به گزارش خبرگزاری ایمنا، نشست علنی مجلس شورای اسلامی، صبح امروز _دوشنبه پانزدهم دی_ به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور دو سوم از نمایندگان آغاز شد و نمایندگان امروز بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور را در دستور کار خود قرار دادند.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ تورمزا است
حسین صمصامی نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس اظهار کرد: ملت و نمایندگان بودجه یک سند مالی است و ابزار سیاست مالی دولت است و باید منجر به رشد اقتصادی شود.
وی با بیان اینکه بودجه باید تورم را کنترل کند، ادامه داد: بودجه باید معیشت مردم را ارتقا دهد، اگر به این مهم توجه نکنیم بذر تورم سال آینده را از هم اکنون میداریم.
صمصامی بیان کرد: در سال آینده از پشت همین تریبونها گله و شکایت خواهیم کرد که چرا قیمت کالاها افزایش پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه بودجه سال ۱۴۰۴ تورمی بسته شد، ادامه داد: این تورم محصول مشترک دولت و مجلس است و ریشه اعتراضات کنونی نیز محصول بودجه است که ما سال گذشته آن را تصویب کردیم.
صمصامی با طرح این پرسش که آیا بودجه ۱۴۰۵ شرایط موجود جامعه را لحاظ کرده و ریشه اعتراضات مردم را حل میکند، تصریح کرد: ریشه اعتراضات به همین تصمیمات بودجهای برمیگردد؛ به سال گذشته که نرخ ارز را گران کردیم و بودجه را با نرخ گران بستیم و حالا دوباره میخواهیم همین مسیر را تکرار کنیم. بودجه سال آینده بهشدت تورمی است و اگر کلیات آن با همین وضعیت تصویب شود، سال آینده با اعتراضات گستردهتری نسبت به گرانیها مواجه خواهیم شد.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه «رأی مثبت به کلیات این بودجه تورمی یعنی عمل علیه سفره و معیشت مردم»، افزود: دولت میگوید منابع نداریم و باید ارز را گران کنیم تا منابع کسب شود؛ مگر نرخ ارز به عنوان یکی از استراتژیکترین متغیرهای اقتصاد کلان، ابزاری برای تغییر کسری بودجه است؟ دولت بودجه سال آینده را با اعداد ۹۰ و ۱۳۰ هزار تومان تالار دوم بستهاید، پس چرا میگوید منابع نیست؟
وی ادامه داد: ما با یک تیم تخصصی، بودجه ۱۴۰۵ را بر مبنای نرخ مناسب ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بستهایم و پیشنهاد دادهایم. رئیسجمهور میفرمایند یک میلیارد دلار نداریم و باید چانه بزنیم؛ این چه حرفی است و این اطلاعات غلط را چه کسی میدهد؟ گفته شد ۶ میلیارد دلار بنزین وارد کردهایم، اما دیوان محاسبات گزارش داد تا آخر آذرماه ۱.۸ میلیارد دلار بیشتر واردات نکردیم. لازم است رئیس جمهور برود و جلوی ۷۶ میلیارد ارز برنگشته حاصل از صادرات غیر نفتی که به چرخه رسمی برنگشته را بگیرد. سال گذشته ۳۰ میلیارد دلار تراز تجاری داشتیم؛ باید حکمرانی ارزی و نظارت بر بازگشت درآمدها تقویت شود.
صمصامی با انتقاد از فشار بر حقوقبگیران گفت: چرا بهجای قطع دست متخلفان و سرمایهداران حرامخوار، گلوی کارمند و کارگر را فشار میدهید؟ اینکه گفته میشود دلیل تورم فقط کسری بودجه و رشد نقدینگی است، آدرس غلط است. آمار رسمی بانک مرکزی نشان میدهد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی از سال ۹۵ به اینسو نصف شده است.
وی با اشاره به تبعات حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی افزود: بخش دامداری بهدلیل این تصمیم با مشکل مواجه شده و نهادههایی مثل ذرت چندین برابر گران شدهاند. بودجه ۱۴۰۵ بهمعنای تورم وحشتناک و تکرار اتفاقات تلخ ۱۴۰۱ است. ما پیشنهادهایی دادهایم که میتواند بهطور اساسی مشکلات را کاهش دهد، اما چرا میخواهید کشور را با دلار ۱۳۰ هزار تومانی اداره کنید و گرانی را نهادینه سازید؟
این نماینده مجلس ادامه داد: چرا مقدرات سفره مردم به قاچاقچیان و دلالان ارزی در سلیمانیه و هرات سپرده میشود؟ این بودجه با افزایش شدید هزینههای تولید، مانع رشد اقتصادی کشور خواهد شد. ما فرصت تکرار اشتباهات گذشته را نداریم.
