به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز _چهارشنبه بیستوچهارم دی_ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح دو فوریتی استفساریه جز یک دو بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ با کلیات این طرح با ۱۷۴ رأی موافق، ۶۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
سیداسماعیل حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی درباره این طرح گفت: دو فوریت این طرح در جلسه بیستویکم دی با رأی ۹۰ درصدی همراه بود و کمیسیون انرژی در جلسه بیستودوم دی این موضوع را بررسی کرد و اکثریت آرا با آن موافقت کردند.
وی افزود: ناترازی انرژی در کشور در بسیاری از حوزهها ایجاد مشکل کرده است و ما باید برای رفع ناترازیها بتوانیم اقدامی عاجل و عملی انجام دهیم. بنابراین میتوانیم با یک درصدی که از فروش کل منابع نفتی و میعانات گازی برای صندوق بهینهسازی انرژی قرار دهیم بسیاری از مشکلات این حوزه را رفع کرده و ناترازیها را در کشور کاهش دهیم.
مخالفان استفساریه: صندوقهای مختلف در کشور هیچ نقشی در حل مشکلات اقتصادی نداشتهاند
مهرداد لاهوتی به مخالف کلیات این استفساریه با تأکید بر ضرورت بهینهسازی منابع انرژی گفت: قانون برنامه هفتم قانون جامع و کاملی است و باید توجه داشت که این استفساریه در واقع حکم قانونگذاری گرفته که اشتباه است. دولت میتواند برای حل این مشکل از اوراق استفاده کند که ایرادی ندارد.
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی عنوان کرد: این طرح که حکم قانونگذاری گرفته در واقع در اجرای مفاد قانون برنامه هفتم پیشرفت اختلال ایجاد میکند.
جبار کوچکی نژاد نیز بهعنوان مخالف کلیات این استفساریه با بیان اینکه صندوقها نتوانستهاند مشکلات اقتصادی کشور را حل کنند و میان هیئت مدیره و عوامل خود در گردش بودهاند، گفت: با این پیشنهاد منابع عظیمی وارد صندوق بهینهسازی مصرف سوخت میشود. ما در حوزه تأمین ارز با مشکل روبهرو هستیم و نمیتوانیم بار دیگری اضافه کنیم.
نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه این طرح خلاف سیاستهای کلی و برنامه هفتم است، اظهار داشت: در صندوق توسعه ملی هرگونه فروش نفت و گاز باید جداگانه باشد، اما در این متن همه منابع، یک درصد صادرات نفت گاز و نفت با هم آمده است که اشکالی در این طرح است.
هادی قوامی در مخالفت با کلیات این استفساریه که به اعتقاد او قانونگذاری شده که خلاف آئیننامه داخلی مجلس گفت: در این استفساریه کلمه «معادل» حذف و کلمه «کل» جایگزین شده است که این قانونگذاری است و نباید در قالب استفساریه میآمد، بلکه باید طرح اصلاح برای قانون داده میشد.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: هدفمندی سالانه حدود ۵۰۰ همت کسری دارد و جایی که کسری دارد محل وضع طرحهای جدید است، چنین استفساریهای که قانونگذاری نیز است نمیتواند موجب حل مشکلات حوزه ناترازی انرژی شود و در واقع علیه صندوق بهینهسازی مصرف سوخت است.
محمدباقر قالیباف در واکنش به بخشی از سخنان قوامی که این استفساریه را به علت تغییر کلمات، خلاف آئیننامه داخلی مجلس دانسته بود، گفت: این طرح خلاف آئیننامه نیست، چراکه ما قانون را تغییر نمیدهیم و در حال تفسیر آن هستیم. کلمه «معادل» در این قانون حذف نمیشود و ما تنها در تفسیر میگوئیم منظور از «معادل» چیست، بنابراین این واژه سر جای خود باقی خواهد ماند.
موافقان استفساریه: صندوق بهینهسازی مصرف سوخت نیازمند ایجاد اعتبار است
احد آزادیخواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی بهعنوان نخستین موافق کلیات این طرح با بیان اینکه بالای ۹۰ درصد از نمایندگان به این طرح رأی رسیدگی دوفوریت داده بودند که حاکی از اهمیت آن است، گفت: حدود ۱۶۰ همت از سال ۱۴۰۲ تا کنون باید برای صندوق بهینهسازی مصرف سوخت اعتبار تخصیص داده میشد، اما تاکنون تنها ۱۲ درصد آن محقق شده است، بنابراین با این استفساریه باید منابعی برای این صندوق ایجاد شود.
مالک شریعتی بهعنوان دیگر موافق کلیات این طرح با اشاره به اهمیت رفع ناترازی انرژی که مجلس به آن واقف است، گفت: ما نباید اجازه دهیم یک ابهام موجب شود از مسیر اصلی خارج شویم. منابع صندوق بهینهسازی با گذشت مدتها از تصویب قانون برنامه هفتم هنوز محقق نشده و دولت در این زمینه بهانهجویی کرده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس با تأکید بر اینکه بهارستان بر اجرای قانون برنامه هفتم اهتمام دارد، اظهار داشت: تا پیش از این سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در این حوزه ورود نمیکردند که از طریق این استفساریه قصد داریم این ظرفیت را ایجاد کنیم.
رضا حاجی پور نماینده مردم آمل در مجلس نیز به عنوان آخرین موافق کلیات این طرح با بیان اینکه دولت به جای اوراق دادن باید یک واحد درصد از این سهم را به صندوق بدهد، گفت: این حکم تا کنون ۳ ابهام داشت که با این استفساریه برطرف میشود و میتوان گامی در راستای حل ناترازی انرژی برداشت.
نظر شما