امنیت قضایی، پیش‌شرط تولید ثروت و توسعه تجارت است

رئیس‌کل دادگستری استان مازندران قوه قضاییه را از ارکان اصلی تضمین‌کننده ثبات اقتصادی، اعتماد سرمایه‌گذار و پایداری تجارت دانست و گفت: امنیت قضایی، پیش‌شرط تولید ثروت و توسعه تجارت در مازندران است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران و به‌نقل از روابط‌عمومی دادگستری استان، عباس پوریانی در نشست با فعالان اقتصادی، مدیران اصناف و تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران استان در بابلسر با بیان اینکه مازندران در آستانه یک گذار راهبردی اقتصادی قرار دارد، اظهار کرد: استان باید از اقتصاد سنتی عبور کرده و به سمت اقتصادی ثروت‌آفرین، صادرات‌محور و متصل به زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و بین‌المللی حرکت کند.

وی با اشاره به اینکه در ادبیات نوین حکمرانی، قوه قضائیه تنها نهاد رسیدگی به تخلفات نیست، بلکه یکی از ارکان اصلی تضمین‌کننده ثبات اقتصادی، اعتماد سرمایه‌گذار و پایداری تجارت به شمار می‌رود، افزود: اقتصاد سالم زمانی شکل می‌گیرد که قراردادها محترم شمرده شود، مالکیت مصون باشد، اختلافات تجاری به‌صورت سریع و تخصصی حل‌وفصل شود و فعال اقتصادی و سرمایه‌گذار دارای اهلیت بداند قانون پشتوانه اوست.

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه، سفر هیئت استان به ازبکستان را اقدامی هدفمند در چارچوب دیپلماسی اقتصادی– قضائی دانست و گفت: در تعامل با مقامات کشورهای آسیای میانه، یک پیام مشترک وجود دارد و آن اینکه تجارت و سرمایه‌گذاری پایدار بدون اطمینان حقوقی و قضائی ممکن نیست.

پوریانی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان خاطرنشان کرد: مازندران تنها یک استان گردشگرپذیر نیست، بلکه دارای توانمندی‌های بالفعل در حوزه کشاورزی صادرات‌محور، صنایع غذایی و فرآوری، بنادر استراتژیک و کریدورهای تجاری شمال– جنوب است.

وی مطرح کرد: خلق ثروت زمانی محقق می‌شود که تولید، تجارت و حقوق در یک مسیر هم‌راستا حرکت کنند و اقتصاد استان از خام‌فروشی و فعالیت‌های غیرمولد به سمت سرمایه‌گذاری مشترک و قراردادهای بلندمدت بین‌المللی سوق داده شود.

این مسئول با تشریح رویکرد دستگاه قضائی استان تأکید کرد: دادگستری مازندران خود را متعهد به تأمین امنیت قضائی سرمایه‌گذاری، رسیدگی سریع و تخصصی به دعاوی تجاری، پیشگیری حقوقی از بحران‌های اقتصادی و حمایت قضائی از پروژه‌های مولد و شفاف می‌داند.

پوریانی خطاب به مدیران اجرایی استان گفت: اقتصاد بدون نظم حقوقی به بی‌ثباتی می‌انجامد و نظم حقوقی بدون همراهی مدیران اجرایی کارآمد نخواهد بود؛ ازاین‌رو هماهنگی میان استانداری، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و قوه قضائیه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی با بیان اینکه مازندران می‌تواند به قطب صادرات کشاورزی تبدیل شود، اظهار کرد: دستگاه قضائی استان با تمام توان آماده است تا ضامن امنیت، عدالت و پایداری مسیر تولید ثروت و توسعه تجارت استان باشد.

کد خبر 938103

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.