به گزارش خبرگزاری ایمنا از زنجان، نبیالله محمدی امروز_ شنبه یازدهم بهمن_ در جلسه شورای اداری استان زنجان با اشاره به جلسات مشترک مجلس و دولت اظهار کرد: ضروری است در این نشستها، موضوع اقتصاد و معیشت مردم در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، حقوق و مزایای کارکنان، کارگران و بازنشستگان باید حداقل متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند اما این قانون در عمل اجرا نمیشود و قدرت خرید حقوقبگیران هر سال کاهش پیدا میکند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر حمایت از گروههای کمدرآمد گفت: برای افرادی که توان تأمین آورده لازم در طرحهای مسکن ملی را ندارند یا تنها قادر به پرداخت ۱۰ تا ۲۰ درصد هزینهها هستند، باید راهکارهای حمایتی و عملی در نظر گرفته شود. همچنین موضوع حذف بیمه مسکنهای ملی که پیش از سال ۱۴۰۲ آغاز شده اما هنوز تحویل داده نشدهاند، نیازمند پیگیری جدی است.
محمدی با اشاره به وضعیت اعتبارات استان تصریح کرد: رتبه بودجه عمرانی استان زنجان در سال گذشته ۲۷ و در سالجاری ۲۶ بوده، در حالی که بر اساس شاخصهای واقعی، جایگاه استان باید رتبه ۲۱ کشور باشد. جبران این فاصله مستلزم رایزنی جدی با سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس است.
وی همچنین با تاکید بر لزوم تسریع در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی گفت: شرکتهای واسطه باید حذف شوند تا نیروها بهصورت مستقیم با دولت قرارداد داشته باشند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس در پایان با اشاره به متناسبسازی حقوق بازنشستگان بهویژه فرهنگیان بازنشسته خاطرنشان کرد: انتظار میرود هیئترئیسه مجلس نگاه ویژهای به این موضوع داشته باشد تا مجلس در برابر مردم به ویژه بازنشستگان فرهنگی، پاسخگو و سربلند باشد.
نظر شما