به گزارش خبرگزاری ایمنا، در آستانه آغاز سال مالی ۱۴۰۵ خورشیدی دولت جمهوری اسلامی ایران لایحه بودجه سال آینده را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است؛ سندی که نهفقط (دخلی و خرج) دولت را برای سال آتی تعیین میکند، بلکه چشمانداز اقتصادی، اجتماعی و سیاستهای مالی کشور را در شرایط پیچیده اقتصادی کنونی ترسیم میکند. لایحه بودجه ۱۴۰۵، نخستین بودجهای است که بر اساس واحد جدید پول ملی (پس از حذف چهار صفر از پول ملی) تدوین شده و با هدف افزایش شفافیت، انضباط مالی و واقعبینی در برآورد منابع و مصارف تنظیم گردیده است.
در این لایحه، تمرکز بر مهار تورم، ارتقای عدالت اجتماعی و حمایت از اشتغال و تولید بهعنوان رویکردهای اصلی اعلام شده و تلاش شده تا با کنترل کسری بودجه، افزایش منابع مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی چارچوب مالی کشور در سال ۱۴۰۵ مدیریت شود، از جنبههای کلیدی دیگر این بودجه میتوان به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دولت، ارتقای نرخ مالیات بر ارزش افزوده، افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان، و تعدیل سیاستهای تعرفهای و ارزی اشاره کرد که ضمن بازتاب تحولات ساختاری در اقتصاد ایران، نقدها و بحثهای گستردهای را در فضای سیاسی و رسانهای کشور برانگیخته است، این لایحه اکنون در کمیسیونهای تخصصی مجلس در حال بررسی است و در حالی که کلیات آن در کمیسیون تلفیق مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بازتابهای متفاوتی داشته، مسیر تصویب نهایی آن و نحوه اصلاحات احتمالی در صحن علنی مجلس از مهمترین موضوعات مورد توجه ناظران اقتصادی و سیاسی کشور محسوب میشود.
حسینعلی حاجی دلیگانی، به عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۵ اظهار کرد: لایحه به دولت بازنگشته است، بلکه به آن ایراد گرفته شد؛ به همین دلیل نیز لایحه به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد و در کمیسیون تلفیق، کلیات لایحه مورد بررسی قرار گرفت و رد شد و گزارش آن نیز منتشر گردید تا به صحن علنی ارائه شود و در صحن علنی نیز، در صورت طرح، رأی نیاورده و رد میشد و بر همین اساس، با روشی رئیس مجلس در پیش گرفتند و با توجه به اینکه نامهای از سوی رئیسجمهور دریافت شده بود، لایحه مجدد به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد تا این کمیسیون بار دیگر به آن رسیدگی کند و بتواند با اعمال تغییراتی که امکانپذیر است، زمینه تصویب آن را فراهم سازد.
وی افزود: به هر حال، مجلس ایراداتی به این لایحه وارد کرده و نگاهها و ملاحظاتی دارد که همگی ناظر بر تأمین منافع مردم است. از جمله مهمترین این موارد، بحث کاهش آثار تورمی لایحه است. بهطور جدی معتقدیم که لایحه باید بهگونهای تنظیم شود که با ماده ۷ قانون برنامه هفتم توسعه انطباق داشته باشد؛ مادهای که دولت را مکلف کرده است نرخ تورم را بهتدریج کاهش دهد، بهنحوی که در سال پنجم اجرای برنامه، تورم کشور به تکرقمی برسد و همچنین موضوع حقوق و دستمزد کارکنان دولت و نیز وضعیت بازنشستگان، از جمله محورهایی است که مجلس نسبت به آن حساسیت بالایی دارد. علاوه بر این، وضعیت مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) نیز از مباحث بسیار مهم به شمار میرود. به هر حال، امروز یک فرد دارای معلولیت یا یک خانواده بدون سرپرست، با دریافتی ماهانه ۲۰ میلیون تومان نیز قادر به تأمین حداقلهای زندگی نیست؛ چه برسد به افرادی که جانباز هستند یا سالمندانی که هیچگونه شغل و منبع درآمدی ندارند. این موارد از جمله موضوعاتی است که مجلس نسبت به آنها حساسیت ویژه دارد.
عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وقتی لایحه بودجه دولت را با برنامه هفتم توسعه مقایسه میکنیم، میبینیم که قرابت بسیار اندکی میان این دو وجود دارد و این مسئله محل تأمل جدی است؛ در خصوص وام فرزندآوری و وام ازدواج نیز باید تأکید کرد که اینها قوانین دائمی هستند و دولت مکلف است منابع لازم برای اجرای آنها را پیشبینی کند و مجلس نیز بر این موضوع اصرار دارد که این تسهیلات در بودجه سنواتی درج شود و منابع و اعتبارات لازم برای پرداخت آنها بهطور شفاف دیده شود.
