به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، بهمن جعفری امروز _دوشنبه پانزدهم دی_ در نشست اصناف استان با اشاره به نقش تاریخی و اجتماعی اصناف اظهار کرد: حضور در جمع فعالان صنفی که مجموعهای صمیمی، متنوع، متدین و ولایتمدار را تشکیل میدهند، برای بنده مایه افتخار است. اصناف پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بهویژه در دوران دفاع مقدس همواره در صحنه حضور داشتهاند و در عرصههایی همچون فعالیتهای خیریه، امدادرسانی در حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله، اقدامات فرهنگی و همراهی مؤثر در دوران همهگیری کرونا، نقشآفرینی مسئولانهای ایفا کردهاند.
وی با اشاره به سهم قابل توجه اصناف در اقتصاد استان، افزود: در حال حاضر حدود ۱۷ درصد اشتغال استان لرستان در حوزه اصناف شکل گرفته و نزدیک به ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی استان به این بخش اختصاص دارد؛ آماری که بهروشنی جایگاه راهبردی و اثرگذار این قشر را در اقتصاد استان نشان میدهد.
مدیرکل صمت لرستان گفت: هر زمان که نظام و دولت به اصناف اعتماد کردهاند، این اعتماد با تعهد، درایت و مسئولیتپذیری پاسخ داده شده و هیچگاه موجب پشیمانی نبوده است. اگرچه در برخی مقاطع، رفتارهای نادرستی از سوی تعداد محدودی مانند احتکار، گرانفروشی یا اعتراضات خارج از چارچوب صنفی مشاهده شده، اما اکثریت اصناف با بصیرت و هوشمندی، همواره ضامن امنیت بازار و پشتیبان ولایت بودهاند.
وی با ارائه گزارشی از وضعیت صنفی استان گفت: در لرستان ۹ اتاق اصناف و ۱۱۷ اتحادیه در تمامی شهرستانها فعال است که بزرگترین اتاق اصناف استان مربوط به شهرستان خرمآباد با ۳۵ اتحادیه است. در مجموع، حدود ۷۵ هزار واحد صنفی در سطح استان فعالیت میکنند که بیش از ۵۰ هزار واحد در شهرستانها و بیش از ۲۰ هزار واحد در مرکز استان مستقر هستند.
جعفری با اشاره به اقدامات نظارتی انجامشده در سال جاری خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعملهای ابلاغی وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی، مسئولیت بازرسیهای خرد بازار به اتاقهای اصناف و اتحادیهها واگذار شده و در ۹ ماهه سال جاری، حدود ۱۴ هزار و ۶۰۰ مورد بازرسی توسط بازرسان اتاق اصناف در سطح استان انجام شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان با اشاره به شرایط و چالشهای اخیر بازار گفت: نوسانات ارزی، مسائل و مطالباتی را برای اصناف ایجاد کرده است و هدف از این نشست، شنیدن دیدگاهها و پیشنهادهای ارزشمند فعالان صنفی برای مدیریت بهتر بازار است.
هیچ قشری به اندازه بازاریان از ناامنی و بیثباتی اقتصادی آسیب نمیبیند
سعید پورعلی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان نیز با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در سخنان خود، نگاه تاریخی، سیاسی و راهبردی نظام به بازار را بهروشنی تبیین کردند و بر همین اساس، دولت و حاکمیت، بازار را نه در تقابل، بلکه در کنار خود و بهعنوان یکی از ارکان ثبات اقتصادی کشور میدانند.
وی با مرور نقش بازار در بیش از چهار دهه گذشته انقلاب اسلامی افزود: بازار همواره در کنار دولت و حاکمیت قرار داشته و در تمامی بحرانها یکی از تکیهگاههای اصلی نظام بوده است. پیوند تاریخی بازار، روحانیت و حاکمیت ریشهای عمیق دارد و بازار هیچگاه در جایگاه مقابل دولت و حاکمیت قرار نگرفته است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با تأکید بر تداوم همین رویکرد در شرایط کنونی تصریح کرد: امروز نیز در دو سوی یک تقابل قرار نداریم، بلکه در کنار یکدیگر و با مسئولیتی مشترک، برای اعتلای نام ایران و بهبود معیشت مردم حرکت میکنیم.
پورعلی با اشاره به اعتراضات صنفی اخیر بازار گفت: اعتراض بازاریان نسبت به نوسانات ارزی، کاهش ارزش پول ملی و نبود پیشبینیپذیری اقتصادی، اعتراضی بهحق، قابل فهم و شنیدهشده است. این مطالبات باید در چارچوب گفتوگو، با درخواستهای مشخص، زمانمند و بهدور از هیجان و احساسات، بررسی و پیگیری شود.
وی با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: معظمله نیز تأکید دارند که اعتراضات صنفی باید از مسیر گفتوگو، تبادل نظر و دستیابی به راهحل مشترک دنبال شود. با این حال، در برخی موارد شاهد خروج رویدادها از چارچوب صنفی و کشیدهشدن آن به فضای خیابانی بودهایم که این موضوع، ریشهها و زمینههای جامعهشناختی خاص خود را دارد.
معاون سیاسی استاندار لرستان با بیان اینکه نخستین متضرر بیثباتی اقتصادی خود بازار است، گفت: هیچ قشری به اندازه بازاریان از ناامنی و بیثباتی اقتصادی آسیب نمیبیند. اعتراضات اخیر اگرچه در ذات خود قابل درک بود، اما در برخی مقاطع مورد سوءاستفاده قرار گرفت؛ در حالی که مطالبه اصلی بازار، نه ساختارشکنانه و نه سیاسی، بلکه ثبات اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی و امنیت اقتصادی است. از این رو، حتی در دشوارترین شرایط نیز نباید برچسب رفتار هیجانی یا ساختارشکنانه به بازار زده شود.
پورعلی ادامه داد: بازاریان بخشی از حاکمیت هستند و حاکمیت نیز برآمده از مردم و از جمله اصناف است؛ همه ما در یک مسیر و با هدف خدمت به کشور و مردم فعالیت میکنیم.
وی با اشاره به سیاستهای جدید اقتصادی دولت اظهار کرد: هدف این سیاستها، کاهش نوسانات آزاردهنده، افزایش پیشبینیپذیری اقتصادی و حمایت مؤثر از تولید و تجارت واقعی است. تغییر مسیر حمایتها از ابتدای زنجیره تولید به انتهای زنجیره و مصرفکننده نهایی، ضرورتی اجتنابناپذیر بود؛ چراکه ادامه سیاستهای گذشته امکانپذیر نبود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: حرکت از تصمیمات مقطعی و کوتاهمدت به سمت ثبات نسبی و پایدار، راهبرد دولت در حوزه ارزی است و این مسیر در نهایت به تحقق مطالبه اصلی بازار، یعنی ثبات و پیشبینیپذیری اقتصادی و رهایی از بیثباتیهای فرساینده، منجر خواهد شد.
نظر شما