صمصامی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: چند روز پیش رهبری فرمودند؛ گران شدن ارز کار دشمن است؛ پس چرا دولت برخلاف این فرمایشات عمل میکند و در تنظیم بودجه از نرخ دشمن تبعیت میکند؟ چرا ارز رسمی کشور را به پیروی از نرخهای اعلامی دشمن گران میکنید و بودجه را به آن وصل میکنید؟ رهبری بارها تأکید کردهاند پول ملی باید تقویت شود و کنترل تورم با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی اشتباه است.
وی تأکید کرد: نرخهایی که بهاسم بازار آزاد در سایتها و کانالها اعلام میشود، دروغین است، اما دولت و بانک مرکزی از آن تبعیت میکنند. تبعیت از این نرخها در لایحه بودجه ۱۴۰۵ کشور اقتصاد را به لبه پرتگاه میبرد. از دولت میخواهم از خدا و از ملت ایران بترسد. امروز مجلس در آزمون بزرگی است و نباید کلیات این بودجه را تأیید کند.
صمصامی در پایان با اشاره به بحث آزادسازی قیمتها و پرداخت یارانه نقدی گفت: میگویند میخواهیم قیمتها را آزاد کنیم و به هر نفر یک میلیون تومان بدهیم؛ این پول از کجا میآید؟ با گران کردن ارز، قیمت مسکن، لوازم خانگی، خودرو، پوشاک و همه کالاها دوباره افزایش مییابد و یارانه پرداختی فقط بخش کوچکی از این افزایشها را جبران میکند. افزایشهای دویست میلیونی بر روی خودروها را نمیتوان با یارانه یکمیلیونی پوشش داد. با این بودجه تورمی کاری خواهند کرد که چند سال بعد با یک میلیون تومان هم مردم نتوانند حتی پفک بخرند. /
پرداخت طلب صندوقهای بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۵ دیده نشده است
علی بابایی کارنامی در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات بودجه سال آینده اظهار کرد: اولین نگرانی در جامعه مزد بگیر کشور وجود دارد. طبق ماده ۱۲۳ قانون خدمات کشوری و ماده ۴۱ قانون کار، ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی تاکید بر آن دارد که افزایش حقوق باید براساس تورم صورت گیرد. این ضعفی است که در تمام بودجههای سنواتی بویژه بودجه سال آینده وجود دارد. البته اصلاحاتی انجام شده اما تعیین تکلیف نشده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در گزارش کمیسیون تلفیق آمده است که افزایش حقوق از ۲۱ درصد تا ۴۳ درصد صورت گیرد. فراوانی آمار در جامعه مزد بگیر کشور، مشکلاتی را در این حوزه ایجاد میکند و در بحث پلکانی و ارتباط آن با بهره وری نیز ایجاد مشکل میکند. ما نمیتوانیم متخصصین کشور را فراری دهیم. براساس قانون برنامه هفتم باید ۲/۸ درصد بهره وری در اقتصاد داشته باشیم که از محل رشد ۸ درصد اقتصاد باید صورت گیرد. این دغدغه مهم ما است که باید لحاظ شود.
وی افزود: بحث بعدی، موضوع صندوقهای بازنشستگی است. در این صندوقها بیش از ۹۸ درصد حقوق بگیر هستند. چرا این موضوع شفافیت در موضوع صندوقها وجود ندارد. طلب صندوقهای بازنشستگی براساس برنامه هفتم باید توسط دولت پرداخت شود و برای سال آینده باید دولت یک پنجم طلب خود را پرداخت کند اما این مورد در بودجه سال آینده دیده نشده است. این موضوع باعث نگرانی بازنشستگان شده است.
این نماینده مجلس در دوره دوازدهم افزود: در بحث تولید، با توجه به مشکلاتی که در شش ماهه اول سال وجود داشته است، نزدیک به ۶۰۰ هزار کارگر از بیمه کارگری استفاده کردند و این وضعیت نگرانی بسیاری را برای وضعیت تولید کشور ایجاد کرده است. چرا موضوع هدفمندی یارانهها و دخل و خرج آن در بودجه سال آینده شفاف نیست. چرا تکالیف در این بودجه مشخص نیست.
بابایی کارنامی بیان کرد: در خصوص نرخ ارز ترجیحی سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار بوده و برای سال آینده ۸/۸ میلیارد دلار حذف کرده است که کار درستی است اما چرا عملکرد دولت شفاف نیست که بدانیم به چه میزان این امر محقق شده است. این موضوع دغدغه همه نمایندگان است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: موضوع یارانه نان نیز باید شفاف شود چراکه موضوع یارانه مستقیم و غیر مستقیم نان مشکلاتی را در این حوزه ایجاد کرده است. در بحث مالیات از هزار و ۸۰۰ هزار همت به ۲ هزار و ۹۰۰ هزار همت بر تولید رسیدیم. آیا تولید کشش این مالیات را دارد. تولید خط قرمز نمایندگان است. کارگر، بازنشسته و صندوقهای بازنشستگی به تولید وابسته است. اگر تولید از اقتصاد کشور حذف شود، یعنی اقتصاد کشور ورشکسته شده است. در بحث مالیات فشار بر تولید آمده است.
