به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحالوبختیاری، جعفر مردانی امروز _سهشنبه شانزدهم دی_ در جلسه هماهنگی اجرایی کردن طرح تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم اظهار کرد: بازار همواره یکی از ستونهای اصلی ثبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بوده است، بازار نهادی ریشهدار که در بزنگاههای تاریخی با بصیرت و همراهی مردم نقشآفرینی کرده و امروز نیز جایگاه آن در پیشبرد اهداف کلان کشور و استان بیبدیل است.
وی افزود: ما هم در دولت باور داریم که بدون شنیدن صدای فعالان اقتصادی، کسبه و بازاریان، تصمیمگیریهای دقیق و اثربخش امکانپذیر نیست، به صراحت اعلام میکنم که انتقادهای منصفانه و مطالبات به حق و پیشنهادات سازنده بازاریان را با جان و دل خواهیم شنید و موظف هستیم این دغدغهها را با جدیت در چارچوب قانون دنبال و پیگیری کنیم.
استاندار چهارمحالوبختیاری گفت: امروز یک مسئولیت بزرگ و تاریخی بر دوش بازاریان قرار دارد و آن هم صیانت از آرامش بازار و هشیاری در برابر سو استفاده بدخواهان است، تجربههای گذشته نشان داده که جریانهای معاند، فرصتطلب و سلطنتطلب درصدد بودهاند که همواره مطالبههای صنفی مردم را به حاشیه ببرند.
مردانی ادامه داد: صف مردم، منتقدان دلسوز و معترضان قانونی کاملاً از صف اغتشاشگران جداست، با تفکیک این دو همه ما نیازمند بصیرت، هوشمندی و آگاهی بالای اصناف و کسبه و مردم استان هستیم.
وی تصریح کرد: انتقاد و اعتراض در چارچوب قانون حق مردم است اما التهابآفرینی و همراهی ناخواسته با پروژههای دشمن، خیانت به منافع عمومی و ضعف اعتماد اجتماعی است، امروز کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، عقلانیت و انسجام داخلی است.
استاندار چهارمحالوبختیاری بیان کرد: بدانید که ما در مجموعه استان و شورای تأمین پشتیبان بازاریان، اصناف و تولیدکنندگان هستیم و با رویکرد گفتوگو، شفافیت و حل مسئله مسیر اصلاح و بهبود شرایط اقتصادی را دنبال میکنیم، از بازاریان انتظار داریم همانطور که در طول تاریخ پیشگام بودهاید امروز نیز با بصیرت انقلابی و مسئولیت اجتماعی، اجازه ندهید صدای حقطلبی مردم ابزار بازی دشمنان این مرزوبوم باشد.
مردانی عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم با همکاری، صبوری و اعتماد متقابل از این مقطع نیز با سربلندی عبور کنیم، دوران میلیاردها دلار رانت انحصاری به پایان رسیده، ارز ترجیحی حذف نشده بلکه با کمک بخشی از منابع صندوق توسعه ملی بیش از رقم حدود ۱۰ میلیارد دلاری به خود مردم داده خواهد شد.
وی تاکید کرد: ارز دارو و گندم همان ۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان است و فعلاً برنامهریزی برای تغییر آن وجود ندارد، مهمترین هدف حذف ارز ترجیحی و اولین کارکرد آن کوتاهتر کردن فرآیند ترخیص کالاهای اساسی در گمرکات است.
استاندار چهارمحالوبختیاری خاطرنشان کرد: اعتبار کالابرگها در حسابهای شهروندان از دیشب شارژ شده، حذف بروکراسی و تسریع در تأمین مایحتاج عمومی از اولویت این طرح است که دغدغه دیرینه همه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است، همه باید کمک کنیم این طرح با همکاری بازاریان و فعالان اقتصادی به زمین نخورد.
مردانی اضافه کرد: دولت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را بدون شک با پیشبینیهایی که انجام داده تأمین میکند، با تغییر نرخ ارز از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به نرخهای بالاتر، نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد و بانکها به ویژه بانک کشاورزی در صدد تأمین منابع مالی لازم برای زنجیره تولید هستند.
نظر شما