حاجی دلیگانی به اشاره به نظارت و قانون گذاری برای دستگاهی مختلف اجرای ادامه داد: بهطور کلی، نمیتوان سیاستی را بهگونهای اجرا کرد که در یک مقطع زمانی، برخی افراد از یک امکان برخوردار شوند، اما عدهای دیگر نتوانند از همان امکان استفاده کنند؛ چرا که این امر مصداق تبعیض آشکار است و قابل قبول نیست.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص انتصاب آقای همتی بهعنوان رئیس بانک مرکزی نیز باید گفت که نگاه ایشان، نگاهی خاص است و به نظر میرسد همه جوانب تصمیماتی که تاکنون اتخاذ کردهاند، بهطور کامل مورد توجه قرار نگرفته است و بهعنوان نمونه، بحث تکنرخی کردن ارز که ایشان مطرح میکنند، در اصل این موضوع تردیدی نداریم و معتقدیم حذف ارزهای ترجیحی و حرکت به سمت تکنرخی شدن، در ذات خود اقدام درستی است، اما این اقدام نیازمند شرایط، مراحل و برنامهای دقیق است و باید برنامهای وجود داشته باشد که بتوانیم اطمینان پیدا کنیم در صورتی که ارز ترجیحی یک کالای خاص حذف میشود، سایر کالاها از افزایش قیمت آن کالا تأثیر نپذیرند. با نگاهی که تاکنون از سوی ایشان مشاهده کردهایم، هنوز هیچ اطمینان و اعتمادی وجود ندارد که بتوان با این سیاستها تورم را کنترل کرد و به اهداف اعلامشده دست پیدا نکرده است؛ اهدافی که در ظاهر ممکن است برای بسیاری قابل پذیرش باشد.
عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی افزود: یکبار دیگر نیز چنین تجربهای را پشت سر گذاشتهایم؛ زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی در دوره وزیر اقتصاد پیشین حذف شد و در آن مقطع، اگرچه ارز ترجیحی چهار کالای اساسی برداشته شد، اما در عمل شاهد افزایش قیمت گسترده در عموم کالاهای مورد نیاز مردم بودیم و مجلس این اختیار را دارد که در چارچوب قانون، نظارت لازم را اعمال کند و هرچند نمیتوان با وضع قوانین مقطعی و محدود به برخی افراد یا شرایط خاص، برای همه زمانها نسخه پیچید، قوانین ماهیت عام دارند و باید برای همه و در همه زمانها قابل اجرا باشند. با این حال، مجلس بهطور مستمر عملکردها را رصد میکند و هر جا که مشاهده شود قانون بهدرستی اجرا نمیشود، ورود پیدا کرده و پیگیری خواهد کرد تا از حقوق مردم دفاع شود.
به گزارش ایمنا، در مجموع، آنچه از بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و اظهارات نمایندگان مجلس، بهویژه عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی، برمیآید، نشاندهنده فاصله معنادار میان اهداف اعلامی دولت و الزامات قانونی و معیشتی جامعه است، اگرچه دولت در تدوین این لایحه بر مهار تورم، انضباط مالی، کاهش وابستگی به نفت و ارتقای عدالت اجتماعی تأکید کرده است، اما ارزیابیهای مجلس حاکی از آن است که ساختار فعلی بودجه، از منظر آثار تورمی، میزان انطباق با قانون برنامه هفتم توسعه و میزان پاسخگویی به نیازهای اقشار حقوقبگیر، بازنشستگان و گروههای آسیبپذیر، با چالشهای جدی وربهرو است.
بازگشت لایحه به کمیسیون تلفیق و تأکید بر اعمال اصلاحات، بیانگر نقش نظارتی و اصلاحی مجلس در صیانت از منافع عمومی و جلوگیری از تصویب بودجهای است که میتواند فشارهای اقتصادی موجود را تشدید کند، حساسیت مجلس نسبت به موضوعاتی چون حقوق و دستمزد، حمایتهای اجتماعی، تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و نیز سیاستهای ارزی، نشان میدهد که بودجه ۱۴۰۵ بهصرف یک سند مالی نیست، بلکه ابزاری تعیینکننده در مسیر تحقق عدالت اجتماعی، کنترل تورم و ثبات اقتصادی کشور به شمار میرود.
بر این اساس، سرنوشت نهایی لایحه بودجه ۱۴۰۵ به میزان اصلاحات اعمالشده و میزان هماهنگی آن با قوانین بالادستی، بهویژه برنامه هفتم توسعه، وابسته است؛ اصلاحاتی که در صورت تحقق، میتواند زمینه تصویب بودجهای واقعبینانهتر، کمهزینهتر برای معیشت مردم و کارآمدتر برای اداره کشور را فراهم آورد و در غیر این صورت، به یکی از کانونهای اصلی مناقشه میان دولت و مجلس و نیز نگرانی افکار عمومی تبدیل شود.
نظر شما