به گزارش خبرگزاری ایمنا، در روزهای نخست زمستان بود که دولت تخصیص ارز ترجیحی را برای واردات نهادهها و کالاهای اساسی کنار گذاشت. اجرای این سیاست بازار اقلام ضروری را وارد فاز آشفتگی قیمت و تحولات ساختاری کرد که پیامدهای آن همچنان در سبد مصرفی دیده میشود.
تصمیم دولت برای حذف رسمی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تخصیص پیدا کرده است به نهادهها و کالاهای اساسی و جایگزینی آن با عرضه ارز در تالار دوم بانک مرکزی، حکایت از یک بازسازی سیاست ارزی دارد که هدفش گرداندن بازار به سمت تکنرخی شدن ارز و کاهش رانت دارد اما آثار این اصلاح از دو بعد بازار و مصرفکننده قابل بررسی است.
افت فشار واردات و موج بالا رفتن قیمت در بازار
با این که آزادسازی نسبی ارز واردات نهادهها موجب شده تا واردات کالاهای اساسی از نظر عرضه ارز در بازارهای تجاری بهبود پیدا کرده است و فشار ناشی از تخصیصهای دولتی کاهش پیدا کند، در سمت تقاضا و بازار خُرد، حذف ارز ترجیحی در بسیاری از کالاها موج افزایش شدید قیمتها را به همراه داشته است.
گزارشهای میدانی از بازار نشان میدهد که پس از حذف ارز ترجیحی، قیمتهای مرغ، تخممرغ، روغن و دیگر اقلام اساسی در بازار مصرف افزایش قابل توجهی پیدا کردهاند، تا جایی که قیمت اقلام پرمصرفی همچون تخممرغ و روغن نباتی، رشد چند دهدرصدی را ثبت کرده است.
این تضاد دلیلی بر این تجربه بازار است که تنها اصلاح نظام ارزی کافی نخواهد بود و بدون تقویت نظارت بر زنجیره عرضه، حمایت هدفمند از تولید داخلی و ابزارهای حمایتی مثل کالابرگ الکترونیک، اثرات اصلاحات ساختاری ممکن است منجر به نرخهای ناعادلانه و افزایش نابرابری مصرف شود.
با گذشت نزدیک به یک ماه از اجرای این تصمیم، گشت و گذاری در بازار حکایت از آن دارد که تورم مواد غذایی همچنان در سطوح بالا باقی مانده و سهم قابلتوجهی از قدرت خرید خانوارها را میبلعد؛ بهطوریکه تورم سالانه عمومی بیش از ۴۲ درصد ثبت شده و گروه «خوراکیها و آشامیدنیها» رشد سریعتری نسبت به تورم کل تجربه کردهاند.
بر اساس رصد بازار در هفتههای اخیر، اقلام پرمصرف همچون تخممرغ، ربگوجهفرنگی و گوشت قرمز در مقایسه با سال گذشته افزایش ملموسی داشتهاند و قیمتها همچنان در حال رشد است. علاوه بر این، نوسانات شدید نرخ ارز و کاهش ارزش ریال فشار مضاعفی بر قیمت نهادههای تولید وارد کرده که به رشد سریعتر قیمتها دامن زده است.
رضا کنگری؛ رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفتوگو با خبرنگار ایمنا از نوسانات بازار کالاهای اساسی و آخرین وضعیت تامین اقلام مصرفی پس از حذف ارز ترجیحی سخن میگوید. متن این مصاحبه را در ادامه میخوانید:
ایمنا: با گذشت یک ماه از حذف ارز ترجیحی آیا قیمت کالاهای اساسی در بازار به ثبات رسیده است؟
کنگری: پس از اصلاح نرخ ترجیحی ارز و حذف نرخ تالار اول، شاهد برخی افزایش قیمتهایی در بازار هستیم که به طور طبیعی مربوط به مابهالتفاوت نرخ ارز حذف شده با قیمت کنونی است به عنوان نمونه تخم مرغ که نهادهای دامی مصرفی تولیدکنندگان آن که از طریق ارز ترجیحی وارد میشد اکنون با افزایش قیمت روبهرو شده که این موضوع تنها به دلیل حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی واردات نهادهها بود که رشد قیمت را به دنبال داشته است.
