بودجه ۱۴۰۵ نیازمند تجدید نظر اساسی در کلیات است

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بودجه ۱۴۰۵ گفت: این بودجه فاقد یکپارچگی و سیاست‌های حکمرانی دقیق برای مهار تورم، بهبود فضای کسب‌وکار و رونق تولید است و با اهداف برنامه هفتم توسعه همخوانی ندارد؛ بنابراین نیازمند تجدید نظر اساسی در کلیات است.

احمد راستینه در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در چهارمحال‌وبختیاری با اشاره اشکالات بودجه ۱۴۰۵ اظهار کرد: امروز در سه شیفت فشرده کاری کلیات بودجه مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: بودجه سال آینده شفافیت لازم را ندارد و برنامه روشنی برای استفاده از دارایی‌های دولت در آن وجود ندارد. اگرچه هدف بودجه، تقویت قدرت خرید و کنترل تورم عنوان شده، اما برنامه عملیاتی برای آن دیده نشده است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: سازوکار حکمرانی اقتصادی برای سیاست‌های ارزی دقیق و تأمین منابع تولید در بودجه تعبیه نشده و برخلاف برنامه هفتم توسعه که رشد هشت درصدی را هدف گرفته، نقشه راه مشخصی برای رشد اقتصادی در نظر گرفته نشده است.

راستینه ادامه داد: با وجود تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۰ درصدی، برنامه مناسبی برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان پیش‌بینی نشده، هرچند حمایت از نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی مناسب است.

وی تأکید کرد: افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند تورم‌زا باشد و نرخ تسعیر ۱۰۳ هزار تومانی یورو برای محاسبه عوارض گمرکی، به افزایش قیمت کالاهای وارداتی منجر می‌شود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این بودجه فاقد یکپارچگی و سیاست‌های حکمرانی دقیق برای مهار تورم، بهبود فضای کسب‌وکار و رونق تولید است و با اهداف برنامه هفتم توسعه همخوانی ندارد؛ بنابراین نیازمند تجدید نظر اساسی در کلیات است.

کد خبر 936047

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.