به گزارش خبرگزاری ایمنا، با توجه به اهمیت آگاهیبخشی به زوجین درباره حقوق و تکالیف قانونی آنها و ضرورت روشنسازی تغییرات اخیر قانون مهریه، مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه، هفتم دی، ماده ۷ طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی را با اصلاحاتی به تصویب رساند. این اصلاحیه نه تنها توازن مالی میان زوجین را هدف قرار داده، بلکه با نگاه اجتماعی و فرهنگی به نقش زنان در خانواده و زندگی مشترک، شرایط حمایت قانونی از آنان در مواقع عسر و حرج را نیز شفافتر کرده است.
بر اساس بندهای الحاقی ۶ و ۷، زوجه در صورتی که حاضر به بذل کلیه حقوق مالی خود باشد، میتواند تحت شرایط مشخصی اقدام به تقاضای طلاق کند؛ این شرایط شامل زندگی جدا از هم زوجین به مدت حداقل یک سال یا احراز کراهت شدید زوجه نسبت به زوج توسط دادگاه است و چنین رویکردی علاوه بر بعد حقوقی، پیام اجتماعی مهمی نیز دارد.
در بند ۷ الحاقی همچنین پیشبینی شده که اگر زوجه از حق حبس استفاده کرده و یک سال از تاریخ عقد گذشته باشد، میتواند با بذل کامل حقوق مالی خود تقاضای طلاق کند. در این حالت، در صورتی که بخشی از حقوق مالی یا اموال پیشتر دریافت شده باشد، دادگاه میتواند صدور حکم طلاق را مشروط به استرداد آنها کند و این سازوکار، هم بعد حقوقی و عدالت مالی را رعایت میکند و هم پیام اجتماعی روشنی درباره مسئولیتهای زوجین و اهمیت حفظ احترام و کرامت زن در خانواده دارد و اصلاحیه جدید همچنین با تأکید بر ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تصریح میکند که در صورت استمرار زندگی مشترک تحت شرایطی که موجب عسر و حرج زوجه شود، وی میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند.
تبصره الحاقی عسر و حرج را به وضعیتی اطلاق میکند که ادامه زندگی برای زوجه مشقتآور و غیرقابل تحمل باشد و از جمله مصادیق مشخص شده میتوان به ترک زندگی مشترک توسط زوج به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب بدون عذر موجه، اعتیاد یا مصرف مشروبات الکلی، محکومیت قطعی به حبس پنج سال یا بیشتر، ضرب و شتم یا سوءرفتار مستمر و ابتلاء به بیماریهای صعبالعلاج اشاره کرد. این موارد نشان میدهد که قانونگذار هم به ابعاد حقوقی و هم به واقعیتهای زندگی و فشارهای اجتماعی و روانی زنان توجه داشته است.
با این حال، امکان احراز عسر و حرج در شرایط غیرمشخص یا موارد خاص نیز پیشبینی شده تا دادگاه بتواند در هر وضعیتی که ادامه زندگی برای زن غیرقابل تحمل باشد، حکم طلاق صادر کند. این انعطاف قانونی هم حمایت گسترده و عملی از حقوق زنان را تضمین میکند و هم پیام فرهنگی مهمی درباره ضرورت رعایت کرامت و سلامت روانی اعضای خانواده دارد.
به این ترتیب، اصلاحیه جدید قانون مهریه و تبصرههای الحاقی ماده ۱۱۳۰ با شفافسازی شرایط طلاق، محدودیتهای حق حبس، تضمین استرداد حقوق مالی و توجه به ابعاد اجتماعی و فرهنگی زندگی مشترک، مسیر قانونی و عملیاتی روشنی برای حمایت از زنان در زندگیهای غیرقابل تحمل ایجاد کرده و زمینه را برای گفتوگوهای کارشناسی در مورد ابعاد حقوقی، فقهی، اجتماعی و فرهنگی این قانون فراهم میکند.
