به گزارش خبرگزاری ایمنا، مجموع بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۴,۴۴۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، این رقم شامل بودجه عمومی دولت، بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی است، اما این رقم نماینده یک تغییر جهت در سیاستهای بودجهریزی است. رشد اسمی سقف بودجه نسبت به سال قبل به طور قابل توجهی کاهش یافته و این امر نه تنها ناشی از محدودیت منابع واقعی، بلکه از تغییر استانداردهای بودجهنویسی و انتقال برخی اقلام به خارج از بودجه عمومی نیز است، این رویکرد، در مقایسه با سالهای گذشته که کسری بودجهای گسترده و تحققنیافته رایج بود، یک گام به سمت انضباط مالی و واقعگرایی محسوب میشود، اما آیا این تغییرات، توانایی ایجاد تغییر واقعی در اقتصاد را دارند؟ بیایید با هم بررسی کنیم.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، مالیات و گمرک سهم ۵۷ درصدی از منابع عمومی را به خود اختصاص دادهاند، نسبت مالیات به هزینههای جاری نیز به حدود سهچهارم رسیده است. این نشان میدهد دولت در مسیر تامین هزینههای جاری از منابع پایدار گام برداشته است، اما نکته اصلی اینجاست؛ این افزایش درآمد مالیاتی تا حدی متکی بر رشد نرخ مالیات ارزش افزوده و فرض تحقق کامل آن است، در واقع نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در حدود ۵.۹ درصد باقی مانده که نسبت به اهداف برنامه هفتم توسعه و سالهای گذشته، چندان بالا نیست. این نشاندهنده محدودیت ظرفیت مالیاتی اقتصاد است.
برآورد محتاطانه، اما فضای مالی را محدود میکند
در مقابل، منابع حاصل از صادرات نفت و گاز در لایحه ۱۴۰۵ با احتیاط بیشتری برآورد شدهاند. خالص منابع صادراتی نفت، گاز و میعانات نسبت به سال قبل کاهش قابلتوجهی داشته است، این کاهش ناشی از فروض محتاطانهتر در مورد قیمت، حجم صادرات و سهم دولت از درآمدهای نفتی است، چنین رویکردی اگرچه ریسک کسری بودجه را کاهش میدهد، اما در عین حال فضای مالی دولت برای تحریک رشد اقتصادی از مسیر هزینههای عمرانی و سرمایهگذاری را محدود میکند. همچنین منابع حاصل از مولدسازی و واگذاری داراییهای دولت نیز نسبت به سال قبل افت چشمگیری داشته که نشاندهنده پرهیز از اتکای بیش از حد به منابعی است که در عمل تحقق آنها با تردید همراه بوده است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، نرخ ارز مبنای محاسبات بودجهای، بهویژه در حوزه حقوق ورودی گمرک، افزایش یافته و به سطوحی نزدیکتر به واقعیتهای بازار حرکت کرده است، این تغییر از یکسو به افزایش شفافیت و کاهش یارانه پنهان ارزی کمک میکند و از سوی دیگر موجب افزایش درآمدهای ریالی دولت از محل واردات میشود، اما نوسانات نرخ ارز بازار آزاد و فاصله آن با نرخهای رسمی همچنان یکی از عوامل اصلی بیثباتی اقتصاد کلان و فشار تورمی تلقی میشود، گزارش تاکید میکند که تغییرات نرخ ارز، چه از کانال افزایش هزینه واردات و چه از مسیر انتظارات تورمی، نقش مهمی در شکلدهی به روند تورم سال ۱۴۰۵ خواهد داشت.
پیشبینی میشود که در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۵، به دلیل نوسانات بازار ارز، افزایش نرخ ارز در تالارهای معاملاتی و احتمال تعدیل قیمت برخی حاملهای انرژی، نرخ تورم روندی صعودی داشته باشد و در ادامه سال با کاهش اثر کسری بودجه بر رشد متغیرهای پولی، شیب تورم تا حدی تعدیل شود. اما بدون هماهنگی موثر میان سیاستهای پولی، مالی و ارزی، کنترل پایدار تورم دشوار خواهد بود، در حوزه مصارف مهمترین نکته، محدودیت رشد هزینههای جاری و بهویژه حقوق و دستمزد کارکنان دولت است، ضریب افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم انتظاری در نظر گرفته شده و این امر به معنای تداوم کاهش قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان است.
گزارش تاکید میکند که این تصمیم، علاوه بر پیامدهای اجتماعی و معیشتی، ظرفیت دولت برای تزریق تقاضای مؤثر به اقتصاد از طریق افزایش حقوق را نیز تضعیف کرده و این امر بر ماهیت انقباضی بودجه تأکید دارد، یکی از مهمترین نگرانیها در بخش مصارف، عدم تخصیص کافی منابع برای پروژههای عمرانی و سرمایهگذاری مولد است، با توجه به رویکرد محتاطانه در برآورد منابع نفتی و تلاش برای کنترل هزینههای جاری، منابع قابل تخصیص برای تملک داراییهای سرمایهای افزایش محسوسی نداشته است، این رویکرد در کوتاهمدت به کنترل کسری بودجه کمک میکند، اما در بلندمدت مانع اصلی تحریک رشد اقتصادی غیرنفتی و بهبود ظرفیت تولید کشور خواهد بود. بودجه ۱۴۰۵ در ظاهر متوازنتر به نظر میرسد، اما این توازن با فدا کردن پتانسیل رشد بلندمدت محقق شده است.
بودجه انقباضی برای مدیریت بحران
بودجه ۱۴۰۵ در مجموع نشاندهنده تلاش دولت برای گذار از سیاستهای انبساطی پرریسک گذشته و حرکت به سمت مدیریت واقعبینانه منابع محدود است.
نکات کلیدی این بودجه عبارتند از:
- انضباط در منابع نفتی: کاهش وابستگی به برآوردهای خوشبینانه نفتی
- فشار بر مالیات: اتکای بیشتر به مالیاتها برای پوشش هزینههای جاری
- تثبیت هزینههای جاری: کنترل رشد حقوق و دستمزدها پایینتر از نرخ تورم
- کاهش فضا برای سرمایهگذاری: محدودیت در تخصیص منابع عمرانی به دلیل ماهیت محتاطانه بودجه.
این بودجه، یک ابزار کنترلی در رویارویی با فشارهای تورمی و محدودیتهای خارجی است، اما فاقد موتور محرک قوی برای خروج از رکود یا جهش تولید در سال آتی خواهد بود. چالش اصلی پیش روی دولت، اجرای موفقیتآمیز درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده و مدیریت انتظارات تورمی در سایه محدودیتهای ارزی و انقباض مالی خواهد بود.
نظر شما