این روند طبیعی است که برخی کالاهای که با ارز ترجیحی وارد و به نرخ روز بازار عرضه میشد اکنون با سیاست اصلاح نرخ روبهرو هستند از جمله برنجهای پاکستانی و هندی که واردکنندگان آنها برای واردات نیازمند انتظار در صفهای طولانی تخصیص ارز بودند و با توجه به این که ارز مورد نیاز با تاخیر در اختیار آنها گذاشته میشد، این کالا به صورت دو فاکتوره و با نرخ روز به دست مصرفکننده نهایی میرسید، اما حذف ارز ترجیحی سبب شد که نه تنها این محصولات افزایش قیمتی نداشته باشد بلکه شاهد کاهش قیمت آن هم باشیم.
به عنوان نمونه قیمت برنج هندی که در بازار به کیلویی ۱۸۵ هزار تومان رسیده بود، با اجرای سیاست هوشمندانه وزارت جهاد کشاورزی که این محصول را به شبکه توزیع اضافه کرد و ۶۸ درصد اصناف به عضویت این شبکه درآمدند و از آن تامین شدند، قیمتها را به کیلویی ۱۴۵ هزار تومان کاهش داد، این کار همچنان در حال ادامه است و برنج هندی با همین قیمت در شبکه توزیع عرضه میشود.
به تازگی نیز ستاد تنظیم بازار کشور یک افزایش جزیی قیمت بابت جابهجا شدن نرخها به این محصول اضافه کرد که مشکلی در بازار ایجاد نکرد زیرا واردکنندگانی که کالا به کشور آورده بودند، در اختیار فعالان اقتصادی و واسطهها قرار میدادند که با نرخ بالاتر در بازار عرضه کند اما تصمیم عرضه محصولات در شبکه توزیع، موجب شد که قیمتها روند کاهشی پیدا کند.
ایمنا: قیمت برنج کاهش پیدا کرده است؟
کنگری: اکنون نرخ برنجی که در ستاد تنظیم بازار اعلام شده این است که به نرخ ۱۶۱ هزار و ۳۵۰ تومان به دست مصرف کننده نهایی برسد در حالی که قیمت کف بازار از همین نرخ بسیار پایینتر است و اصناف از خرید برنج تنظیم بازاری استقبال نمیکنند به این دلیل که رقابتی در زمینه توزیع ایجاد شده که برنج را با قیمت حدود ۱۶۰ هزار تومان و با کیفیت بالاتر به دست مصرفکننده نهایی میرساند اما در زمینه برنج پاکستانی هنوز چالش وجود دارد زیرا این محصول در شبکه توزیع وجود ندارد و کالا به صورت قطره چکانی در بازار عرضه میشود و این تاثیر منفی برای این محصول گذاشته که قیمت آن با نوسان همراه باشد که از حدود ۲۰۰ تا ۲۶۵ تومان متناسب با کیفیتهای مختلف در بازار بنکداری در حال عرضه است و قیمت این برنج پاکستانی بر برنج ایرانی نیز تاثیر منفی گذاشته و به روند افزایش آن در بازار دامن زده است زیرا این دو محصول دقیقا مشابه هم هستند و به شکل ترکیبی استفاده میشوند همین موضوع موجب بالا رفتن قیمت برنج ایرانی میشود که اکنون قیمت آن از ۳۰۰ هزار تومان تا ۴۶۰ هزار تومان در بنکداریها در حال عرضه است.
به نظر میرسد که با اضافه شدن برنج پاکستانی در شبکه به طور حتم، روند کاهش قیمت را مشاهده خواهیم کرد و این هم تاثیر مثبتی برای قیمت برنج ایرانی میگذارد که قیمت آن کاهشی پیدا کند و در حال پیگیری هستیم که در چند روز آینده این برنج پاکستانی در شبکه توزیع اضافه شود تا شاهد کاهش قیمت برنج هندی و برنج ایرانی باشیم.
ایمنا: برای اقلامی مثل روغن که وابستگی بیشتری به ارز و واردات دارند تنش ها و صف هایی ایجاد شد اکنون وضعیت چگونه است؟
کنگری: در زمینه روغن که یکی از نیازهای ضروری معیشت مردم است نیز در هفتههای گذشته با چالش روبهرو بودیم اما با توجه به پیگیری های انجام شده این محصول نیز در حال عرضه است و به شکل گسترده در حال عرضه است. نزدیک به ۱۰ تا ۱۵ روز اخیر حتی دچار کمبود این محصول در بازار شدیم که به طور حتم مردم شاهد آن بودند ولی اکنون محصول با قیمت و مصوبه جدید و به شکل گسترده در حال عرضه است.
