به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از الجزیره، تحولات اقتصادی اخیر ژاپن، به عنوان یکی از کانونهای اصلی اقتصاد و مالیه جهانی، امواجی از نوسان را در بازارهای سرمایه بینالمللی ایجاد کرده است، گزارشها از افزایش بیسابقه بازده اوراق قرضه بلندمدت این کشور و تلاطم در ارزش ین حکایت دارند، پدیدهای که ریشه در نگرانیهای فزاینده سرمایهگذاران از سلامت مالی دولت ژاپن و سیاستهای احتمالی آتی آن دارد.
در کانون این تحولات، جهش تاریخی بازده اوراق قرضه دولتی با سررسید ۴۰ ساله به مرز ۴ درصد قرار دارد؛ رقمی که بالاترین سطح ثبتشده در تاریخ مالی این کشور محسوب میشود. این افزایش تند بازده، در بازارهای مالی جهان به عنوان نشانهای هشداردهنده از افزایش ریسک اعتباری دولت ژاپن تعبیر شده است. در پی این تحول، شاهد انتقال بخشی از وجوه سرمایهگذاران از اوراق دولتی ژاپن به سایر بازارها بودهایم.
منشأ این بیثباتی را میتوان در فضای سیاسی داخلی ژاپن و وعدههای اخیر «سانائه تاکائیچی»، نخستوزیر این کشور، جستجو کرد. وی در آستانه انتخابات آینده، پیشنهاد کاهش موقت مالیات بر مصرف کالاهای خوراکی را مطرح کرده تا از فشار هزینههای معیشتی بر شهروندان بکاهد. اگرچه چنین اقداماتی در کوتاهمدت ممکن است جذابیت سیاسی داشته باشند، اما تحلیلگران هشدار میدهند که اجرای آن بدون ایجاد منبع درآمدی جایگزین، به افزایش قابل توجه کسری بودجه دولت منجر خواهد شد.
از منظر سرمایهگذاران، وعده افزایش هزینههای دولت بدون پشتوانه مالی محکم، به معنی افزایش ریسک نکول (نبود توانایی بازپرداخت بدهیها) در بلندمدت است. برای جبران این ریسک بالاتر، آنها بازده (سود) بیشتری را طلب میکنند که نتیجه آن همان افزایش شاخصهای بازده در بازار اوراق قرضه ژاپن است.
اهمیت این رویداد در مقیاس محلی خلاصه نمیشود. ژاپن با دارا بودن یکی از بزرگترین بازارهای اوراق قرضه جهان و حجم عظیمی از داراییهای خارجی، همواره نقش تعیینکنندهای در معادلات مالی بینالمللی ایفا کرده است. افزایش جذابیت اوراق این کشور میتواند الگوهای جریان سرمایه جهانی را دگرگون سازد. در این شرایط، احتمال خروج سرمایه از اوراق قرضه کشورهایی مانند آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا و هجوم به سمت بازدههای بالاتر ژاپنی وجود دارد که خود میتواند سبب افزایش نرخ بهره در دیگر اقتصادهای بزرگ شود.
همچنین، این تغییر میتواند بر معادله معروف «معامله حمل ین» (Yen Carry Trade) تأثیر بگذارد. در این استراتژی، سرمایهگذاران با استقراض ارز کمبهره ین و سرمایهگذاری آن در داراییهای با بازده بالاتر در دیگر کشورها سود میبرند. با افزایش نرخ بهره در ژاپن، هزینه این استراتژی بالا رفته و جذابیت آن کاهش مییابد که میتواند محرک خروج گسترده سرمایه از بسیاری بازارهای دارایی در سطح جهان باشد.
ضعف ین و پیچیدگی چالشها
از دیگر تبعات این وضعیت، تضعیف قابل توجه ارزش ین در مقابل ارزهایی مانند دلار آمریکا است، این افت نه تنها بازتاب نگرانیها از کسری بودجه آتی، بلکه حاکی از انتظارات بازار درباره سیاستهای پولی آینده و سطح اعتماد به ثبات اقتصاد ژاپن است، کاهش ارزش ین، با افزایش هزینه واردات، موجب تشدید فشارهای تورمی در داخل این کشور شده و بر دشواریهای مدیریت اقتصادی میافزاید.
با وجود تمامی این نگرانیها، شماری از کارشناسان بر این باورند که ژاپن در کوتاهمدت به دلیل در اختیار داشتن بخش عمدهای از بدهیهای دولتی توسط سرمایهگذاران داخلی و استقراض به ارز ملی، توانایی مدیریت این سطح از بدهی را دارد. با این حال، این گزارش بار دیگر عمق ارتباط و تأثیرپذیری بازارهای مالی جهان از تحولات در یکی از قدرتهای اقتصادی اصلی را به نمایش گذاشت. تصمیمات مالی آتی دولت ژاپن نه تنها سرنوشت اقتصادی داخلی، بلکه ثبات و آرامش بازارهای جهانی را نیز تحت تأثیر جدی خود قرار خواهد داد.
نظر شما