به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از خانه ملت، مجتبی یوسفی در جلسه علنی امروز _دوشنبه پانزدهم دی_ مجلس شورای اسلامی، در تشریح گزارش کمیسیون تلفیق بودجه در مورد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور اظهار کرد: بحث بررسی مرحله اول کلیات لایحه ۱۴۰۵ به دلیل ابهامات و نگرانیهایی که برای نمایندگان مجلس و نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق وجود داشت، کلیات آن با اکثریت آرا رد شد، بعد از آن با تعامل سازنده بین مجلس و دولت و نامه رئیس درباره پذیرش اصلاحات مدنظر نمایندگان محترم در چند سرفصل اصلی که نخستین آن مربوط به افزایش حقوق که در لایحه اولیه پیشنهادی دولت ۲۰ درصد برای کارگر و کارمند و معلم و بازنشسته پیشبینی شده بود که این موجب نگرانی نمایندگان و اقشار مختلف مردم شد.
وی افزود: از این جهت که ممکن بود برای سال آینده با توجه به تورم رسمی بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصدی، افزایش حقوق ۲۰ درصدی یعنی کاهش قدرت خرید مردم، از این جهت در بررسی مجدد لایحه بعد از نامه رئیسجمهور، بحث تفاهمی با پیشنهاد مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق، ضریب افزایش حقوق کارگران و کارمندان و بازنشستگان از ۲۰ به ۲۱ تا ۴۳ بهعنوان پیشنهاد کمیسیون تلفیق مورد تصویب قرار گرفت و بنا شد در سال آینده برای توجه به معیشت کارمند و کارگر و بازنشسته و جبران بخشی از افزایش هزینهها بر اساس تورم، افزایش حقوق بین ۲۱ تا ۴۳ درصد بهصورت پلکانی معکوس بهعنوان نظر کمیسیون و همراهی دولت بهعنوان مصوبه لحاظ شود.
نماینده اهواز در مجلس ادامه داد: به عنوان مثال اگر کسی زیر ۲۰ میلیون تومان حقوق میگیرد افزایش حقوق میشود ۴۳ درصد و اگر کسی دریافتی آن بیشتر از این رقم باشد، در نهایت افزایش ۲۱ درصدی پیش خواهد رفت.
یوسفی در ادامه با اشاره به موضوع مالیات بر ارزشافزوده اظهار کرد: یکی از نگرانیهایی که برای مردم به وجود آمده بود، بحث کاهش قدرت خرید خانوار و افزایش هزینه در موضوع افزایش مالیات ارزشافزوده از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد بود که البته در این موضوع نظرات متفاوتی وجود دارد، چرا که بخش قابل توجهی از کالاهای اساسی مردم معاف از مالیات هستند، اما برای نمایندگان دو نگرانی به وجود آمد؛ نگرانی از افزایش هزینه بر خانوار و از همه مهمتر نگرانی از افزایش هزینه تمامشده تولید یعنی حمایت از تولید و تولیدکننده و بیش از ۵ میلیون بازاریان و اصناف و کسبهای که امروز در این شرایط بد اقتصادی گلهمندند و باید به معیشت آنها هم توجه شود.
وی تصریح کرد: از این جهت کمیسیون تلفیق و نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق به افزایش دو واحد درصدی یعنی افزایش ۱۰ به ۱۲ درصدی مالیات ارزشافزوده رأی مخالف دادند و در حال حاضر در این مرحله در کلیات است که باید مراحل تصویب نهایی آن در صحن علنی و در کمیسیونهای تخصصی و در نهایت تبدیل به قانون شدن طی شود، اما برای سال آینده بر اساس پیشنهاد کمیسیون تلفیق با تفاهمی که با دولت صورت گرفت، مالیات ارزشافزوده برای سال آینده ۱۰ درصد خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ و نماینده اهواز، با اشاره به نگرانی اقشار مختلف جامعه درباره قیمت کالاهای اساسی گفت: یکی از موضوعاتی که گلایه اقشار مختلف جامعه را به وجود آورد، بهویژه دهکهای ۱ تا ۷، نگرانی از افزایش قیمتهای کالای اساسی بود یا همان یارانههایی که باید اختصاص پیدا میکرد؛ چه در بحث کالاهای اساسی همچون گوشت و مرغ و برنج و قوت قالب مردم، چه در بحث خرید تضمینی گندم و قوت قالب مردم یعنی نان و چه در بحث بنزین. با تفاهمی که صورت گرفت و نظر نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق، در ردیفهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ جدول شماره ۱۴ یا همان جدول هدفمندی یارانهها یعنی منابع و مصارف هدفمندی یارانهها، سه موضوعی که دغدغه مردم و دغدغه نمایندگان بود، برای آنها در سال آینده اعتبار پیشبینی شد.
