به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسلامی شهر اصفهان، علی صالحی امروز _یکشنبه هفتم دی_ در نطق میان دستور دویستودومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن تبریک فرارسیدن ولادت امام جواد (ع) و روز پسر و میلاد امام علی (ع) اظهار کرد: روز پدر که مصادف با ولادت امیرالمؤمنین علی (ع) است را پیشاپیش خدمت همه پدران زحمتکشی که در این روزهای دشوار اقتصادی با تمام توان در حال تلاش هستند، تبریک عرض میکنم.
وی در رابطه با تذکرات اعضای شورای اسلامی شهر و روند دریافت پاسخها افزود: لازم میدانم این موضوع را شفاف بیان کنم؛ همچنان شاهد آن هستیم که پاسخ روشنی به تذکرات اعضای شورا دریافت نمیشود و صرفاً ارسال یک نامه مشاهده میشود، بدون اینکه فرآیند قانونی پاسخدهی بهدرستی طی شده باشد.
سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: نکته مهم این است که طبق قانون، مخاطب تذکرات اعضای شورا، شخص شهردار است، بهتازگی مشاهده میشود که برخی تذکرات مستقیم توسط «حسامنژاد» به معاون برنامهریزی یا مدیرکل بودجه ارجاع داده میشود، در حالی که تذکر باید ابتدا خطاب به شهردار باشد و سپس شهردار آن را به بخش تخصصی ارجاع دهد، پاسخ را دریافت کند و به شورا ارائه دهد، در غیر این صورت، اساساً تذکرات اعضای شورا به دست شهردار نمیرسد و ایشان در جریان موضوع قرار نمیگیرند.
وی افزود: قاعده قانونی ما مکاتبه و تذکر به شهردار است، نه به معاون شهردار، مدیرکل یا مدیر منطقه. اگر شهردار صلاح بدانند، میتوانند موضوع را به زیرمجموعه تخصصی ارجاع دهند و پاسخ تخصصی دریافت شود و از این مسیر به شورا اعلام گردد. اما مدتی است که عملاً پاسخ مشخصی به تذکرات دریافت نمیشود و این موضوع نیازمند اصلاح فوری است.
صالحی با اشاره به شرکتها و بهویژه شرکتهای وابسته به شهرداری بیان کرد: پیشتر نیز در این زمینه نکاتی را مطرح کردهام. در شرایط کنونی تلاطم اقتصادی، بهویژه در حوزه بازارهای مالی، نظام بانکی و سرمایه، نیازمند رصدی دقیق، تخصصی و مستمر هستیم؛ ساختار فعلی پاسخگوی این شرایط نیست و با توجه به نوسانات بازار سرمایه و تأثیر آن بر شرکتهای شهرداری، اگر پیشبینیهای لازم انجام نشود، با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.
وی گفت: ضروری است شهردار تدبیر جدیتری در حوزه جایگاه قانونی مدیریت شرکتها اتخاذ کنند تا شهرداری بتواند پاسخگوی شرایط موجود باشد، البته در کمیته حسابرسی نیز نکاتی در این خصوص مطرح شد و مقرر گردید ریاست شورا مکاتبهای در چارچوب کمیته حسابرسی با شهردار انجام دهند.
سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان نکاتی درباره بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: تأکید جدی بر اتصال بودجه به برنامه ۱۴۱۰ و برش عملیاتی دوساله آن وجود دارد. این اتصال باید در بخشهای مختلف بودجه کاملاً محسوس باشد تا مشخص شود در مسیر پیشبینیشده در حال حرکت هستیم.
وی ادامه داد: نکته دوم، ارائه کامل پیوستهای بودجه طبق قانون است. از جمله پیوست پروژههای سرمایهگذاری پیشبینیشده برای سال آینده، وضعیت بدهیها و دیون شهرداری در سال جاری و همچنین پیوستهای فرهنگی و اجتماعی که مصوبه سال گذشته شورا بوده و اقداماتی نیز در این زمینه انجام شده است؛ درخواست من این است که تأکید شود بودجه بهصورت کامل و با همه پیوستهای مشخصشده در دستورالعمل بودجه به شورا ارائه شود تا بتوانیم برآورد دقیقتری از درآمدها و هزینههای سال آینده داشته باشیم.
