به گزارش خبرگزاری ایمنا، شاخص رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) یک معیار اصلی سنجش سلامت و پویایی اقتصاد جهانی است که تصویری از یک دوره اقتصادی در حال تغییر و رویارویی با چالشهای ساختاری را نمایان میکند.
پیشبینیها برای سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ رشد مثبت جهانی را تضمین میکنند اما این رشد با عباراتی مانند «کند شدن»، «ضعف»، و «خستگی» توصیف میشود به این معنا که اقتصاد جهانی از دوره رشد قوی پسا-جایگیری بحران عبور کرده و در حال ورود به یک مرحله جدید از پایداری پایینتر است.
ترکیب عوامل تعدیل و تخریب در اقتصاد
رشد ضعیف و نامتوازن اقتصاد جهانی، پیامد عوامل تعدیلی و تخریبی همچون محدودیتهای تجاری، سرمایهگذاری ضعیف و ناهمگونی شدید بین اقتصادهای کلان جهانی است. درک این پیچیدگیها برای ارزیابی صحیح چشمانداز اقتصادی و خطرات آینده ضروری خواهد بود.
پیشبینیهای رشد GDP جهانی برای سال ۲۰۲۶ در محدودهای متغیر اما معمولاً پایین قرار دارد. برخی گزارشها رشد جهانی را در سال ۲۰۲۶ در سطح ۳.۱ درصد یا ۳.۳ درصد پیشبینی میکنند، در حالی که دیگران نرخ رشد را به ۲.۷ درصد یا حتی ۲.۶ درصد کاهش میدهند. این نرخها هرچند مثبت و بالاتر از دوره رکود عمیق، اما به طور قابل توجهی پایینتر از میانگین رشد دوره پیش از جهانی شدن بحران (۳.۷ درصد) و پیش از پاندمی (۳.۲ درصد) هستند.
کاهش مداوم نرخهای رشد اقتصاد که در گزارشهای مختلف به عنوان «کاهش»، «کند شدن» و «خستگی» توصیف شده، نشاندهنده یک تحول ساختاری در قدرت رشد اقتصاد جهانی است. این رشد ضعیف، توان ایجاد فرصتهای شغلی باکیفیت و افزایش سریع درآمد واقعی را ندارد و همواره در معرض خطر بازگشت به رکود عمیق است.
محافظهکاری و موانع تجاری
دلایل اصلی رشد ضعیف و نامتوازن اقتصاد به گفته کارشناسان چندوجهی است. یکی از برجستهترین عوامل، «محدودیتهای تجاری» و افزایش محافظهکارانهگرایی در اقتصادهای کلان G۲۰ است زیرا افزایش تعرفهها و دیگرموانع تجاری، سرمایهگذاری را تحت فشار قرار داده و ریسکهای را برای بازارهای جهانی افزایش میدهد همچنین پیشبینی میشود که این محدودیتها باعث کاهش تولید جهانی شوند.
عامل دیگر، «سرمایهگذاری ضعیف» در بیشتر مناطق جهان است که میتواند ناشی از عدم قطعیتهای سیاسی، تورم و هزینههای سرمایهگذاری بالا باشد. سرمایهگذاری که سنگ بنای رشد بلندمدت است، در حال لغزش است که این امر رشد آینده را به خطر میاندازد. عامل سوم، «محدودیتهای نیروی کار» است که از طریق کاهش نرخهای مهاجرت خالص و کمبود نیروی کار متخصص، موانعی بر سر راه رشد ایجاد میکند.
| اقتصاد |
رشد GDP پیشبینی شده (۲۰۲۵) |
رشد GDP پیشبینی شده (۲۰۲۶) |
|---|---|---|
| جهان (مجموع) |
۳.۲٪ |
۲.۹٪ - ۳.۱٪ |
| ایالات متحده |
۲.۸٪ |
۱.۵٪ - ۲.۴٪ |
| منطقه اروپا |
۱.۳٪ |
۱.۰٪ - ۱.۵٪ |
| ژاپن |
۱.۵٪ |
۰.۶٪ |
| چین |
۴.۷٪ |
۴.۴٪ |
رشد ناهمگون کشورها و فشار ارزی
ناهمگونی شدید رشد GDP بین اقتصادهای کلان، یکی از چالشهای اصلی اقتصاد جهانی است. اقتصاد چین همچنان با رشد قابل توجه حدود ۴.۴ تا ۴.۷ درصد رشد میکند در حالی که اقتصادهای پیشرفته مانند آمریکا ۱.۵ تا ۲.۴ درصد، اروپا بین ۱.۰ تا ۱.۵ درصد و ژاپن ۰.۶ درصد رشد خود را به شدت کاهش دادهاند و این تفاوتهای شدید، روند متعادل رشد جهانی را غیرممکن میسازد و فشارهای اضافی بر روی بازارهای جهانی و نرخهای ارز وارد میکند.
ناهمگونی در رشد اقتصادی که در جدول بالا نیز قابل مشاهده است، نشان میدهد که اقتصاد جهانی به طور همزمان در حال رشد و رکود است که این خود یک عامل پیچیدگی برای سیاستگذاران جهانی است.
خطر رکود در آینده، یکی از بزرگترین نگرانیها در میان تحلیلگران است. گزارش J.P. Morgan Global Research، احتمال وقوع رکود در آمریکا و جهان را در سال ۲۰۲۶ با احتمال ۳۵ درصد مطرح میکند. این خطر نشان میدهد که چرخش از رشد ضعیف به رکود عمیق، یک سناریوی ممکن خواهد بود.
