به گزارش خبرگزاری ایمنا، در سالهای اخیر، بازگشت ارز حاصل از صادرات، بهویژه در بخشهای راهبردی معدن و فولاد، به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است. با این حال، سیاستهای چندنرخی ارز و اعمال تعهدات سختگیرانه ارزی، بهگفته کارشناسان و فعالان این حوزه، چالشهایی را در مسیر ایفای کامل تعهدات ارزی صادرکنندگان ایجاد کرده است. گزارشهای منتشرشده از سوی رسانههای رسمی و اظهارات مسئولان ذیربط نشان میدهد که اگرچه هدف اصلی این سیاستها، صیانت از منابع ارزی کشور، مدیریت بازار ارز و مقابله با التهابات اقتصادی ناشی از تحریمها بوده، اما در عمل برخی ناهماهنگیها میان سیاستهای ارزی و واقعیتهای تولید و صادرات، موجب کاهش انگیزه بازگشت ارز و بروز مشکلات اجرایی برای صادرکنندگان معدنی و فولادی شده است. بر همین اساس، بازنگری هوشمندانه و برپایه مصلحت اقتصادی کشور در سازوکارهای ارزی، بهعنوان یکی از مطالبات جدی بخش تولید و صادرات، مورد توجه تصمیمگیران اقتصادی قرار گرفته است.
صادرات گرفتار سیاستهای ارزی؛ چرا ارز صادراتی به اقتصاد برنمیگردد؟
مینا جعفری، رئیس کمیسیون صنعت و معدن سازمان مشاوران و متخصصان ملل اسلامی (این سکو) در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: صادرات محصولات معدنی و فلزی طی سالهای اخیر یکی از معدود منابع پایدار ارزآوری کشور بوده است؛ از کنسانتره سنگآهن و گندله گرفته تا شمش فولاد و محصولات نهاییتر زنجیره با این حال، شکاف معناداری میان حجم صادرات انجامشده و میزان ارزی که بهطور مؤثر وارد چرخه رسمی اقتصاد میشود وجود دارد؛ شکافی که بیش از آنکه حاصل ضعف عملکرد بنگاههای معدنی باشد، نتیجه مستقیم سیاستهای ارزی و نحوه رویارویی دولت با ارز صادراتی است و واقعیت این است که بخش معدن و فولاد ارز تولید میکند، اما سازوکار بازگشت این ارز چنان طراحی شده که اثرگذاری آن در اقتصاد به حداقل میرسد.
وی افزود: فعالیت در زنجیره معدن و فولاد، بهویژه در حلقههای میانی همچون کنسانتره و گندله، مستلزم سرمایهگذاریهای سنگین، هزینه انرژی بالا، حملونقل گران و تأمین مستمر مواد اولیه و قطعات است و سوداوری این صنایع بهشدت به نرخ ارز وابسته است، اما زمانی که صادرکننده ملزم میشود ارز حاصل از صادرات را با نرخهایی کمتر از نرخ تعادلی اقتصاد عرضه کند، در عمل بخشی از حاشیه سود و حتی توان بازتولید خود را از دست میدهد. در چنین شرایطی، بازگشت ارز از یک ابزار توسعهای به یک فشار عملیاتی تبدیل میشود.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن سازمان مشاوران و متخصصان ملل اسلامی (این سکو) تصریح کرد: برای نمونه شرکتهای تولیدکننده کنسانتره و گندله که بخش قابلتوجهی از صادرات معدنی را به خود اختصاص دادهاند، همزمان با محدودیتهای قیمتی در بازار داخل و الزامهای تعهد ارزی در صادرات روبهرو هستند و این دوگانگی موجب میشود نسبت سود به سرمایه در این بخشها کاهش پیدا کند و انگیزه سرمایهگذاری جدید یا توسعه ظرفیت تضعیف شود و در حلقه فولاد نیز وضعیت مشابهی برقرار است، صادرکننده شمش یا محصولات فولادی، ارز خود را با نرخی عرضه میکند که با هزینههای واقعی تولید و ریسکهای ناشی از نوسانات سیاستی همخوانی ندارد.
جعفری ادامه داد: چندنرخی بودن ارز، یکی از مهمترین موانع بازگشت طبیعی ارز صادراتی است و فاصله میان نرخهای رسمی، نیمایی، تالار دوم و بازار آزاد، فضای تصمیمگیری را برای بنگاههای معدنی مبهم و پرریسک کرده است و صادرکنندهای که نمیداند در زمان ایفای تعهد ارزی با چه ضابطهای روبهرو خواهد شد، ناگزیر به رفتارهای محافظهکارانه روی میآورد؛ یا صادرات خود را محدود میکند یا بازگشت ارز را به حداقل و با بیشترین تأخیر ممکن میرساند. این وضعیت، نهتنها به ثبات بازار ارز کمک نمیکند، بلکه عرضه ارز را از مسیرهای رسمی تضعیف میکند.
