به گزارش خبرگزاری ایمنا، قانون و روان انسان دو مؤلفه اساسی در شکلگیری نظم و معنا در زندگی اجتماعی هستند؛ قانون به عنوان یک چارچوب بیرونی، مرزهای رفتار فردی و جمعی را مشخص و روان انسان تعیین میکند که این مرزها چگونه درک، تفسیر و در نهایت رعایت شوند. از این منظر، قانونمداری تنها یک رفتار اجباری یا واکنشی نیست، بلکه حاصل تعامل میان ساختارهای حقوقی و فرایندهای درونی روانی افراد است و هرچه این تعامل آگاهانهتر و هدفمندتر شکل بگیرد، امکان شکلگیری جامعهای منظمتر و آرامتر افزایش مییابد.
از دیدگاه حقوقی، وجود قوانین به تنهایی برای تحقق نظم اجتماعی کافی نیست و قانون زمانی کارآمد خواهد بود که افراد از فلسفه، کارکرد و ضرورت آن آگاه باشند. آموزش قانونمداری از سنین پایین، به افراد کمک میکند تا قانون را نه به عنوان مجموعهای از ممنوعیتها، بلکه به عنوان ابزاری برای تنظیم روابط انسانی و حمایت از حقوق متقابل درک کنند و این نوع آموزش، فاصله میان قانون و زندگی روزمره را کاهش میدهد و آن را به بخشی طبیعی از رفتار اجتماعی تبدیل میکند.
در کنار این نگاه، روانشناسی تأکید میکند که پذیرش واقعی قانون، در گرو احساس عدالت، امنیت و احترام است و فردی که از کودکی تجربه کرده قوانین منصفانه، قابل پیشبینی و همراه با توضیح هستند، در بزرگسالی نیز تمایل بیشتری به رعایت آنها نشان میدهد. چنین فردی قانون را عاملی برای حفظ ثبات روانی و اجتماعی تلقی میکند و این احساس، نقش مهمی در کاهش مقاومتهای درونی نسبت به قواعد اجتماعی دارد.
قانونمداری نتیجه تعامل آگاهانه میان آموزش، تربیت و تجربه زیسته افراد در جامعه است و زمانی که قانون از کودکی به درستی آموزش داده شود و با درک روانشناختی، گفتوگو و الگوی رفتاری همراه باشد، به بخشی پایدار از شخصیت فرد تبدیل میشود. چنین رویکردی نهتنها به کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش نظم کمک میکند، بلکه زمینهساز رشد روانی، مسئولیتپذیری و همزیستی سالم خواهد بود.
قانونمداری یکی از پایههای اصلی زندگی اجتماعی سالم و منظم است / آموزش قانونمداری از دوران کودکی اهمیت ویژهای دارد
پریا آراسته، حقوقدان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه قانونمداری یکی از پایههای اصلی زندگی اجتماعی سالم و منظم است، به خبرنگار ایمنا میگوید: قانون، چارچوبی مشترک برای رفتار افراد در جامعه فراهم میکند تا تعاملها قابل پیشبینی، منصفانه و امنتر باشند و وقتی افراد به قانون پایبند هستند، روابط اجتماعی شفافتر میشود و زمینه بروز بسیاری از تعارضها و سوءتفاهمها کاهش پیدا میکند و از نگاه حقوقی، قانون نه ابزار محدودکننده، بلکه وسیلهای برای حفظ حقوق همه افراد جامعه است.
وی با بیان اینکه آموزش قانونمداری از دوران کودکی اهمیت ویژهای دارد، زیرا شخصیت و الگوهای رفتاری انسان در سالهای ابتدایی زندگی شکل میگیرد، میافزاید: کودکی که از همان ابتدا با مفهوم قانون، نوبت، حق دیگران و مسئولیت شخصی آشنا میشود، در بزرگسالی رفتارهای منظمتر و مسئولانهتری خواهد داشت و آموزش ساده و متناسب با سن کودک میتواند درک او را از عدالت، احترام متقابل و نظم اجتماعی تقویت کند.
