به گزارش خبرگزاری ایمنا، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در مقایسه با سال ۱۴۰۴ تصویری جامع از تغییرات منابع و مصارف دولت ارائه میکند. درآمدهای پیشبینیشده در این دوره با رشدی حدود ۱۸ درصد از سطح حدود ۳۴ هزار میلیارد ریال به بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. این رشد در ظاهر نشاندهنده تقویت پایه درآمدی دولت و گسترش فعالیتهای مالی است، اما همزمان برخی ردیفهای هزینهای با افزایش قابل توجه روبهرو شدهاند که موجب کاهش توان عملیاتی و اثرگذاری بودجه بر اهداف کلان اقتصادی شده است.
در بخش داراییهای مالی، منابع نقدی پیشبینیشده با رشدی بیش از ۲۰ درصد از حدود ۳۴ به بیش از ۴۱ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است. این افزایش نشان میدهد که دولت توانسته سطح مناسبی از نقدینگی را برای اجرای برنامهها پیشبینی کند، همزمان سرمایهگذاریهای بلندمدت نیز حدود ۱۳ درصد افزایش پیدا کرده است که شامل طرحهای عمرانی، زیرساختها و پروژههای توسعهای است و در میانمدت میتواند به رشد اقتصادی و اشتغال کمک کند، اما در کوتاهمدت فشار بر جریان نقدی و تخصیص منابع را افزایش میدهد.
در بخش درآمدهای جاری، بیشترین تغییر مربوط به پیشبینیهای درآمد مالیاتی است که رشد چشمگیری داشته و نسبت به سال قبل افزایش بیش از دو برابری نشان میدهد، این تغییر میتواند ناشی از افزایش پایه مالیاتی، توسعه سیاستهای وصول و تقویت نظام مالیاتی باشد و همزمان ریسک تحقق این درآمدها نیز وجود دارد، زیرا اگر وصول به موقع انجام نشود، ممکن است نقدینگی دولت تحت فشار قرار گیرد.
ساختار بدهیهای دولت در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل تغییرات عمدهای نداشته است. نسبت بدهی به کل منابع پایین باقی مانده و سهم بدهیهای کوتاهمدت رشد ملایمی داشته است، در حالی که بدهیهای بلندمدت ثابت ماندهاند، این وضعیت حاشیه امنیت مناسبی برای اجرای بودجه ایجاد میکند، اما همزمان نشان میدهد که ظرفیت استفاده از ابزارهای مالی ارزانقیمت و بهرهگیری از اهرم مالی بهطور کامل مورد استفاده قرار نگرفته است.
در بخش هزینهها، سه مؤلفه کلیدی شامل هزینههای جاری، هزینههای اداری و عمومی و تملک داراییهای سرمایهای، محور توجه هستند. هزینههای جاری با رشدی سریعتر از رشد درآمدها افزایش پیدا کرده است و برخی ردیفها چند برابر شدهاند، افزایش این هزینهها بدون تغییر قابل توجه در مدل اجرایی برنامهها و اندازه دولت نشاندهنده تغییرات ساختاری در تخصیص منابع است. هزینههای اداری و عمومی نیز نسبت به سال ۱۴۰۴ افزایش داشته و اثر مستقیمی بر تراز عملیاتی بودجه دارد.
در سطح سود عملیاتی بودجه، کاهش حاشیه مالی نسبت به سال قبل مشاهده میشود. این کاهش به دلیل افزایش همزمان هزینهها و در بعضی مؤلفه افزایش درآمدهای پیشبینی نشده است که تبدیل به نقد واقعی نشدهاند، این وضعیت موجب کاهش توان دولت در اجرای پروژهها و برنامههای توسعهای میشود و شاخصهای بازدهی بودجه را نسبت به سال قبل تحت تأثیر قرار داده است.
تحلیل جریان وجوه بودجه نیز نشان میدهد که با وجود پیشبینی نقدینگی مناسب در پایان سال، در طول سال برخی ردیفها با کاهش محسوس جریان نقدی عملیاتی روبهرو هستند. فاصله میان منابع پیشبینیشده و تحقق واقعی نقد افزایش یافته است که بیشتر به رشد برخی درآمدهای مالیاتی و سرمایهگذاریهای بلندمدت مرتبط است و فشار بر منابع نقدی دولت را نشان میدهد.
در سطح راهبردی، تصویر کلی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به ۱۴۰۴ نشاندهنده ظرفیت رشد درآمدی دولت است، اما ساختار هزینهها، سیاستهای وصول درآمد و ریتم سرمایهگذاری با آهنگ رشد درآمدها همراستا نیست. رشد درآمدها در لایحه بودجه منعکس شده، اما به صورت نقدی و عملیاتی منتقل نشده و همزمان تغییرات قابل توجهی در منابع و هزینهها ایجاد شده است، مقایسه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با سال ۱۴۰۴ بیانگر افزایش درآمدهای پیشبینیشده، رشد سرمایهگذاریهای بلندمدت و نقد، افزایش برخی ردیفهای هزینهای و فشار بر منابع نقدی است. این تغییرات ساختار مالی و عملیاتی بودجه دولت را نسبت به سال قبل ترسیم میکند و تصویری از رشد درآمدی همراه با تغییرات هزینه و نقد ارائه میدهد که میتواند مبنای بررسیهای مالی، برنامهریزی و سیاستگذاری در سالهای آینده باشد.
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ نشاندهنده افزایش درآمدها، تغییرات هزینهای، رشد سرمایهگذاریها و نقدینگی پیشبینیشده است و این اطلاعات برای ناظران، تصمیمگیرندگان و تحلیلگران اقتصادی تصویری روشن از وضعیت منابع و مصارف دولت ارائه میکند.
نظر شما