یوسفی افزود: در بخش اول، فروش گندم به نرخ غیریارانهای، ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم و به نوعی تأمین نان مردم پیشبینی شد.
وی درباره بنزین گفت: در بخش دوم فروش بنزین وارداتی به نرخ غیریارانهای، ما در کشور بیش از ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین تولید میکنیم و تولید داخل است، حدود ۱۵ میلیون لیتر مفورمیت از پتروشیمیها به پالایشگاهها داده میشود و عددی حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتر بنزین وارد میشود و در نهایت عددی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون لیتر بر اساس نیاز مصرف فعلی که بین ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین است، لازم داریم که برای اینکه زندگی مردم دچار مخاطره نشود، منابع آنکه ۵۴۸ هزار میلیارد تومان بود، پیشبینی شد.
نماینده اهواز در ادامه به ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: در مرحله سوم، نرخ ارز ترجیحی که دغدغه بسیاری از خانوارها، فعالان اقتصادی، تولیدکنندهها، مرغداران، دامداران و کشاورزان در بحث کود و نهاده است، یکی از نگرانیهایی که به وجود آمد این بود که ارز ترجیحی حذف شده است.
یوسفی تأکید کرد: به صراحت میگویم که مجلس شورای اسلامی با همراهی دولت، ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها، افزایش هزینه برای خانوار و کاهش قدرت خرید خانوار برای سال آینده پیشبینی کرد، همچنین ارز مورد نیاز برای دارو که مبنای ریالی آن ۷۲ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: یعنی در سه سرفصل بنزین، ارز ترجیحی و حمایت از خانوار برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی و خرید تضمینی گندم، در جدول ۱۴ منابع پیشبینی شد، البته یکی از نگرانیهایی که برای مردم، صاحبنظران و نمایندگان وجود دارد، نحوه هزینهکرد آن است؛ یعنی نباید این منابع اختصاص پیدا کند، اما به ذینفع نهایی که مردم هستند نرسد و در اختیار دلالها و سودجویان قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی در سه بخشی که دغدغه مردم بود برای واردات بنزین، خرید گندم و ارز ترجیحی، منابع برای سال آینده پیشبینی کرده است، اما بناست در جزئیات با دولت به تفاهم برسیم، به گونهای که یارانه به ذینفع نهایی یعنی مردم برسد و تصمیمات خلقالساعه گرفته نشود.
یوسفی در ادامه با اشاره به تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو گفت: بحثهایی که در برخی محافل درباره کمبود ارز مطرح میشود صحیح نیست، منابع ارزی تأمین شده و ما در تأمین ارز مشکلی نداشتیم، تا پایان برج نهم، ۱۰ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی و دارو اختصاص پیدا کرده است.
وی گفت: در بحث متناسبسازی حقوق بازنشستگان، ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی پیشبینی شده و برای سایر صندوقها نیز مرحله سوم همسانسازی مورد توجه قرار گرفته است، همچنین موضوعاتی همچون وام ازدواج، جوانی جمعیت و فرزندآوری نیز در بررسی جزئیات بودجه دنبال خواهد شد تا دغدغهای برای مردم ایجاد نشود.
نظر شما