یک چالش جدی که در بازار وجود دارد، رعایت نشدن حاشیه سود اصناف است یعنی محصولی که از کارخانه به دست بنکدار میرسد، در زنجیره توزیع حاشیه سودی دارد که در حلقه اول سه درصد حاشیه سود در نظر گرفته شده است یعنی هنگامی که محصول از کارخانه برای بنکدار فاکتور میشود، قیمت مصرف کننده درج شده روی کالا سه درصد زیر قیمت مصرفکننده در نظر گرفته شده به عبارت دیگر حاشیه سود قانونی بنکدار سه درصد، حاشیه سود خرده فردش ۱۲ درصد و حدود سه درصد هزینههای حمل و نقل و انبارداری و بارگیری است اما این حاشیه سود به شکل غیرکارشناسی برآورد شده است در حالی که روز جت پرینتری که روی کالا حک میشود باید حاشیه سود زنجیره توزیع نزدیک به ۱۵ تا ۲۰ درصد در نظر گرفته شود تا زنجیره توزیع نیز بتواند از آن بهرهمند شود تا محصول به شکل مدیریت شده به دست مصرفکننده نهایی برساند اما بنا به هر دلیلی این اتفاق نیفتاده و با وجود پیگیریهای هشت ماه اخیر اتحادیه، هنوز این موضوع حل و فصل نشده است، همچنان در حال پیگیری هستیم امیدوارم تدبیری اندیشیده شود که این حاشیه سود نیز در روند درج قیمت مصرفکننده نهایی دیده شود تا واحدهای صنفی که در این راستا فعالیت میکنند متضرر نشوند.
زیان این موضوع از نحوه نظارتها اتفاق میافتد که نهادهای نظارتی ملاک عملشان آن قیمت مصرف کننده نهایی حک شده روی کالا است وقتی قیمت عرضه از آن بالاتر میرود منجر به جرایم سنگینی میشوند و همین دلیل برخی فعالان اقتصادی از مسیر فعالیت خود منحرف میشوند و سراغ فعالیتهای دیگر خواهند رفت.
ایمنا: با توجه به افزایش نرخ تورم ماه اخیر آیا شوکی که حذف ارز ترجیحی به قیمتها وارد کرد متوقف شده است؟
کنگری: به نظر میرسد حذف ارز ترجیحی سیاست درستی بود که همه از پیاده شدن آن راضی هستند ولی هنوز به شکل کامل اجرا نشده زیرا ارز ترجیحی و ارز نیمایی حذف شدند در حالی که ارز توافقی آنجا سر جای خود باقی مانده و دوباره در آینده نزدیک رانت ایجاد خواهد کرد. با توجه به فاصله قیمتی که ارز آزاد با ارز توافقی دارند، این انتظار وجود دارد که در آینده نزدیک بار دیگر شاهد تنشهایی در قیمت ارز باشیم زیرا رقابت واقعی در بازار ارز شکل نمیگیرد همانگونه که در گذشته نیز برخی از واردکنندگان با ارز ترجیحی کالا وارد میکردند و دسته دیگر نمیتوانستند به این ارز ترجیحی دسترسی پیدا کنند.
همین سیاست دوباره در ارز توافقی ایجاد خواهد شد و آن دسته از تاجرانی که نمیتوانند با ارز توافقی واردات کالا انجام دهند دوباره با چالش روبه رو خواهند شد بنابراین در این زمینه خطر ایجاد انحصار وجود دارد و این چالش ها را در آینده نزدیک خواهیم داشت به شرط اینکه این سیاست به همین شیوه ادامه پیدا کند البته با پیگیری که انجام شد اعلام کردند که قرار است در آینده نزدیک این موضوع نیز برطرف خواهد شد. در این صورت رقابت بین واردکننده تولید و توزیع کننده ایجاد خواهد شد و مثل سالهای گذشته شاهد رقابت در بازار، ثبات در بازار و فراوانی کالا در بازار خواهیم بود.
