به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، محمد نوذری ظهر امروز _چهارشنبه دهم دی_ در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان قزوین بر ضرورت سرشماری عمومی نفوس و مسکن برای برنامهریزی دقیق آینده تأکید و اظهار کرد: استان قزوین برای اجرای این طرح ملی آمادگی کامل دارد.
وی سرشماری را ابزاری ضروری برای برنامهریزی دقیق، توزیع عادلانه اعتبارات و شناخت تحولات اجتماعی دانست و افزود: سرشماری عمومی نفوس و مسکن در آبانماه سال آینده برگزار میشود و مرحله آزمایشی آن از همین ماه آغاز شده است.
استاندار قزوین به بودجه سال ۱۴۰۵ پرداخت و گفت: این بودجه برای نخستینبار بر اساس یک مدل علمی و با کاهش ۳۸ درصدی هزینههای دولت تدوین شده است. وی تصریح کرد: این سیاست انقباضی متوجه دولت است، نه مردم، و با هدف کاهش فشار اقتصادی بر جامعه و تحقق انضباط مالی طراحی شده است.
نوذری با بیان اینکه این بودجه رویکرد عدالت اجتماعی دارد، ادامه داد: بودجه سال ۱۴۰۵ با رویکرد عدالت اجتماعی و انضباط مالی تدوین شده و تنظیم بودجه به گونهای است که فشار اقتصادی بر دهکهای پایین جامعه وارد نشود. وی از ادغام یا حذف ۱۳۶ ردیف بودجه به عنوان گامی مهم در مسیر شفافیت مالی یاد کرد که سالها ضرورت آن احساس میشد.
وی با اشاره به اعتبارات عمرانی گفت: در بودجه سال آینده سهم اعتبارات عمرانی ۱۵ درصد است و ۸۷ درصد منابع بودجه از محل مالیات تأمین میشود.
رئیس شورای برنامهریزی و توسعه استان قزوین از تزریق منابع مالی به پیمانکاران از طریق تخصیص ۱۲ درصدی اعتبارات و دریافت ۲.۳ همت اوراق مرابحه در سال جاری خبر داد و افزود: نقش این اوراق در تسریع پروژهها مؤثر است.
نوذری در پاسخ به برخی ادعاها مبنی بر کاهش جایگاه بودجه استان تصریح کرد: هنگام آغاز مسئولیت بنده اعتبارات استان در ردیف ۳۱ قرار داشت و این جایگاه هماکنون به ردیف ۱۹ ارتقا یافته که امری انکارناپذیر است.
وی در پایان بر لزوم مدیریت هزینهها، کنترل هزینههای جاری و حذف مخارج غیرضروری تأکید و خاطرنشان کرد: رعایت انضباط مالی اگرچه ممکن است در کوتاهمدت انقباضی به نظر برسد، اما در نهایت به نفع مردم خواهد بود.
نظر شما