وی افزود: همواره رئیس مجلس تاکید بر اجرای برنامه هفتم دارد. طبق ماده ۱۱۸ این قانون، تحقق یک پنجم برنامه باید در بودجه سال آینده دیده شود. ناترازی ها بسیار است. بسیاری از مواد قانون برنامه هفتم که بر سفره و معیشت مردم تأثیر مثبتی دارد در بودجه سال آینده دیده نشده است. این عدم شفافیت ضربه میزند. کم کردن وابستگی به نفت در این بودجه با توجه به مواد موجود شفاف نیست.
این نماینده مجلس در دوره دوازدهم بیان کرد: در خصوص ایثارگران نیز شفافیت در بودجه سال آینده وجود ندارد. موضوع جوانی جمعیت و وام ازدواج و سایر وامهای تولیدی و خرد در بودجه سال آینده دیده نشده است. همچنین موضوع نقدیندگی که بسیارمهم است باید در بودجه سال آینده تعیین تلکیف شود. باید موضوع خلق پول جدی گرفته شود چراکه به اقتصاد کشور ضربه میزند. بانکهایی که تابع مقررات کشور نیستند باید تعیین تکلیف شوند. معافیتهای مالیاتی بر امر تولید در این بودجه وجود ندارد. به موضوع آموزش پرورش و بازنسشتگان آن نیز توجه نشده است.
موضوع پرداخت یارانه به حلقه آخر در بودجه سال آینده شفاف نیست
محمدرضا صباغیان بافقی در نشست علنی امروز _دوشنبه پانزدهم دی_ مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات بودجه سال آینده گفت: مخالفت بنده بر اساس ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس است در گذشته این بودجه به دولت برگشته و اصلاحات ان را خود دولت پاسخگو بود اما الان این موضوع گردن مجلس است و دلیل دوم بحث یارانه است. دولت میگوید ما یارانه را از ابتدای حلقه برمی داریم و به حلقه آخر میدهیم و این موضوع شفاف نیست چراکه مشکل در ابتدای حلقه وجود دارد که ابتدای حلقه مدلل ها، جزاری ها و آدمهای قدرتمند هستند.
عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: بحث ارزش پول نیز مطرح است. در زمان احمدی نژاد مبلغ ۴۵ هزار تومان یارانه پرداخت میشد که بسیار خوب بود ولی این مبلغ همراه تورم رشد نکرد. دولتهایی که مسئولیت نداشتند، متأسفانه این مبلغ را نگه داشتند.
وی افزود: متأسفانه نظارت در کشور وجود ندارد چراکه این نوع پرداخت یارانه باعث تورم شدید خواهد شد همچنین بحث کاهش وابستگی به نفت و هدفمند کردن یارانهها در بودجهها باید بر پایه مالیات باشد. اما متأسفانه اقدامات لازم صورت نمیگیرد و باعث ناترازی میشود. شما خواهید دید که در سال آینده هزینههای جاری بیشتر شده، هزینههای عمرانی کاهش یافته ولی شعارها مانده است.
صباغیان بافقی بیان کرد: نزدیک به ۶۰ درصد بودجه در دست شرکتهای دولتی و خصولتی است که اکثراً هم زیان ده هستند و حیاط خلوتی برای حقوقهای نجومی است باید این شرکتها به بخش خصوصی واگذار شود تا اقتصاد کشور رشد کند.
وی اضافه کرد: باید بحث مدیریت جامع شهری و روستایی مورد توجه قرار گیرد. در حال مشاهده میشود که هر ارگانی، کار خود را در شهر انجام میدهد و یک متولی واحد ندارند که این امر باعث هدررفت بودجه میشود و دولت باید با ورود به این موضوع، یک متولی را مدنظر بگیرد تا بتواند از هدر رفت بودجهها جلوگیری کند.
این نماینده مجلس در دوره دوازدهم بیان کرد: قانون مولدسازی به کجا رسید. چرا گزارشی در موضوع مولد سازی به نمایندگان مجلس ارائه نمیشود. علیرغم بدهی قبلی اوراق، شما آینده را میفروشید. مگر آدم ورشکسته وقتی چک میکشد، موفق خواهد شد؟ باید امر نظارت مورد توجه قرار گیرد و تا زمانی که نظارت صورت نگیرد، شفافیت از میان رفته و هر ساله در بودجه بحث ناترازی و کسری خواهیم داشت.
نظر شما