صالحی ادامه داد: نکته بعدی، برآورد دقیق و ارزیابی واقعبینانه درآمدهای قابل وصول است. در سال جاری نیز مشاهده میکنیم بخشی از درآمدهای پیشبینیشده، به رغم تعهدات برخی نهادهای بیرونی از جمله مدیریت استان، هنوز محقق نشده است، بنابراین لازم است برای سال آینده، تمرکز اصلی بر درآمدهای واقعاً قابل تحقق باشد.
سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان با تأکید بر اینکه باید قدرت واقعی بودجه را نیز مدنظر قرار دهیم، خاطرنشان کرد: ارزیابیها نشان میدهد که از نظر تورمی، بودجه جلوتر است و این قدرت باید حفظ شود، اما لازم است سایر مؤلفهها نیز بررسی شود و ارقام بودجه به شاخصهایی مانند سرانهها تبدیل گردد تا مشخص شود آیا با قدرت واقعی مشابه سالهای گذشته میتوان خدمات ارائه داد یا خیر.
وی با تأکید بر لزوم توجه به تکالیف قانونی در بودجه گفت: از جمله تکالیف مندرج در برنامه هفتم توسعه، بودجه سنواتی کشور، قانون هوای پاک، قانون مدیریت پسماند، قانون جامع ایثارگران، قانون حمایت از معلولان، قانون جهش تولید مسکن، قانون پدافند غیرعامل، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها است که این موارد از مهمترین تکالیف شهرداریهاست که باید بندهای مرتبط آنها در بودجه پیشبینی شود.
صالحی با اشاره به برخی از مواد قانون برنامه هفتم که تکالیفی را برای شهرداریها مشخص کردهاند، گفت: برخی از مواد نیز فرصتهایی از جمله در حوزه دیون دولتی ایجاد میکنند که باید مورد توجه قرار گیرد. انتظار ما این است که بودجه بهصورت جامع و با نگاه به همه ظرفیتها و تکالیف قانونی ارائه شود تا امکان جمعبندی دقیق و کارشناسی فراهم شود.
وی در ادامه نطق خود با گرامیداشت نهم دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت تصریح کرد: در آستانه نهم دی هستیم؛ روزی که در اصفهان، هشتم دی سال ۱۳۸۸ بهعنوان پیشقراول جریان بصیرت و تجدید بیعت با ولایت رقم خورد که به اعتقاد من، برخلاف برخی تعابیر، نهم دی روز وحدت مردم ایران حول محور ولایت، ایران عزیز و دفاع از مردمسالاری است.
سخنگو و عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: برخی معتقدند آغاز روزهای سخت نبرد اقتصادی امروز، از دل فتنه ۸۸ شکل گرفت و امروز نیز بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از بیارزشانگاشتن قدرت حضور و مشارکت ۸۵ درصدی مردم و برداشتهای نادرست و خودخواهی برخی افراد است. امیدوارم در اوج این نبرد اقتصادی که اقشار مختلف مردم را هدف قرار داده، از تجربه وحدت نهم دیماه ۱۳۸۸ درس بگیریم و انسجام و قدرت نرم ناشی از آن را حفظ کنیم.
وی تصریح کرد: لازم است مراقب باشیم چه با ترک فعلها در حوزه اقتصاد، چه با رهاشدگی اقتصادی، چه با اظهارنظرهای نابخردانه و چه با عمل نکردن به وعدهها، پیام عجز و ناتوانی به دشمن منتقل نشود. بنا به تعبیر رهبر معظم انقلاب، تغییر آرایش در حوزه نبرد نرم و رسانهای یک ضرورت است و این موضوع در تأکیدات اخیر فرمانده کل قوا نیز مورد توجه قرار گرفته است.
صالحی تأکید کرد: این تغییر آرایش باید متناسب با تجربیات اخیر و بر اساس فلسفه مواجهه جمهوری اسلامی ایران بهعنوان پرچمدار مقابله با نظم ظالمانه و سلطهگر یکجانبه جهانی، در دستور کار نهادهای دولتی و مردمی قرار گیرد.
وی گفت: انتظار میرود پیشقراولان این نبرد نرم، از جمله شهرداری اصفهان، با همکاری سایر دستگاهها، در حوزه تبلیغاتی و رسانهای بهصورت جدی وارد عمل شوند و پیامها و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری، بهویژه در ادامه پیام راهبردی هفتگانه ایشان در چهلم شهدای دفاع مقدس دوم، بهصورت عملیاتی دنبال شود.
نظر شما