عواملی همچون اصلاح در بازارهای سهام که بازدهیهای بالای مربوط به سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی را کاهش دهد، میتواند به سرعت به یک شوک رکودی تبدیل شود. در مقابل، عوامل حمایتی مانند سرمایهگذاری در فناوری، حمایتهای مالیاتی و شرایط مالی تسهیلگر، میتوانند رشد را پشتیبانی کنند.
نوسان در رشد تولید ناخالص جهانی
توازن بین این عوامل حمایتی و تخریبی به نفع عوامل تخریبی است بنابراین چشم رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در حال ورود به یک مرحله نوسانی و ضعیف است. بدون تغییرات ساختاری در سیاستهای تجاری، افزایش بهرهوری و حل مسائل ناشی از کمبود نیروی کار، این رشد ضعیف میتواند به یک «رشد خسته» درازمدت تبدیل شود که امکان ایجاد فرصتهای شغلی باکیفیت و افزایش درآمد واقعی را ندارد و به طور مداوم در معرض خطر رکود است.
بار مالیاتی بیپایان و خطر تجدید اعتبار
شاخص بدهی دولتی، شاید برجستهترین و نگرانکنندهترین نشانه از «شرایط بد» اقتصاد جهانی باشد. این شاخص به طور مستقیم نشاندهنده فشار مالی بر دولتها، پایداری بلندمدت اقتصاد و ظرفیت آنها برای واکنش به شوکهای آینده است. گزارشهای اقتصادی همواره به «افزایش بدهیهای دولتی» و «فضای مالی محدود» در مقیاس جهانی، بهویژه در کشورهای در حال توسعه، اشاره میکنند. بدهیهای دولتی در بیشتر اقتصادهای در حال توسعه و در حال رشد از سال ۲۰۱۹ افزایش پیدا کرده که بخشی از پاسخ به شوکهای پسا-پاندمی و جنگهای تجاری بوده، اکنون به یک بار سنگین و یک خطر سیستماتیک برای رشد اقتصادی و امنیت مالی جهانی تبدیل شده است.
خطر اصلی قرار گرفتن دولتها در شرایطی قرار است که نیاز به سرمایهگذاری برای رشد بلندمدت دارند، اما در عین حال با هزینههای سود بدهی در حال افزایش و محدودیتهای مالیاتی روبهرو هستند به عبارت دیگر خطر قابل توجه در میانه بدهی دولتی، «بحران تجدید اعتبار» است. این بحران به وضعیتی اشاره دارد که دولتها برای پوشش هزینههای خود، باید بدهیهای فعلی خود را تجدید اعتبار کنند.
بخش قابل توجهی از اوراق قرضه دولتی کشورهای در حال توسعه و در حال رشد، تاریخ معوقه خود را تا پایان سال ۲۰۲۶ دارند. این موضوع در شرایطی که نرخهای بهره در سطح جهانی به دلیل نبود قطعیتهای اقتصادی و نگرانیها در مورد ریسکهای مالیاتی، در حال افزایش است، خطر ورشکستگی مالی را به شدت تشدید میکند.
هرگونه تأخیر یا عدم موفقیت در تجدید اعتبار اوراق قرضه، میتواند به یک بحران بدهی ملی و حتی منطقهای تبدیل شود که پیامدهای آن به اقتصادهای دیگر نیز سرایت میکند.
بحران بدهی در چارچوب «مسیر ناپایدار مالیاتی» رخ میدهد و بسیاری از دولتها به دلیل کسری بودجه ساختاری و رشد بدهی در حال افزایش اکنون نیز در یک مسیر ناپایدار قرار دارند. این وضعیت فضای لازم برای واکنش به شوکهای آینده، مانند کسری کمکهای انسانی یا شوکهای اقتصادی را از بین میبرد و دولتها ناچار باید که بخش بزرگی از بودجه خود را صرف پرداخت سود بدهی کنند که سرانجام به سمت کاهش هزینههای سرمایهای، بهویژه در حوزههایی مانند آموزش، بهداشت و زیرساختها، سوق داده شوند.
این کاهش سرمایهگذاری دولتی به طور مستقیم رشد بلندمدت اقتصادی را محدود میکند و یک چرخه بد از رشد ضعیف، کسری بودجه بیشتر، افزایش بدهی، افزایش هزینه سود، کاهش سرمایهگذاری دولتی و رشد ضعیفتر را شکل میدهد.
| نوع خطر |
توضیحات |
پیامدهای احتمالی |
|---|---|---|
| بحران تجدید اعتبار |
بسیاری از اوراق قرضه دولتی کشورهای در حال توسعه تا پایان ۲۰۲۶ دارای تاریخ معوقه هستند | ورشکستگی مالی ملی، ناتوانی در پوشش هزینهها، بحران مالی منطقهای. |
| مسیر ناپایدار مالیاتی |
کسریتجاری اولویت است. سوم، توجه ویژه به کشورهای در حال توسعه ضروری است؛ زیرا این کشورها در معرض خطرات بیشتری قرار دارند. ارائه کمکهای مالی، تجدید اعتبار بدهی و دسترسی به سرمایههای ارزانتر برای آنها حیاتی است و چهارم، سیاستگذاران باید برای سناریوهای بدتر — مانند رکود، تشدید جنگهای تجاری یا اختلال در بازارهای انرژی — برنامهریزی کنند |
نظر شما