با توجه به اهمیت آگاهسازی زوجین درباره حقوق و تکالیف قانونی خود و بررسی تأثیر اصلاحات اخیر قانون مهریه بر روند حقوقی خانواده، در میزگرد خبرگزاری ایمنا، میزبان رضا مقصودی، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوق خانواده، و امیر هنری، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای اصفهان بودهایم؛ در این نشست، محورهای کلیدی از جمله مفاد ماده ۷ اصلاحیه، توسعه مصادیق عسر و حرج زوجه، محدودیتها و ضمانتهای اجرای حق حبس، نقش بذل حقوق مالی در فرایند طلاق و آثار این اصلاحات بر توازن حقوقی زوج و زوجه مورد بررسی قرار گرفت و تلاش شد تصویری دقیق و روشن از ابعاد مختلف این قانون ارائه شود که مشروح آن را در ادامه از نظر میگذرانید:
ایمنا: قانونگذاری در حوزه مهریه باید با چه رویکردی انجام شود تا درک درستی از اصلاحیه قوانین مهریه ایجاد شود؟
مقصودی: قانونگذاری در حوزه مهریه، بهعنوان یکی از حساسترین موضوعات حقوق خانواده، نیازمند رویکردی جامع، متوازن و مبتنی بر واقعیتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه است، نگاه تقلیلگرایانه و عددمحور به مهریه، مانع شکلگیری درک صحیح از فلسفه اصلاح قوانین در این حوزه میشود و نمیتواند به رفع ریشهای چالشها کمک کند.
ازدواج پیش از آنکه یک قرارداد مالی باشد، یک پیوند انسانی و عاطفی مبتنی بر عشق، مودت و آرامش روانی است، با این حال در سالهای اخیر، بهدلیل فشارهای اقتصادی، نااطمینانیهای اجتماعی و برخی سیاستگذاریها، مهریه از یک ابزار حمایتی به یک موضوع سوداگرانه و گاه تقابلی تبدیل شده است. این تغییر نگاه، تعادل روابط مالی زوجین را بر هم زده و موجب شده یکی از طرفین، خود را در موقعیت برتر یا ابزار فشار ببیند، به همین دلیل قانونگذاری در این حوزه باید با لحاظ مجموعهای از شاخصها از جمله وضعیت اقتصادی جامعه، کارکرد حمایتی مهریه، امنیت روانی خانواده و عدالت انجام شود و از تصمیمهای مقطعی پرهیز شود.
هنری: نگاه به اصلاحیههای مرتبط با محکومیتهای مالی مهریه باید همهجانبه و نه یک سویه باشد، تمرکز افراطی بر عدد ۱۴ سکه و برجستهسازی آن در فضای رسانهای و افکار عمومی، باعث شده کلیت مجموعه مقررات مهریه و فلسفه اصلاح قوانین مهریه نادیده گرفته شود، این در حالی است که اصلاح قوانین، مجموعهای بههمپیوسته از مواد حقوقی را در بر میگیرد که هدف آنها ایجاد توازن میان حقوق و تکالیف زوجین و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی است.
اگر این مقررات بهصورت منسجم، همهجانبه و با مشارکت متخصصان حقوقی، اجتماعی و حوزه خانواده بررسی و در صورت نیاز اصلاح شود، میتواند به ضمانتهای اجرایی عادلانه و کارآمدی منجر شود که هم از حقوق زنان حمایت کند و هم مانع از تحمیل فشارهای غیرمنطقی و غیرقابلتحمل بر مردان شود، در نهایت قانونگذاری موفق در حوزه مهریه زمانی محقق میشود که هدف آن تقویت بنیان خانواده، کاهش تعارضات زوجین باشد.
ایمنا: در اصلاحیه جدید، چه شرایطی برای تقاضای طلاق از سوی زوجه پیشبینی شده، هدف قانونگذار از وضع آن چیست و از منظر حقوقی چه نقدی به موضوع بذل حقوق مالی وصولشده وارد است؟
مقصودی: ماده ۷ طرح اصلاحی که با نیت حمایت از حقوق زنان تدوین شده، اگر زن حاضر باشد از تمام حقوق مالی خود بگذرد و یکی از شرایط «زن و شوهر حداقل یک سال قبل از ثبت دادخواست طلاق، جدا از هم زندگی کرده باشند.» و «دادگاه تشخیص دهد که زن نسبت به شوهر بیزاری شدید دارد و ادامه زندگی مشترک برای او بسیار دشوار است.»، وجود داشته باشد، امکان صدور حکم طلاق فراهم میشود.
هنری: در بند ۷ این اصلاحیه پیشبینی شده است که اگر زن و شوهر حداقل یک سال قبل از ثبت دادخواست طلاق، جدا از هم زندگی کرده باشند یا دادگاه تشخیص دهد که زن نسبت به شوهر کراهت دارد و ادامه زندگی مشترک برای او بسیار دشوار است، حکم طلاق صادر میشود، همچنین اگر زن به دلیل حق حبس (یعنی خودداری از شروع زندگی مشترک تا دریافت مهریه) همچنان در زندگی مشترک وارد نشده باشد و یک سال از عقد گذشته باشد و در عین حال حاضر باشد از حقوق مالی خود بگذرد، باز هم امکان طرح طلاق وجود دارد.
