به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، مهدی زندیهوکیلی ظهر امروز _یکشنبه چهاردهم دی_ در جلسه هماهنگی ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان مرکزی اظهار کرد: اهمیت آمارگیری و سرشماری برای مدیران و کارشناسان امری بدیهی است، اما در عمل روشهای متعارف با کاستیهای جدی روبهرو هستند و در گذشته سرشماریهای حضوری اگرچه پرهزینه و زمانبر بود، اما دقت به نسبت بالاتری داشت.
وی افزود: ثبت دقیق و بهروز اطلاعات جمعیتی و مکانی شهروندان، نه یک گزینه، بلکه یک پیشنیاز اساسی برای برنامهریزی صحیح، تخصیص بهینه منابع و کاهش چشمگیر هزینههای حکمرانی است.
استاندار مرکزی تصریح کرد: با گذار به روشهای اینترنتی و خوداظهاری، اگرچه سرعت و سهولت افزایش پیدا کرده است، اما چالشهای جدیدی همچون اعلام آدرسهای غیرواقعی (مانند ثبتنام در روستاها برای تأثیرگذاری بر توزیع امکانات یا افزایش جمعیت ظاهری) و اغراق در تعداد خانوارها پدیدار شده است.
زندیه وکیلی ادامه داد: اگرچه فرایندهای راستیآزمایی وجود دارند، اما حجم خطاها همچنان قابل توجه است و تصمیمگیریهای کلان را با مخاطره روبهرو میکند.
وی افزود: راه حل اساسی و پایدار، تکیه بر اسناد و اطلاعات ثبتی رسمی و ایجاد یک پایگاه داده ملی یکپارچه، سیال و خود بهروز است، در این الگوی آرمانی هر شهروند با یک کد ملی منحصربهفرد، یک آدرس دقیق و معتبر و یک شماره حساب بانکی مشخص، در مرکز سیستم قرار میگیرد، تمام تعاملات اداری ارائه خدمات دولتی (مانند یارانه، بهداشت و آموزش) و نیز تکالیف شهروندی (مانند پرداخت مالیات و عوارض) بر بستر این اطلاعات یکسان و قابل اعتماد انجام میشود.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد همچون بسیاری از کشورهای توسعهیافته، اعلام بهموقع تغییرات مهمی مانند تغییر محل سکونت را به یک وظیفه قانونی و در مواردی الزام قانونی تبدیل میکند، تجربه این کشورها نشان میدهد که نخستین اقدام هر فرد پس از جابجایی، ثبت آدرس جدید در سامانههای دولتی است و تخلف از آن میتواند پیگرد قانونی داشته باشد.
زندیهوکیلی ادامه داد: ایجاد چنین سامانهای، هزینههای سنگین و مکرر دولت برای شناسایی و رصد وضعیت افراد و خانوارها را به حداقل میرساند، بسیاری از ابهامات ساختاری، مانند نرخ دقیق بیکاری، مهاجرتهای داخلی و توزیع جمعیت با دسترسی مستمر به دادههای واقعی برطرف میشود.
وی گفت: در این صورت، برنامهریزیهای توسعهای، توزیع عوارض (مانند ارزش افزوده) و طراحی پروژههای عمرانی نه بر اساس آمارهای قدیمی و نمونهگیریهای محدود، بلکه بر پایه تصویری زنده و دقیق از کشور انجام میگیرد، برای نمونه دیگر نیازی نیست توزیع بودجه بین مناطق بر اساس سرشماری دهه گذشته باشد در حالی که ممکن است تحولات جمعیتی گستردهای در این فاصله رخ داده باشد.
استاندار مرکزی تصریح کرد: اجرای موفق این طرح مستلزم آن است که در اولویت سیاستگذاری کلان کشور قرار گیرد، این پایگاه داده باید بستری شفاف و امن فراهم و ضمن حفظ حریم خصوصی، امکان مشارکت شهروندان در بهروزرسانی و اصلاح اطلاعات خود (مانند آدرس و مشخصات خانوار) و نیز گزارش خطاها را مهیا کند.
زندیهوکیلی عنوان کرد: این امر حس مسئولیتپذیری و مالکیت عمومی بر دادهها را افزایش میدهد، دستیابی به این سیستم، بنیانی محکم برای حکمرانی دادهمحور، شفاف و کارآمد فراهم میآورد که امکان تصمیمگیریهای دقیق، عادلانه و آیندهنگر را در تمام حوزههای اقتصادی، اجتماعی و عمرانی میسر و از هدر رفت منابع ملی در اثر برنامهریزی بر اساس دادههای نادرست یا منسوخ جلوگیری میکند.
نظر شما