حقوقدان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه یکی از فواید مهم آموزش قانونمداری از کودکی، پیشگیری از بروز رفتارهای پرخطر و ناهنجار در آینده است، تصریح میکند: کودکانی که میآموزند هر رفتار پیامد دارد و رعایت قانون به نفع خود و دیگران است، کمتر در معرض بینظمی، قانونگریزی یا آسیبهای اجتماعی قرار میگیرند و این آموزشها باعث میشود فرد پیش از تصمیمگیری، به اثر رفتار خود بر جامعه نیز توجه کند.
آموزش قانونمداری در کودکی، پایهگذار اعتماد پایدار در آینده است / ترویج قانونمداری از کودکی ضرورتی اجتماعی و اقدامی آیندهساز برای رشد فردی و جمعی است
آراسته با بیان اینکه از منظر اجتماعی، قانونمداری اعتماد عمومی را افزایش میدهد، ادامه میدهد: وقتی افراد احساس کنند قوانین به صورت گسترده رعایت میشوند، حس امنیت و آرامش در جامعه تقویت میشود و این اعتماد، سرمایهای اجتماعی است که به همکاری بیشتر، کاهش تنشها و افزایش مشارکت شهروندان در امور کمک میکند و آموزش قانونمداری در کودکی، پایهگذار همین اعتماد پایدار در آینده است.
وی میگوید: قانونمداری همچنین نقش مهمی در کاهش هزینههای اجتماعی دارد و جامعهای که افراد آن قانونپذیر هستند، کمتر با مشکلاتی مانند اختلافات حقوقی، تخلفات و بینظمی مواجه میشود. این موضوع باعث میشود منابع انسانی و مالی جامعه به جای حل تعارضها، صرف رشد، آموزش و توسعه شود و در نتیجه، آموزش قانون از سنین پایین، نوعی سرمایهگذاری بلندمدت برای جامعه به شمار میآید.
حقوقدان، کارشناس حقوقی و پژوهشگر حوزه حقوق با بیان اینکه آموزش قانونمداری به کودکان تنها وظیفه نظام آموزشی نیست، بلکه خانواده و محیط اجتماعی نیز نقش مکمل دارند، اضافه میکند: وقتی کودک هماهنگی میان گفتار و رفتار بزرگترها را در رعایت قانون میبیند، این ارزش به صورت عمیق در او نهادینه میشود و ترویج قانونمداری از کودکی نه تنها ضرورتی اجتماعی، بلکه اقدامی مثبت و آیندهساز برای رشد فردی و جمعی جامعه است.
قانونمداری یک الگوی درونیشده ذهنی است / قانونمداری احساس امنیت روانی ایجاد میکند
مائده سلیمی، روانشناس بالینی کودک و نوجوان با بیان اینکه قانونمداری پیش از آنکه یک رفتار اجتماعی باشد، یک الگوی درونیشده ذهنی است، به خبرنگار ایمنا میگوید: کودک در روند رشد خود میآموزد که دنیا فقط حول خواستههای فردی او نمیچرخد و قواعدی وجود دارد که زندگی جمعی را ممکن میسازد. وقتی این قواعد به درستی و با زبان مناسب آموزش داده شوند، کودک آنها را به عنوان بخشی از ساختار روانی خود میپذیرد.
وی با بیان اینکه در فرایند تربیت، آموزش قانونمداری به کودک کمک میکند تا مهارت کنترل تکانه را یاد بگیرد و بتواند میان خواسته آنی و رفتار درست تمایز قائل شود، میافزاید: این مهارت یکی از پایههای سلامت روان در بزرگسالی است و کودکی که یاد میگیرد برای رسیدن به هدف، صبر کند و قوانین را رعایت کند، در آینده توانمندتر در مدیریت هیجانات، تصمیمگیری منطقی و حل مسئله خواهد بود.
روانشناس بالینی کودک و نوجوان با بیان اینکه از منظر روانشناسی تربیتی، قانونمداری احساس امنیت روانی ایجاد میکند، تصریح میکند: وجود قوانین روشن و پایدار باعث میشود کودک بداند چه رفتاری قابل قبول است و چه رفتاری پیامد منفی دارد و این شفافیت، اضطراب کودک را کاهش و به او احساس ثبات میدهد و کودکانی که در محیطهای قانونمند رشد میکنند، اعتماد بیشتری به محیط اطراف و به بزرگسالان دارند.
