به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، مهدی حسنپور در نشست بررسی وضعیت بازداشت شدگان حوادث اخیر با اشاره به ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، جرائم امنیتی را از جمله جرائم مهم دانست و اظهار کرد: برخورد با مرتکبان این جرائم بدون اغماض و مماشات انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه اغتشاشات اخیر از جهات مختلف با حوادث سالهای ۹۸ و ۱۴۰۱ متفاوت بوده است، افزود: نوع تحلیل و نحوه برخورد با این وقایع نیز باید متناسب با شرایط جدید و متفاوت از گذشته باشد و نمیتوان نسخههای پیشین را عیناً تکرار کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد با رد برخی ادعاها مبنی بر تأثیر مستقیم عفوهای سال ۱۴۰۱ بر حوادث اخیر گفت: گرچه هنوز یک تحقیق جامع و کامل کشوری در این زمینه صورت نگرفته است اما بررسیهای اولیه نشان میدهد میانگین تکرار متهمان دستگیرشده حوادث ۱۴۰۱ در کل کشور کمتر از پنج درصد بوده و این ادعاها با واقعیات میدانی تطابق ندارد، از این رو اغتشاشات سال ۱۴۰۴ باید به صورت مستقل و انحصاری مورد بررسی قرار گیرد.
حسنپور با اشاره به میزان خسارات، تخریبها، قساوتها در کشتهسازی و هتک حرمت اماکن مقدس مذهبی تصریح کرد: افکار عمومی و جامعه، برخوردی قاطع، بازدارنده و بدون اغماض را از دستگاههای مسئول مطالبه میکند و تصمیمگیری در این حوزه باید جامع، همهجانبه و مبتنی بر واقعیتهای اجتماعی و امنیتی باشد.
وی به نقش رسانهها در جنگ روایتها اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی مردم روایت حقیقی و واقعی حوادث را از رسانههای داخلی دریافت میکنند، اما با کاهش محدودیتهای اینترنت بینالملل، احتمال تشدید فضاسازیها و دروغپردازیها وجود دارد که میتواند آرامش روانی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در پایان با تأکید بر مسئولسازی اجتماعی گفت: خانوادههایی که فرزندان یا بستگانشان در اغتشاشات نقش داشتهاند، باید در مسیر جبران، کاهش آسیبها و بازسازی اجتماعی فعالانه وارد میدان شوند و سایر گروههای جامعه نیز با حساسیت نسبت به مسائل امنیتی، در تأمین امنیت و شناسایی اخلالگران، همراه و یاور دستگاههای امنیتی، انتظامی و قضایی باشند.
نظر شما