ایمنا: آیا اکنون ثبات و آرامش به بازار کالاهای اساسی بازگشته است؟
کنگری: قیمت برنج هندی که نه تنها در ثبات بوده بلکه با روند کاهشی روبهرو است همچنین در محصولاتی همچون حبوبات بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش قیمت اتفاق افتاده است که انتظار میرود قیمت آن از این بالاتر هم برود زیرا ارز نیمایی ۷۶ هزار تومان بود و اکنون انجام واردات با ارز آزاد، مابهالتفاوت قیمت این محصول را بالاتر از ۳۵ درصد افزایش میدهد ولی فراوانی این محصول و توزیع آن به صورت رقابتی در بازار موجب شده که قیمت حبوبات آنچنان نوسانی نباشد و بقیه محصولات نیز همین وضعیت را دارند.
به طور کلی میتوان گفت که در زمینه محصولات غذایی به ویژه کالاهای اساسی هیچکمبودی در بازار نداریم. بجز برنج پاکستانی در حال واردات است و امیدواریم بزودی اگر به شبکه توزیع اضافه شود. به نظر میرسد حذف ارز ترجیحی سیاست شایسته ای است که همه قیمتها را شفاف میکند زیرا در تهران ۲ هزار و ۳۰۰ تاجر زیرمجموعه اتحادیه بنکداران مواد غذایی در حال فعالیت هستند همچنین چهار اتحادیه همگن از جمله سوپرمارکت، خواروبار فروش، عطار و سقطفروش و لبنیات نیز از بنکداران تأمین میشوند که تعداد این اصناف جوازدار به ۲۵ هزار واحد صنفی میرسد.
توزیع اقلام کالابرگ بین واحدهای مجوز دارد کمک میکند که محصولات عرضه شده در شبکه به دست مصرفکننده نهایی برسد همچنین تکلیفی برای واحدهای صنفی توزیعکننده تعریف شده که طبق تراکنشهای فروش، عملکرد خود را به اتحادیه اعلام کنند تا بتوانیم دوباره سهمیه دیگری را در اختیارشان بگذاریم. با این اقدامات نظارت میکنیم که تخلفات به حداقل ممکن رسیده و با موفقیت این موضوع در حال پیگیری و عرضه است که کمک کرده قیمت کالا روند کاهشی پیدا کند امیدواریم برنج پاکستانی به زودی وارد بازار شود تا بتوانیم هم قیمت اقلام پاکستانی و ایرانی را کاهشی کنیم.
ایمنا: در هفتههای اخیر خبرهایی درباره افزایش کشف انبارهای احتکار شنیده میشود، آیا موضوع احتکار قبل از حدف ارز ترجیحی تشدید شد؟
کنگری: این موضوع بین اصناف یک نارضایتی ایجاد کرده زیرا هر تاجری نیازمند انبار نگهداری کالاهایی است که به صورت انبوه خریداری میکند. اصناف خود را در جنگ ۱۲ روزه ثابت کردهاند زمانی که هیچ واردکننده و تولیدکننده ای در عرصه اقتصادی فعالیت نمیکرد اما این اصناف بودند که با توزیع کالاهای دپوی خود توانستند جامعه را حفظ کنند تا کمبودی ایجاد نشود.
اکنون نگرانی اصناف که به ما اعلام میکنند این سامانه ها است. انبارهای تجاری عمومی، جایگاه کالاهای بازرگانی است که تمام تجار کالاهای خود را به آنجا انتقال میدهند در حالی که نهادهای نظارتی به ناعادلانه با آنها برخورد میکنند و کالاهایی که در این انبارها دپو میبینند را سریع ضبط میکنند اما قانون انبارداری این است که کالای وارد شده به انبار وارد باید در سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها ثبت شود و در آنجا کالا مدیریت شود.
بر اساس قانون سامانه انبارها، کالایی که وارد انبار میشود در سامانه انبارها ثبت میشود و تا دو ماه اول احتکار محسوب نمی شود و دو ماه بعد اگر خروجی نداشته باشد، با ظن احتکار مورد پیگیری قرار میگیرد ولی همکارانی که به اتحادیه مراجعه می کنند گلایه دارند که دو روز است کالا را به انبار رساندیم و در سامانه نیز ثبت کردیم با وجود این، حجم کالای ما زیاد بوده و آن را به عنوان احتکار ضبط کردند و اجازه توزیع نمیدهند.
در صورتی که نظارت دقیق و قانونی در زمینه انجام شود، این گلایهها نیز به وجود نمیآید زیرا اصناف همیشه پای کار بودند و درشرایط سخت در کنار ما بودند و اکنون به دلیل حجم سنگین فعالیتشان نیاز به انبارهای بزرگی برای انتقال کالاها دارند.
نظر شما