معیشت مردم باید در اولویت بودجه قرار گیرد نه در حاشیه آن

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامیبا بیان اینکه دولت باید افزایش حقوق واقعی متناسب با هزینه زندگی را در نظر بگیرد،گفت: معیشت مردم باید در اولویت بودجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس، مسلم صالحی در جمع خبرنگاران با اشاره به رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ اظهار کرد: رد کلیات بودجه اتفاقی ساده نبود، بلکه هشداری جدی نسبت به نحوه اداره اقتصاد کشور است. بودجه مهم‌ترین سند مالی کشور است و باید آینده جوانان، امنیت شغلی کارگران و آرامش بازنشستگان را تضمین کند؛ اما لایحه ارائه‌شده نه با واقعیت‌های زندگی مردم منطبق بود و نه با شرایط حساس اقتصادی کشور.

وی با بیان اینکه مردم ایران با اعداد و جداول بودجه‌ای زندگی نمی‌کنند، افزود: امروز مردم با اجاره‌های چندمیلیونی، قیمت گوشت قرمز یک‌میلیونی، مرغ دویست‌هزار تومانی، برنج سیصد هزار تومانی و داروهای کمیاب و گران مواجه‌اند. در چنین شرایطی افزایش ۲۰ درصدی حقوق در برابر تورم بالای ۴۰ درصد، نه حمایت است و نه جبران؛ بلکه به معنای کوچک‌تر شدن سفره مردم و فشار مضاعف بر اقشار ضعیف است.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی یک بازنشسته پس از سی سال خدمت صادقانه برای خرید داروی قلب یا دیابت ناچار به قرض گرفتن می‌شود، این بودجه چگونه می‌تواند از کرامت انسانی دفاع کند؟

صالحی با انتقاد از هزینه‌های سنگین دولت و ناکارآمدی ساختار اداری اظهار کرد: شرکت‌های زیان‌ده، حقوق‌های نجومی و کارهای موازی همچنان منابع کشور را می‌بلعند، اما وقتی نوبت به مردم می‌رسد گفته می‌شود منابع نداریم. در حوزه مالیات نیز بار اصلی بر دوش حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان است، در حالی که دلالان زمین، سوداگران مسکن و سفته‌بازان ارز و طلا سهم واقعی خود را نمی‌پردازند.

وی افزود: رد کلیات بودجه ۱۴۰۵ فرصتی برای اصلاح مسیر و بازگشت به واقعیت‌های جامعه است.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش حقوق واقعی متناسب با هزینه زندگی را در نظر بگیرد، اصلاح هزینه‌ها را از خود آغاز کند و عدالت مالیاتی را اجرا نماید. معیشت مردم باید در اولویت بودجه قرار گیرد نه در حاشیه آن.

صالحی در پایان خطاب به ملت ایران اظهار کرد: مجلس نمی‌تواند نسبت به کوچک شدن معیشت و نگرانی از آینده بی‌تفاوت بماند.

وی همچنین در تذکری به وزیر جهاد کشاورزی افزود: نهادهای دامی به مرز کیلویی ۸۰ هزار تومان رسیده‌اند در حالی که با ارز ۲۸ هزار تومانی وارد کشور شده‌اند. نبود برنامه شفاف، عدم نظارت کافی و وجود فساد و رانت، بحران جدی در بازار مرغ و دام ایجاد کرده است. در صورت ادامه این روند، امنیت غذایی کشور در سال آینده با چالش جدی مواجه خواهد شد.

کد خبر 937265

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.