به گزارش خبرگزاری ایمنا، نیلی در نشست شهراندیشی بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ شهرداری اصفهان با اشاره به ضرورت فراهمکردن بسترهای قانونی برای نقد، پیشنهاد و گفتوگوی اجتماعی اظهار کرد: در مساجد و فضاهای عمومی ممکن است افرادی حضور داشته باشند که نقد یا پیشنهاد داشته باشند و خوشبختانه نگاه آنها قانونی است، بنابراین ایجاد بستر این گفتوگوها بر عهده مدیریت شهری و بهویژه شهرداریها قرار دارد.
وی با بیان اینکه انتظار از شهردار اجرای سریع الزامات قانونی در این حوزه است، افزود: به محض اجراییشدن این قانون، شهرداری باید فضای مناسب را برای تحقق این موضوع فراهم کند و این موضوع نیازمند نگاه عملیاتی و اقدام بهموقع از سوی مدیریت شهری است.
عضو سابق شورای اسلامی شهر اصفهان با تأکید بر تجربه تصویب مرکز گفتوگوی شهری خاطرنشان کرد: سال گذشته مرکز گفتوگوی شهری در تالار تیموری که مالکیت آن متعلق به شهرداری است، مصوب شد، اما موانع دولتی تاکنون اجازه پیشرفت در موضوع جذب سرمایهگذار برای این مرکز را نداده است.
نیلی گفت: در بحث جذب سرمایهگذار، بهنظر میرسد در آینده نزدیک به این جمعبندی برسیم که با اعتبارات و منابع محدود شهرداری بهتنهایی نمیتوان پروژههای بزرگ را به سرانجام رساند و لازم است راهحلهای قانونی و جامعتری در اختیار شهردار قرار گیرد.
وی ادامه داد: متناسب با نوع هر پروژه، اهمیت آن و میزان سرمایه مورد نیاز، شهرداری باید امکان ارائه مشوقها، امکانات و جذابیتهای لازم را داشته باشد و نمیتوان با یک تبصره یا قانون محدود، همه پروژهها را به یک شکل مدیریت کرد.
عضو سابق شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: تجربه قوانین سالهای ۸۶ و ۸۷ در حوزه مجتمعهای گردشگری نشان داد که وقتی بستر قانونی مناسب فراهم شد، حتی سازمانها نیز امکان جذب سرمایهگذار پیدا کردند و در مواردی که سرمایهگذار توانمند شناسایی شد، موانع اجرایی نیز برطرف شد.
نیلی گفت: پیشنهاد من این است که به شهرداری اختیار داده شود تا متناسب با نوع پروژه، امکان جذب سرمایهگذاری را داشته باشد، زیرا تنوع پروژههای شهری نیازمند انعطافپذیری قانونی و مدیریتی است.
وی با اشاره به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزود: مقایسه بودجه سال آینده با سال گذشته نشان میدهد که درصد رشد پیشبینیشده در بسیاری از بخشها حتی به میزان تورم مورد انتظار نیز نرسیده و این موضوع باید بهطور جدی در زمان بررسی بودجه مدنظر قرار گیرد.
عضو سابق شورای اسلامی شهر اصفهان تأکید کرد: نرخ تورم یکی از مؤلفههای اساسی در تنظیم بودجه است و اگر این شاخص بهدرستی لحاظ نشود، عملاً تحقق اهداف بودجهای با چالش جدی مواجه خواهد شد.
نیلی گفت: در حوزه خدمات شهری نیز افزایش ۴۰ درصدی یا بیشتر عوارض، بهویژه در موضوع شهر هوشمند و مصوبات مرتبط با توسعه، فشار قابلتوجهی به شهروندان وارد میکند و این مسئله نیازمند بازنگری است.
وی ادامه داد: نمیتوان افرادی که از نظر معیشتی در شرایط بسیار متفاوتی قرار دارند را با یک قانون و یک نرخ عوارض مدیریت کرد، زیرا فشار اقتصادی بر اقشار آسیبپذیر افزایش مییابد و عدالت شهری زیر سؤال میرود.
عضو سابق شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: در تنظیم عوارض و سیاستهای مالی شهری باید تفاوت شرایط اقتصادی شهروندان در نظر گرفته شود تا تصمیمات مدیریت شهری منجر به افزایش نارضایتی اجتماعی نشود.
نیلی گفت: انتظار میرود در فرآیند نهایی بررسی بودجه، این ملاحظات بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد تا هم زمینه جذب سرمایهگذار فراهم شود و هم فشار اقتصادی مضاعفی بر شهروندان تحمیل نشود.
نظر شما