به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز _چهارشنبه بیست و چهارم دی_ مجلس شورای اسلامی تقاضای تعدادی از نمایندگان برای اولویت بررسی گزارش امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح قانون حمایت از تجمعات و راهپیماییها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را با ۲۰۲ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
محمدصالح جوکار در تشریح دلایل تقاضای نمایندگان برای اولویت بررسی این طرح، ضمن تقدیر از ملت ایران برای حضور در حماسه ۲۲ دی ماه، گفت: این هشداری به سیاستمداران آمریکایی بود که فریبکاری خود را متوقف کنند و به مزدوران خائن تکیه نکنند چرا که ملت ایران قوی، مقتدر و دشمن شناس هستند و در همه حال در صحنه حضور دارند و بار دیگر قدرت و عظمت خود را همچون گذشته در قیام پیروزی انقلاب اسلامی، ۸ سال دفاع مقدس و ۴ دهه فتنهها نشان دادند و در هر نوبت از روی فتنهها و دسیسههای دشمنان عبور کردند و در روز ۲۲ دی ماه نیز با حرکت کوبنده خویش تو دهنی محکمی به سردمداران ظالم و جنایتکار آمریکا، رژیم صهیونیستی و ایادی داخلی آنها زدند.
نماینده مردم یزد، اشکذر، زارچ و ندوشن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این ملت استوار است اما امروز باید حقوق آنها را پاس بداریم بنابراین بهترین پاسخ مجلس، دولت و قوه قضائیه ایجاد ثبات اقتصادی، تأمین معیشت مردم و برخورد با رانت خواران و مفسدان اقتصادی است.
وی تصریح کرد: بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیماییها مشروط به آنکه بدون حمل سلاح بوده و مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است اما بعد از گذشت ۴ دهه از عمر پر برکت جمهوری اسلامی ایران تاکنون قانون مستقلی برای اجرای این اصل تصویب نشده است.
جوکار خاطرنشان کرد: این طرح در مجلس یازدهم همزمان با ارائه لایحه توسط دولت سیزدهم در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بررسی و تصویب شد سپس به صحن ارجاع داده شد اما با پایان مجلس یازدهم به سرانجام نرسید و از ابتدای مجلس دوازدهم طرح مذکور در کارگروه با حضور مرکز پژوهشها و مسئولان دستگاههای اجرایی مجدد در جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه این طرح مدت ۹ ماه است که در نوبت بررسی در صحن قرار گرفته است، افزود: در حال حاضر بیشترین اعتراضاتی که در سراسر کشور شکل میگیرد خارج از ساز و کار قانونی تعریف شده است بنابراین این طرح درصدد ایجاد ساز وکار قانونی برای اعتراضات و اجتماعات است.
جوکار یادآور شد: همه میدانیم برگزاری تجمعات غیرقانونی خوراک تبلیغاتی برای رسانههای معاند و موج سواری دشمنان جهت فضاسازی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایجاد کرده است و در صورتی که برگزاری تجمعات در چارچوب قانون باشد اعتراضات نیز در چارچوب قانون اساسی تعریف خواهد شد.
وی افزود: اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی نماد مردم سالاری دینی و اجرای اصول و ارزشهای اسلامی است که با فراهم کردن بسترهای قانونی مناسب اعتراضات آنها را از غیرقانونی تفکیک میکند و بنیان حقوقی مناسب برای بسیاری از اعتراضات خارج از چارچوب قانونی که منجر به بروز اغتشاشات و هرج و مرج در جامعه میشود برای نیروهای امنیتی و انتظامی فراهم میکند.
رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نمایندگان برابر با تبصره یک ماده ۱۰۰ آئین نامه داخلی مجلس در راستای قانونمند شدن اعتراضات و راهپیماییها به این اولویت رأی دهند که هرچه سریعتر در دستورکار مجلس قرار گیرد تا همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند اعتراضات از اغتشاشات جدا شود چرا که اعتراض حق مردم است و با اغتشاش باید مقابله کرد.
