تفکیک اعتراض قانونی از خشونت، خط قرمز مدیریت امنیتی لرستان

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان با تأکید بر حق اعتراض قانونی شهروندان گفت: اعتراض و مطالبه‌گری در چارچوب قانون قابل فهم است، اما سوءاستفاده جریان‌های سازمان‌یافته برای تبدیل مطالبات مردمی به اغتشاش، اقدامی هدفمند برای بی‌ثبات‌سازی امنیت و نظم عمومی است و با آن برخورد قانونی و قاطع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، سعید پورعلی امشب _ شنبه سیزدهم دی_ در برنامه گفت‌وگوی خبری شبکه لرستان اظهار کرد: اعتراض و پیگیری مطالبات از مسیر قانونی، امری قابل فهم و از حقوق شهروندی است، اما این مسیر با اغتشاش، تخریب و خشونت تفاوت ماهوی دارد، کنترل اغتشاش به‌هیچ‌وجه به معنای سرکوب نیست و نسخه مداخله‌جویانه و سیاسی آمریکا، راهکاری برای بی‌ثباتی، ناامنی و برهم‌زدن نظم عمومی است.

وی با اشاره به اعتراضات معیشتی روزهای گذشته افزود: در این مقطع، برخی جریان‌های سازمان‌یافته تلاش کردند با سوءاستفاده از مطالبات مردم، مسیر قانونی و گفت‌وگومحور اعتراضات را منحرف کرده و روایت‌های جعلی و هدفمند بسازند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان با بیان اینکه مشکلات اقتصادی کشور صرفاً ناشی از عوامل داخلی نیست، افزود: همان‌گونه که مقام معظم رهبری تأکید کرده‌اند، مسئولان باید با رویکردی جدی و جهادی برای حل مسائل اقتصادی اقدام کنند.

وی با تأکید بر ضرورت تفکیک رفتار اعتراضی از اغتشاش‌گری گفت: مشخص شدن این مرز، به شفاف‌سازی فضای عملیات روانی و جنگ ترکیبی دشمن در بستر نوسانات اقتصادی کمک می‌کند. بخشی از این اقدامات نیز با هدف بی‌ثبات‌سازی اقتصاد و ایجاد نااطمینانی و فرار سرمایه طراحی شده است.

پورعلی تغییر تیم اقتصادی دولت را نشانه‌ای از تلاش برای ایجاد ثبات و آرامش در فضای اقتصادی دانست و افزود: هدف از این اقدامات، جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان از بستر اعتراضات مردمی است.

معاون سیاسی استاندار لرستان با اشاره به وجود سازوکارهای قانونی برای شنیدن مطالبات مردم خاطرنشان کرد: در شرایطی که مردم، پلیس و مسئولان در کنار یکدیگر قرار داشتند، جریانی سازمان‌یافته تلاش کرد اعتراضات را به اغتشاش تبدیل کند و لازم است مردم نسبت به تفاوت ادبیات و ماهیت این دو رویکرد هوشیار باشند.

وی تصریح کرد: تجمعات مطالبه‌محور در چارچوب قانون و بدون آسیب به نظم و امنیت عمومی قابل برگزاری است، اما تخریب اموال عمومی، ایجاد هرج‌ومرج، رفتارهای خشونت‌آمیز، آتش‌زدن خودروها و سنگ‌پرانی، مطالبه‌گری نیست و مصداق آشکار اغتشاش است.

وی با اشاره به نقش عوامل وابسته در پشت برخی تحرکات افزود: این عناصر تلاش می‌کنند با پنهان‌شدن پشت مطالبات مردمی، مسیر اعتراض را به سمت بی‌ثباتی سوق دهند.

پورعلی، پیام اخیر رئیس‌جمهور آمریکا را مداخله‌جویانه و سیاسی توصیف کرد و گفت: این پیام مردم را به رفتارهای هنجارشکنانه دعوت می‌کند، در حالی که هیچ نظام سیاسی در جهان چنین اقداماتی را مجاز نمی‌داند و در عین حال، کنترل اغتشاش را سرکوب می‌نامد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان با تأکید بر برخورد قانونی و قاطع با اغتشاش‌گران گفت: اجازه نخواهیم داد دشمن از بستر مطالبات مردم به اهداف خود برسد و با هرگونه اغتشاش، برخورد قانونی و بدون اغماض صورت خواهد گرفت.

وی افزود: این مسائل، موضوعاتی داخلی است و از مسیر گفت‌وگوی داخلی پیگیری می‌شود، چراکه نسخه آمریکایی برای مطالبات مردم ایران، چیزی جز فقر، ناامنی و بی‌نظمی نیست.

وی با بیان اینکه امنیت جمهوری اسلامی ایران «مردم‌پایه» است، خاطرنشان کرد: ملت ایران در برابر آمریکا سر تعظیم فرود نمی‌آورد و تجربه نشان داده است که این کشور قابل اعتماد نیست.

پورعلی ادامه داد: آمریکا عزت، استقلال و امنیت ایران را نمی‌خواهد و تلاش دارد مسائل داخلی را به اغتشاش تبدیل کند، اما امروز اقتدار علمی، فناورانه و دفاعی کشور با گذشته قابل مقایسه نیست و جمهوری اسلامی تجربه مقابله مستقیم و غیرمستقیم با این دشمن را دارد.

معاون سیاسی استاندار لرستان گفت: در این شرایط، با مردم و معترضان گفت‌وگو می‌شود و با اغتشاش‌گران برخورد قاطع صورت می‌گیرد؛ همان‌گونه که در گذشته نیز انسجام و همبستگی ملی، نقشه‌های دشمن را ناکام گذاشت.

وی با تأکید بر لزوم هوشیاری عمومی افزود: مردم باید مراقب شایعات، فضاسازی‌های رسانه‌ای و سناریوهای جنگ ترکیبی دشمن باشند، چراکه پروژه اغتشاش بار دیگر با آگاهی و همراهی مردم شکست خواهد خورد.

کد خبر 938061

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.