نسلی با سلامت روان بالاتر تربیت خواهد کرد، اضافه میکند: چنین نسلی بهتر میتواند احساسات خود را مدیریت کند، روابط سالمتری بسازد و در برابر بیعدالتی منفعل نباشد؛ سواد حقوقی بخشی جداییناپذیر از تربیت انسان بالغ، مستقل و مسئول است که هم از خود محافظت میکند و هم به حقوق دیگران احترام میگذارد.
از سوی دیگر، جوامعی که آموزش حقوقی را به سنین بالاتر موکول میکنند، فرصت شکلگیری نگرش صحیح را از دست میدهند، چراکه در نوجوانی و جوانی، بسیاری از باورها تثبیت شدهاند و اصلاح آنها دشوارتر است، در حالی که آموزش تدریجی و غیرمستقیم از سنین پایین، میتواند نگرشی پایدار و انعطافپذیر نسبت به قانون ایجاد کند.
مقدمهسازی برای سواد حقوقی به معنای سنگین کردن فضای آموزشی یا ایجاد ترس از قانون نیست و برعکس، هدف آن انسانی کردن قانون و پیوند دادن آن با تجربههای ملموس زندگی است. وقتی کودک یا نوجوان بفهمد قانون برای محدود کردن او نیست، بلکه برای حفظ کرامت و امنیت همه افراد وضع شده است، نگرش او به جامعه دگرگون میشود.
در دنیای امروز که روابط انسانی پیچیدهتر شده است، ناآگاهی حقوقی میتواند پیامدهای روانی، اجتماعی و حتی اقتصادی جدی به همراه داشته باشد و آموزش زودهنگام و هدفمند، نوعی پیشگیری خاموش، اما مؤثر است که آثار آن در بلندمدت نمایان میشود.
از این رو، پرداختن به ضرورت آموزش سواد حقوقی از دوران کودکی، نه یک بحث تخصصی محدود، بلکه مسئلهای بنیادین در تربیت انسان معاصر است، مقدمهای برای ساختن نسلی آگاه، مسئول و توانمند که بتواند هم از خود دفاع کند و هم در ساختن جامعهای عادلانه نقش فعالی داشته باشد.
نظر شما