کودک قانونمدار مهارت همدلی قویتری پیدا میکند / نقش الگوهای تربیتی در آموزش قانونمداری بسیار تعیین کننده است
سلیمی با بیان اینکه آموزش قانونمداری از کودکی همچنین به رشد وجدان اخلاقی کمک میکند، ادامه میدهد: کودک به تدریج میآموزد که رعایت قانون برای ترس از تنبیه نیست، بلکه به دلیل احترام به حقوق دیگران و حفظ نظم جمعی اهمیت دارد. این درونیسازی باعث میشود فرد حتی در نبود نظارت بیرونی نیز رفتار مسئولانه داشته باشد و این موضوعی است که از نظر روانشناسی، نشانه بلوغ شخصیتی است.
وی با اشاره به اینکه از نظر روانشناسی اجتماعی، کودک قانونمدار مهارت همدلی قویتری پیدا میکند، میگوید: وقتی کودک میفهمد قانون برای حفظ آرامش و عدالت جمعی وضع شده، راحتتر خود را جای دیگران میگذارد و این توانایی همدلی، روابط سالمتری در مدرسه، خانواده و جامعه شکل میدهد و از بروز رفتارهای پرخاشگرانه یا خودمحورانه جلوگیری میکند.
روانشناس بالینی کودک و نوجوان با بیان اینکه نقش الگوهای تربیتی در آموزش قانونمداری بسیار تعیینکننده است، اضافه میکند: کودک بیش از اینکه از آموزش مستقیم یاد بگیرد، از مشاهده رفتار والدین و مربیان میآموزد و وقتی قوانین با احترام، ثبات و گفتوگو همراه باشند، کودک آنها را میپذیرد و درونی میکند و آموزش قانونمداری از کودکی نه تنها به نظم اجتماعی کمک میکند، بلکه زیربنای رشد روانی سالم، مسئولیتپذیری و احساس ارزشمندی در فرد را شکل میدهد.
یکی از مهمترین نقاط اشتراک حقوق و روانشناسی در این موضوع، نقش پیشگیرانه آموزش قانونمداری است و آموزش اصول اولیه قانون و مسئولیت اجتماعی از کودکی، میتواند از شکلگیری بسیاری از آسیبهای رفتاری و تعارضهای حقوقی در آینده جلوگیری کند. فردی که پیامد رفتار خود را میشناسد و به حقوق دیگران آگاه است، کمتر وارد موقعیتهای پرتنش و آسیبزا میشود و این پیشگیری، هم بار روانی فرد را کاهش میدهد و هم هزینههای اجتماعی و حقوقی جامعه را کم میکند.
قانونمداری همچنین نقش مهمی در شکلگیری هویت اجتماعی و احساس تعلق فرد به جامعه دارد و وقتی فرد خود را ملزم به رعایت قواعد مشترک میبیند، به تدریج احساس میکند عضوی اثرگذار از یک نظام اجتماعی بزرگتر است. این احساس تعلق، از نظر روانشناختی به افزایش عزتنفس و ثبات هیجانی کمک میکند و از نظر حقوقی، مشارکت آگاهانهتر شهروندان در حفظ نظم و عدالت اجتماعی را به همراه دارد.
در سطح کلانتر، جامعهای که به آموزش قانونمداری توجه جدی دارد، به سمت کاهش تنش، افزایش اعتماد عمومی و تقویت همکاری اجتماعی حرکت میکند و در چنین جامعهای، اختلافها بیشتر از مسیر گفتوگو و سازوکارهای قانونی حلوفصل میشوند و رفتارهای پرخطر یا قانونگریز کاهش مییابد. این وضعیت نشان میدهد که قانونمداری مهارتی اجتماعی و روانی است که نیازمند آموزش مستمر و هدفمند است.
پیوند میان حقوق و روانشناسی در موضوع قانونمداری، نگاهی جامع و واقعبینانه به ضرورت آموزش آن از کودکی ارائه میدهد و این نگاه تلفیقی نشان میدهد که آموزش قانونمداری، هم به پرورش شهروندان آگاه و مسئول منجر میشود و هم سلامت روان فردی و اجتماعی را تقویت میکند.
نظر شما