به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از ادارهکل روابطعمومی و امور بینالملل استانداری اصفهان، مهدی جمالینژاد در نخستین اجلاس سرمایهگذاری در تولید مسکن اظهار کرد: مسکن نهتنها یک سقف بلکه بزرگترین هزینه یک خانوار و مهمترین عامل فشار معیشتی است؛ باوجود تلاشهایی که دولتها طی ادوار برای ایجاد مسکن داشتهاند، اما هنوز آنچه مورد انتظار است در جامعه محقق نشده است.
وی افزود: هر اختلال در تولید مسکن به تورم و نارضایتی منجر میشود، چراکه مسکن نخستین رکن زندگی خانوارها است؛ از این رو حل مسئله مسکن حل بخش قابلتوجهی از مشکلات اقتصاد کشور است.
تولید مسکن، صنعتی اشتغالزا
استاندار اصفهان با بیان اینکه دولت در زمینه مسکن به تنهایی نمیتواند پاسخگو باشد، عنوان کرد: سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه میتواند به دولت کمک کند، همچنین سرمایهگذاری در مسکن سودآور و کمریسک است و میتواند بیش از ۳۰۰ شغل را درگیر کند.
جمالی نژاد افزود: در هر کجا که تولید مسکن رونق یافته، پویایی شهر نیز افزایش یافته است، چراکه نبض مسکن درآمد، نشاط مردم و پروژههای زیرساختی را افزایش میدهد.
وی خانوادههای جوان و دهکهای متوسط را متقاضیان اصلی مسکن دانست و بیان کرد: تولید مسکن لوکس گره مسکن را باز نمیکند؛ مسکنی میتواند مشکل ما را حل کند که با توان خرید متناسب باشد.
استاندار اصفهان با بیان اینکه ساخت مسکن سنتی کند، پرهزینه و کمبازده است، گفت: انبوهسازی و صنعتیسازی مسکن زمان را کاهش و کیفیت را افزایش میدهد؛ همچنین استفاده از فناوریهای نوین نیز تولید مسکن را اقتصادیتر و قابل پیشبینی میکند.
جمالینژاد افزود: تولید مسکن به روشهای غیرسنتی میتواند بهعنوان پیشران اشتغال، آثار اجتماعی خوبی در استان و کشور داشته باشد و با کاهش حاشیهنشینی، آسیبهای اجتماعی را نیز کاهش میدهد.
لزوم تسهیل در قوانین برای تولید مسکن در شهرهای کوچک و حاشیه کلانشهرها
وی با بیان اینکه تعیینکننده قیمت نهایی، زمین است، گفت: سهم زمین در قسمت مسکن در برخی مناطق به بیش از ۵۰ درصد میرسد؛ در این زمینه دولت میتواند با تسهیل در اجرای قوانین بسیار کمک کند.
استاندار اصفهان افزود: گاهی همان قوانین سختگیرانهای که نسبت به زمینهای حاصلخیز شمال اعمال میشود، در شهرهای بیابانی نظیر هرند نیز وجود دارد و این منجر به عقب افتادن تعهدها در ایجاد مسکن و نارضایتی میشود؛ شهرهایی نظیر اصفهان و تهران در این زمینه اشباع است، اما تولید مسکن در شهرهای اطراف آنها میتواند رقم بخورد و مانایی جمعیت را در این شهرها ایجاد کند.
جمالینژاد با اعلام آمادگی نسبت به تسهیل در فرایندها بهمنظور اقدام توسط تعاونیهای مسکن در اصفهان تصریح کرد: مدل مطلوب ما مشارکت دولت با ارائه زمین، زیرساخت و تسهیل صدور مجوزها و سرمایهگذاری بخش خصوصی است.
وی با بیان اینکه پروژه بدون نقدینگی پایدار محکوم به توقف است، گفت: در این زمینه اعطای تسهیلات بانکی و مکملهای سرمایهگذاری باید مدنظر باشد و از طرفی استفاده از صندوق پروژه، مشارکتهای مردمی و بازار سرمایه نیز ضروری است.
استاندار اصفهان افزود: کاهش ریسک سرمایهگذار بسیار مهم است؛ سرمایهگذار با دستور و بخشنامه فعالیت نمیکند و باید ثبات مقررات ایجاد شود؛ پیشبینیپذیری ویژگی سرمایهگذاران است، از اینرو تعهدات دولت باید اجرایی و از تغییر ناگهانی ضوابط جلوگیری شود.
جمالینژاد تأکید کرد: در استان اصفهان هیچگونه دستورالعمل و حتی قانونی که در فعالیت سرمایهگذاران وقفه و اخلال ایجاد کند را نمیپذیریم و تلاش میکنیم تا پیشبینیهای لازم را در زمینه بخشنامههای مشکلساز انجام دهیم.
وی با اشاره به راهبرد استان در تولید مسکن تصریح کرد: راهبرد استان تمرکز همزمان بر شهرهای جدید، کوچک و روستاها در کنار کلانشهرها جلوگیری از تمرکز جمعیت و ایجاد توسعه متوازن است، از این رو آماده هرگونه همکاری در زمینه تولید مسکن در شهرهای جدید و شهرهای کوچک هستیم.
استاندار اصفهان ادامه داد: در مدیریت استان تلاش میکنیم تا امنیت سرمایه، شفافیت تصمیمگیری و پاسخگویی را رقم بزنیم و ساخت آینده اقتصادی و اجتماعی کشور را با تولید مسکن تضمین کنیم.
تعاونی تجلی مدیریت اقتصاد بر پایه همبستگی
جمالینژاد خاطرنشان کرد: شرکتهای تعاونی همواره بهعنوان نهادی الهامبخش، التیام دردهای جامعه بودهاند؛ تعاونیها تجلیگاه این حقیقت هستند که «ما» قویتر از «من» بوده و ثابت کردهاند که اقتصاد میتواند برپایه همبستگی، وفاق، رفاقت، صمیمیت و نه رقابت بیرحمانه باشد.
نظر شما