به گزارش خبرگزاری ایمنا، حریم پایتخت این روزها بیشتر از گذشته به یکی از دغدغههای اصلی مدیریت شهری و ملی تبدیل شده است، محدودهای که قرار بود سپری برای حفاظت از منابع طبیعی، کنترل ساختوسازها و ساماندهی توسعه تهران باشد و اکنون به دلیل قدمت مصوبات و تغییرات گسترده در تقسیمات کشوری با بحرانهای جدی روبهرو است.
مصوبه حریم تهران که به سال ۱۳۷۱ بازمیگردد، دیگر پاسخگوی شرایط امروز نیست، چراکه در این مدت چند شهرستان جدید و حتی استان البرز شکل گرفته و همین امر موجب شده است بخشهایی از حریم خارج از کنترل بمانند.
در کنار این مشکل، تعدد نهادهای مدعی مدیریت حریم نیز به سردرگمی دامن زده است؛ شهرداری تهران، فرمانداریهای شهرستانهای اطراف و استانداری هریک بخشی از این محدوده را تحت نظر خود میدانند و همین تداخل مدیریتی، زمینهساز رشد ساختوسازهای غیرمجاز و نابسامانی در اطراف پایتخت شده است.
کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این وضعیت میتواند پیامدهای سنگینی برای محیطزیست، زیرساختهای شهری و حتی نظم اجتماعی به همراه داشته باشد، از سوی دیگر طرحهای جامع و راهبردی که برای ساماندهی حریم پایتخت تدوین شده بودند، به دلیل مغایرت با قوانین فعلی اجرایی نشدهاند.
شورای عالی شهرسازی پیشنهاد تشکیل سازمانی مستقل برای مدیریت حریم را مطرح کرده، اما اجرای آن منوط به اصلاح قانون توسط وزارت کشور است؛ اصلاحی که تاکنون به سرانجام نرسیده و همین خلأ قانونی، آینده حریم پایتخت را مبهم کرده است.
حریم پایتخت امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمات جدی و مدیریت یکپارچه است، اگر این چالشها بهسرعت برطرف نشود مرزهای تهران نهتنها کارکرد حفاظتی خود را از دست خواهد داد، بلکه به منبع بحرانهای تازه در حوزههای اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی تبدیل خواهد شد.
شهردار تهران، علیرضا زاکانی بارها نسبت به افزایش ساختوسازهای غیرمجاز در این محدوده هشدار داده و تأکید کرده است که مدیریت حریم طبق قانون بر عهده شهرداری است، او اقدام استانداری در تصویب حریم را «خطای بزرگ» عنوان کرده و گفته است که این رویکرد برخلاف قانون سال ۱۳۵۲ است که شهرداری را مسئول مستقیم صیانت از حریم دانسته بود.
در این میان بیش از ۱۶۵ نماینده مجلس در سال جاری طرحی را برای اصلاح ماده ۲ قانون تعاریف مصوب ۱۳۸۴ امضا کردند تا مشکل حریم تهران به صورت قانونی و دائمی حل شود؛ هیئت رئیسه مجلس نیز با ارسال نامهای به وزیر راه و شهرسازی خواستار جلوگیری از اقدامات جدیدی شد که میتواند حریم پایتخت را خدشهدار کند.
حریم پایتخت خط قرمز دولت است
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران در نشست خبری استانداری که هفتم آبان سال جاری درباره حریم پایتخت و اعلام ایجاد «دفتر نظارت عالیه بر حریمها» برای کنترل ساختوساز و تغییر کاربریها برگزار شد، حریم پایتخت را خط قرمز دولت عنوان کرد.
وی عنوان میکند: مدیریت حریم تهران طی سالهای گذشته دچار فروپاشی شده و تصمیمهای جزیرهای و نگاه بخشینگر موجب شده است این محدوده حیاتی به عرصهای برای ساختوسازهای غیرمجاز، مهاجرت بیرویه و بحرانهای زیستمحیطی تبدیل شود.
استاندار تهران تاکید دارد: امروز بیش از ۲۰ هزار واحد غیرقانونی در حریم تهران شکل گرفته و این نشاندهنده ضعف جدی در نظارت و سیاستگذاری است.
معتمدیان تصریح میکند: صیانت از حریم پایتخت وظیفهای ملی و متعلق به نسلهای آینده است؛ دولت با پشتوانه قانونی در برابر هرگونه تخلف یا توسعه غیرمجاز خواهد ایستاد و تلاش میکند این محدوده حساس را از تهدید به فرصت تبدیل کند.
مسئله حریم پیچیده است
عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران به خبرنگار ایمنا میگوید: حریم شهرها نقش اساسی در جلوگیری از توسعه بیرویه شهر و توسعه متوازن و منطقی شهری در همه جای دنیا از جمله ایران دارد.
وی میافزاید: موضوع حریم کلیدی است و تبعاتی در ابعاد ملی و کلان و در حوزههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی دارد.