جوکار در پایان از ملت ایران و نیروهای انتظامی و بسیج که با اغتشاشگران مقابله کردند قدردانی کرد.
در ادامه، محمدرضا احمدی سنگر در جریان مخالفت با تقاضای بررسی اولویت دار گزارش امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح حمایت از تجمعات و راهپیماییها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: از کمیسیون شوراها برای تدوین این طرح بسیار خوب تشکر و قدردانی میکنم. بنده مخالف این طرح نیستم اما نکاتی هست که باید بیان کنم.
وی افزود: بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سلاح به شرط اینکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. لذا در کل این طرح کار بسیار خوبی بوده اما بعضی از مقدمات در این طرح باید رعایت شود.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کسانی که مخل امنیت و آسایش هستند باید با آنها شدید برخورد شود و مثل کشورهای دیگر که نمیتوانند به پلیس و نیروهای انتظامی توهین کنند، کسی جرأت نکند به نیروهای نظامی جسارت داشته باشد، باید موارد در این طرح بازدارنده باشند. اگر قرار است اجتماع کنندگان سلاح سرد و گرم حمل کنند این قانون باید محکمتر باشد تا جلوی آنها گرفته شود.
احمدی سنگر خاطرنشان کرد: در این اعتراضات اخیر که به حق هم بود، بازاریان برای نوسانات ارز و گرانیها اعتراض داشتند، اما بعضیها آمدند و سو استفاده کردند و داعش گونه برخورد کردند و به بسیج، سپاه، نیروی انتظامی اهانت نمودند و همچنین به مردم بیگناه نیز تعرض کردند و آنها را به شهادت رساندند. لذا باید این طرح محکم تدوین شود و بیان شود که هیچ کس نباید به مقدسات، مبانی ارزشی و پرچم ما جسارت کند، اما میتوانند بیایند حرفشان را بزنند و حتماً مسئولان هم به حرفهای آنها توجه خواهند کرد.
ابراهیم عزیزی در موافقت با بررسی اولویت دار این طرح گفت: طبیعتاً اجرای این موضوع به عنوان یکی از اصول قانون اساسی جزو موضوعات مهمی است که باید مجلس بر آن اصرار داشته باشد، چراکه قانون اساسی میثاق ملی ما است و اجرای این اصل که مدتها است به تأخیر افتاده است، میتواند یکی از اقدامات خوب مجلس دوازدهم باشد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوازدهم ادامه داد: در خصوص این طرح، مخالفان آن مخالفتی با اصل موضوع ندارند، شاید انتظار آنان بر این بود که این طرح جامعتر و کاملتر مطرح شود که در بررسی جزئیات طرح، آنچه مورد نظر مخالفان است نیز بررسی خواهد شد.
وی افزود: اگر اعتراضات امروز کشور از سازوکار قانونی برخوردار نباشد، تبدیل به رفتارهای فراقانونی میشود.اگر تجمعات و راهپیماییها در چهارچوب قانون نباشد، خوراک تبلیغاتی برای رسانه معاند و فضاسازی علیه نظام اسلامی میشود. پس اگر برگزاری تجمعات و راهپیماییها در چهارچوب قانون باشد، میتواند بازدارندگی ایجاد کند و فرصتی فراهم میکند که بتوانیم در بستر قانونی اعتراضات را از اغتشاشات تفکیک کنیم و برای حقوق حقه مردم احترام قائل باشیم و برای اقدامات غیرقانونی، وظایف دستگاههای حاکمیتی نیز مشخص باشد.
عزیزی بیان کرد: باید هرچه زود این طرح به تصویب برسد تا بتواند مبنایی برای رسیدن امنیت پایدار باشد. به طور قطع به نتیجه رسیدن این طرح میتواند کمک کند. بنابراین درخواست میشود که نمایندگان با آن موافقت کنند.
نظر شما