وی بیان کرد: در این میان، راهاندازی تالار دوم ارز، بهعنوان تلاشی برای واقعبینانهتر کردن نرخ تسعیر ارز صادراتی، از نظر فعالان معدنی گامی رو به جلو تلقی میشود، اما ناکافی است. تالار دوم زمانی میتواند نقش مؤثری در بازگشت ارز ایفا کند که به ابزاری پایدار، شفاف و قابل پیشبینی تبدیل شود، نه یک مسیر موقت و قابل تغییر. تا زمانی که صادرکننده همچنان با ریسک تغییر مقررات تعهد ارزی و محدودیت در نحوه مصرف ارز روبهرو است، تالار دوم نیز نمیتواند انگیزههای ازدسترفته را بهطور کامل احیا کند.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن سازمان مشاوران و متخصصان ملل اسلامی (این سکو) افزود: پیمانسپاری ارزی، در شکل فعلی خود، یکی از اصلیترین عوامل اصطکاک میان صادرکننده و سیاستگذار است. الزام به بازگشت ارز در چارچوبهای سختگیرانه، بدون توجه به زمانبندی واقعی تجارت، شرایط بازارهای جهانی و نیاز تولیدکننده به واردات ماشینآلات و قطعات، موجب شده ارز صادراتی بهجای آنکه در خدمت توسعه زنجیره فولاد قرار گیرد، به موضوعی انضباطی و تنبیهی تبدیل شود و این رویکرد، بهویژه برای شرکتهای معدنی و فولادی که زنجیره تأمین پیچیده و سرمایهبر دارند، هزینهساز است.
جعفری تاکید کرد: در عمل، بخش معدن و فولاد با نوعی انتقال رانت روبهرو است؛ ارزی که با هزینه تولید، ریسک صادرات و سرمایهگذاری بلندمدت ایجاد شده، با نرخهای دستوری عرضه میشود و مابهالتفاوت آن نصیب بخشهایی میشود که نقشی در خلق ارزش ندارند. این وضعیت، بهتدریج جایگاه مزیتدار صادرات صنعتی را تضعیف میکند و سرمایهها را از فعالیتهای مولد به سمت فعالیتهای کمریسکتر سوق میدهد و واقعیت آن است که ارز صادراتی، زمانی با رغبت و پایداری به اقتصاد بازمیگردد که سیاستگذار به صادرکننده اعتماد کند و امکان استفاده از ارز صادراتی برای واردات تجهیزات، نوسازی خطوط تولید، توسعه ظرفیت گندلهسازی و فولادسازی و کاهش فاصله نرخها، از جمله عواملی است که میتواند بازگشت ارز را از یک تعهد اجباری به یک تصمیم اقتصادی منطقی تبدیل کند.
وی ادامه داد: اگر هدف، تقویت واقعی صادرات معدنی و فولادی و افزایش اثرگذاری آن بر اقتصاد کلان است، چارهای جز اصلاح نگاه به ارز صادراتی وجود ندارد. اقتصاد با دستورالعمل، ارزآوری پایدار ایجاد نمیکند. تا زمانی که سیاست ارزی صادرات را ابزاری برای جبران ناکارآمدیهای ساختاری بداند، ارز این بخش یا با تأخیر به اقتصاد بازمیگردد یا از چرخه رسمی فاصله میگیرد. هزینه این مسیر را نیز در نهایت، هم تولیدکننده معدنی و هم اقتصاد ملی پرداخت خواهد کرد.
به گزارش ایمنا، مجموع دیدگاههای مطرحشده نشان میدهد که مسئله بازگشت ارز صادرات معدن و فولاد، نه ناشی از ضعف این بخشها، بلکه متأثر از پیچیدگی و سختگیری سازوکارهای ارزی است. تجربه سالهای اخیر ثابت کرده است که هرچه سیاست ارزی شفافتر، قابل پیشبینیتر و منطبق بر واقعیتهای تولید و تجارت باشد، انگیزه صادرکنندگان برای ایفای تعهدات ارزی نیز تقویت میشود. اصلاح تدریجی نظام چندنرخی ارز، بازتعریف پیمانسپاری ارزی با رویکرد توسعهمحور و فراهمسازی امکان استفاده هدفمند از ارز صادراتی در زنجیره تولید، میتواند ضمن صیانت از منابع ارزی کشور، صادرات معدنی و فولادی را به موتور پایدار رشد اقتصادی تبدیل کند؛ مسیری که هم منافع تولیدکننده را تأمین میکند و هم در خدمت منافع کلان اقتصاد ملی قرار میگیرد.
نظر شما