سخنگوی شهرداری تهران خاطرنشان میکند: یک نمونه آن موضوع اتباع بیگانه، آسیبهای اجتماعی همچون معتادان متجاهر و بسیاری موارد دیگر است که میتواند در حاشیه شهرها و در حریم شکل بگیرد.
محمدخانی ادامه میدهد: ساختوسازهای بیرویه و خارج از قاعده موجب ایجاد فضاهایی میشود که حداقلهای ایمنی را ندارند و به همین دلیل باید به وضعیت حریم شهر رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه قانونگذار از سالها پیش وضعیت حریم را مشخص کرده است، خاطرنشان میکند: از قبل از انقلاب در قانون مجلس شورای ملی و پس از آن در دهه هفتاد و در مصوبه مجلس شورای اسلامی آمده است که مدیریت حریم پایتخت و حریم شهر تهران در اختیار شهرداری است.
سخنگوی شهرداری تهران اظهار میکند: کسی که مدیریت شهر را برعهده دارد و یک سازمان بزرگ، پیچیده و تخصصی به نام شهرداری تهران است، میتواند حریم را نیز مدیریت کند و قانونگذار این مهم را مدنظر قرار داده است.
محمدخانی ادامه میدهد: استانداری تهران توسعه دایره مدیریتی خودش را در محدود کردن مدیریت شهری پایتخت میبیند، به علاوه اولویت را به شهرهای اقماری تهران میدهد که یک گزاره نادرست است.
وی اضافه کرد: مسئله حریم آنقدر پیچیده است که شهرداری تهران با تمام ظرفیت، تجربه و امکاناتی که در این زمینه دارد، موفقیت صددرصدی در مدیریت حریم و این پهنه ندارد، بنابراین برای شهرستانهای کوچک این اقدام بسیار دشوار است و زمینههای فساد را افزایش میدهد.
سخنگوی شهرداری تهران خاطرنشان میکند: ۱۶۰ نماینده مجلس طرحی را برای مدیریت حریم آماده کردهاند که تکلیف حریم شهرهای بزرگ را مشخص میکند، به علاوه موضوع در شورای عالی شهرسازی نیز در دست بررسی است و قرار است تصمیم منطقی در این زمینه در نظر گرفته شود.
محمدخانی اظهار میکند: منتظر تشکیل جلسه کارگروهی متشکل از وزیر راه، وزیر کشور و شهردار تهران که هیئت دولت مصوب کرده است هستیم تا تصمیم گیری منطقی به نفع شهر تهران، استان تهران و تمام کشور گرفته شود.
تهران باید حداقل ۲۱۰۰ کیلومترمربع پهنه صیانت و تنفس داشته باشد
رحیم سرور، دکترای جغرافیا و برنامهریزی شهری و نویسنده کتاب مدیریت یکپارچه حریم منطقه کلانشهری تهران به خبرنگار ایمنا میگوید: به استناد قانون تغییر محدوده و حریم مصوب سال ۱۳۸۴، حریم شهر تهران در طرح تفصیلی تعریف شده است.
وی میافزاید: حریم پایتخت مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران حدود ۶۰۰۰ کیلومترمربع و حریم ملاک عمل شهرداری و استانداری تهران نیز حدود ۲۴۰۰ کیلومترمربع است.
دکترای جغرافیا عنوان میکند: شهرهایی که در طول زمان در پهنه حریم شهر تهران شکل گرفتهاند، هرکدام به استناد قانون برای خودشان حریمی از حریم تهران را اختصاص دادهاند که موجب شده است حریم کلانشهر تهران در عمل به ۱۲۰۰ کیلومترمربع برسد.
سرور اظهار میکند: از این ۱۲۰۰ کیلومترمربع حدود ۶۰۰ کیلومترمربع مستثنیات است که شامل روستا، شهرکهای صنعتی و سولهسازی، روستاهای بزرگ شده، زمینخواری و شهرکهای مسکونی میشود با این شرایط در حال حاضر تهران در عمل حریمی ندارد.
وی عنوان میکند: حریم ۶۰۰۰ کیلومترمربعی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شد اما اجرا نشد و در عمل از سوی وزارت کشور به دلیل قانون تغییر تاریخ محدوده و حریم بلاتکلیف رها شد.
دکترای جغرافیا و برنامهریزی شهری تصریح میکند: البته برای ۶۰۰۰ کیلومترمربع مصوب، طرح حریم پایتخت تعیین و طرح ساختاری تهیه شد؛ در این زمینه چند لایحه از جمله مدیریت یکپارچه حریم پایتخت، لایحه تدقیق مرز حریمهای شهری با محدودههای شهری و لایحه ویژه اراضی پهنه شمالی تهران به ویژه در منطقه چهار تهیه و به شورای شهر ارجاع شد.
