پیمان عین القضاتی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در مرکزی اظهار کرد: برنامه پنجساله دوم توسعه شهر اراک با محوریت افزایش مشارکتهای مردمی و جذب سرمایهگذاران در بخشهای مختلف، نقطه عطفی در تعامل میان مدیریت شهری و بخش خصوصی محسوب میشود.
وی افزود: شورای ششم با دعوت از اتاق بازرگانی استان مرکزی بهعنوان پارلمان اقتصاد بخش خصوصی، زمینهای برای گفتوگوی سازنده میان صنعتگران، تجار، کشاورزان و فعالان معدنی فراهم کرد.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک گفت: این نشستها نشان داد که سرمایهگذاری شهری نباید تنها محدود به حوزههای صنعت، معدن و کشاورزی باشد، بلکه بخش خدمات و مدیریت شهری نیز ظرفیتهای فراوانی برای جذب سرمایه دارد.
عین القضاتی تصریح کرد: یکی از نتایج مهم این جلسات، ضرورت افزایش تعامل میان مدیریت شهری و شهرکهای صنعتی است، اعضای شورا تأکید دارند که رفع نیازهای زیرساختی و خدماتی این شهرکها، شرطی اساسی برای حضور سرمایهگذاران در پروژههای شهری است.
وی عنوان کرد: مقرر شد سازمان سرمایهگذاری شهرداری بستههای مشخصی از فرصتهای سرمایهگذاری را تدوین و در اختیار اتاق بازرگانی قرار دهد تا مسیر مشارکت بخش خصوصی شفافتر شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک خاطرنشان کرد: ایجاد دفتر مشترک مدیریت شهری در اتاق بازرگانی اراک، اقدامی نوآورانه برای تقویت ارتباطات نهادی است، این دفتر میتواند بهعنوان پل ارتباطی میان شورا و فعالان اقتصادی عمل کرده و زمینه حضور نمایندگان دو طرف در کمیسیونهای تخصصی همچون آب، کشاورزی، محیط زیست، جذب سرمایهگذاری، گردشگری و کسبوکارهای نوین را فراهم کند.
عین القضاتی اضافه کرد: چنین همپوشانی نهادی، فرصت خلق پروژههای مشترک و افزایش سرمایه اجتماعی را بهوجود خواهد آورد، از سوی دیگر مدیریت شهری بر ضرورت جذب سرمایهگذاران خارجی تأکید و آمادگی خود را برای تسهیل شرایط اعلام کرد.
وی تاکید کرد: راهاندازی دفتر تسهیل سرمایهگذاری در شهرداری اراک بهعنوان بخشی از سازمان سرمایهگذاری اقدامی کلیدی خواهد بود، این دفتر وظیفه دارد فرایندهای اداری را تسریع کرده و مانع معطلی سرمایهگذاران در استعلامها و پاسخهای درونسازمانی شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر اراک گفت: با وجود این اقدامات، چالش اصلی همچنان پایین بودن امنیت سرمایهگذاری در بخشهای غیر از دلار و طلاست، رشد بیرویه بازارهای سفتهبازی موجب کاهش تمایل سرمایهگذاران به ورود در پروژههای تولیدی و خدماتی شده است، بنابراین ارائه بستههای تشویقی جذاب و حمایتهای قانونی برای مقابله با این روند ضروری است.
عین القضاتی تصریح کرد: شورا بر اهمیت توجه به سرمایهگذاران حقیقی بهعنوان قهرمانان اقتصاد تأکید دارد، تکریم آنها و فراهمسازی شرایط حضور فعالترشان، حلقه مفقودهای است که میتواند پیوند میان تولید، سرمایهگذاری و توسعه شهری را تکمیل کند.
وی از تدوین بستههای سرمایهگذاری و ایجاد دفتر مشترک با اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی و تسهیل فرایندهای اداری، محور برنامه پنجساله دوم توسعه این شهر خواهد بود.
نظر شما