سرور ادامه میدهد: شورای اسلامی شهر تهران به لایحههای ارسال شده ترتیب اثر بدهد و آنها را رد یا تأیید کند؛ طرح ساختاری در صورت تهیه و لایحه تدقیق مرز حریمها باید ملاک عمل قرار گیرد و تکلیف آنها مشخص شود.
وی تاکید میکند: ساختار سازمانی حریم باید مشخص شود، اینکه استانداری با ادله خاص خودش مسیری را پیگیری کند و شهرداری با مستندات قانونی و ادلههای مختص به خودش مسیر دیگری را دنبال کند.
دکترای جغرافیا و برنامهریزی شهری خاطرنشان میکند: زمانی که صحبت از مدیریت یکپارچه میکنیم به معنای وجود یک حریم برای ۲۷ شهر و ۳۰ سازمانی است که به نوعی اقداماتی را در پهنه حریم انجام میدهند.
سرور ادامه میدهد: حریم شهر فضای تنفسگاهی شهر است برای ساختوساز و کسب درآمد نیست، مسئله اینجا است که ما هنوز به یک وحدت رویه در زمینه اینکه حریم چیست دست پیدا نکردهایم و به تبع آن هنوز مشخص نیست که ملاک عمل ما برای شهر تهران ۶۰۰۰ کیلومترمربع یا ۱۲۰۰ کیلومترمربع است.
وی تصریح میکند: شهرهای مختلف در داخل این ۶۰۰۰ کیلومترمربع حریم دارند که از نظر من بهتر است تمام این حریمها برداشته شود، یک حریم به اسم منطقه کلانشهری تهران وجود داشته باشد که در داخل آن تمام اقدامات با شهرداریها است.
این استاد دانشگاه عنوان میکند: خارج از این محدوده فرمانداریها با این عنوان که عضو شورای صیانت و توسعه پایدار حریم منطقه کلانشهری تهران هستند، تصمیم بگیرند و ملاک عمل نیز طرح ساختاری حریم باشد.
سرور با اشاره به مبناهای قانونی اظهار میکند: قانون برنامه پنجم توسعه مفاد قانونی مشخصی در ارتباط با حریم دارد، مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز مبنای قانونی در این زمینه است، قوانین مصوب مجلس و آئیننامه، دستورالعملهایی که شورای شهر تهران ارائه داده است، همچنین قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مبنای کار است.
وی میگوید: کمیته امور زیربنایی، کمیسیون ماده ۵، استانداری، معاونت فنی و عمرانی شهرداری نیز در این زمینه دخیل هستند.
شهرهایی در طول زمان در پهنه حریم شهر تهران شکل گرفتهاند و هرکدام به استناد قانون برای خودشان حریمی از حریم تهران را اختصاص دادهاند که موجب شده است حریم کلانشهر تهران در عمل به ۱۲۰۰ کیلومترمربع برسد
دکترای جغرافیا و برنامهریزی شهری تاکید میکند: باید به این باور برسیم که تشکیل شورای راهبردی برای تعیین تکلیف حریم تهران در دبیرخانه صیانت از حریم شهرداری یا کمیسیون ماده ۵ و یا با ایجاد ساختار جدیدی ذیل وزارت کشور لازم است.
سرور میافزاید: حریم تهران مالکیت نیست بلکه بر زندگی ۱۷ میلیون نفر مؤثر است که در این پهنه زندگی میکنند؛ باید نگاهی یکپارچه در این زمینه اعمال شود و نوع نگاه نسبت به این پهنه تغییر کند.
وی عنوان میکند: تفرقهای قانونی در حوزه سیاستگذاری، اجرایی و عملکردی موجب شده است پهنه حریم به واسطه رانت نهفته در آن محل نوعی سوداگری باشد؛ این مسئله هم قوانینی را شامل میشود که توسط نهادها، سازمانها و ادارات مختلف و هم بخش خصوصی اجرایی و عملیاتی شده است.
دکترای جغرافیا و برنامهریزی شهری تصریح میکند: بر طبق استانداردها سه تا پنج برابر مساحت هر شهر باید به عنوان حریم در نظر گرفته شود؛ تهران ۷۰۰ کیلومترمربع مساحت دارد و باید حداقل ۲۱۰۰ کیلومترمربع پهنه صیانت و تنفس داشته باشد، (Green belt) پهنه حفاظت و صیانت و تنفسگاهی برای شهر است و نباید محلی برای کوهخواری و زمینخواری و ساختوسازهای غیرمجاز باشد.
به گزارش ایمنا، بیتوجهی به حریم تهران تنها یک غفلت جغرافیایی نیست، بلکه تهدیدی جدی برای آینده مدیریت شهری و زیستپذیری پایتخت به شمار میرود و بازگرداندن این محدوده به اولویت سیاستگذاری، میتواند تهران را از چرخه بحرانهای زیستمحیطی و اجتماعی برهاند و مسیر توسعه پایدار را هموار کند.
بهناز عربزاده
نظر شما