در این شرایط، اگر زن قبلاً تمام یا بخشی از این حقوق مالی را وصول یا اموال و هدایایی دریافت کرده باشد، دادگاه میتواند در صورت درخواست زوج، صدور حکم طلاق را به استرداد تمام یا بخشی از حقوق مالی وصول شده یا اموال اخذ شده مشروط کند و از منظر حقوقی، بذل نسبت به حقوقی که قبلاً وصول شدهاند معنا ندارد و در چنین مواردی، آنچه قابل طرح است، استرداد حقوق مالی دریافت شده است.
ایمنا: چه نقدی به شروط مقرر در ماده ۷ این اصلاحیه وارد است؟ اصلاحیه جدید در موضوع بذل حقوق مالی و احراز کراهت شدید زوجه چه تحول مهمی ایجاد کرده و این رویکرد چه تفاوتی با وضعیت پیشین دارد؟
مقصودی: نقد وارده به این ماده این است که تعلیق امر کراهت به تشخیص دادگاه که امری قلبی و نفسانی است، آن را به سلیقه و طبع قضائی دادرس وابسته میکند، همچنین شرط یک سال جدایی متوالی، زوجه را در عسر و حرج نگه میدارد و با قاعده فقهی عسر و حرج در تعارض است.
باید توجه داشت که عسر و حرج، قاعدهای فقهی و از قواعد بالادستی است و شامل هر وضعیتی میشود که ادامه زندگی زناشویی را عرفاً برای زن غیرقابل تحمل کند.
هنری: در واقع در این اصلاحیه جدید، برای اولین بار قانونگذار صراحتاً بذل کلیه حقوق مالی در چنین وضعیتی را نشان دهنده وجود کراهت شدید تلقی کرده و این امری است که تا قبل از این، نه به عنوان نص قانونی، بلکه به عنوان رویه قضائی مطرح بود که در هر حوزه قضائی، نسبت به آن نظرات متفاوتی وجود داشت، بنابراین توسعه گستره عسر و حرج به نفع زوجه و نیز ملاحظه مجموعه کامل مواد مورد اصلاح، بیانگر آن است که قانونگذار همزمان با تعدیل ضمانت اجرای مهریه، مسیر خروج زوجه از زندگیهای غیرقابل تحمل را نیز هموار کرده است.
ایمنا: با ارجاع ماده ۷ اصلاحیه جدید قانون مهریه به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، قانونگذار چه مصادیقی را ذیل عنوان «عسر و حرج زوجه» توسعه داده است و در چه شرایطی امکان تقاضای طلاق برای زن فراهم میشود؟
هنری: در این چارچوب، ماده ۷ مجموعه مواد اصلاحیه، با ارجاع به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصرههای آن، مصادیق عسر و حرج را توسعه داده و تصریح میکند در صورت احراز هر یک از موارد مقرر، زوجه میتواند تقاضای طلاق کند.
این موارد شامل ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه، اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است، میشود.
محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر، ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد و ابتلای زوج به بیماریهای صعبالعلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعبالعلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند، از دیگر این موارد محسوب میشود، همچنین در صورتی که زوج به تعهد خود عمل نکند یا پس از ترک، مجدد به مصرف موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.
ایمنا: قانونگذار در این اصلاحیه چگونه تلاش کرده است همزمان با تعدیل ضمانت اجرای مهریه، مسیر طلاق عسر و حرجی را برای زوجه هموارتر کند و برای تحقق عدالت در حق طلاق چه راهکاری باید مدنظر قرار گیرد؟
هنری: در واقع، قانونگذار در کنار کاهش سقف ضمانت اجرای حبس یا استفاده از پابند الکترونیکی برای مهریه، با پیشبینی بندهای جدید، امکان طلاق عسر و حرجی را برای زوجه تسهیل کرده است.
بر اساس بند ۶، در صورتی که زوجه حاضر به بذل کلیه مهریه و حقوق مالی خود باشد و علاوه بر آن، زوج و زوجه حداقل یک سال متوالی منتهی به دادخواست طلاق، جدا از یکدیگر زندگی کرده باشند، به صرف تحقق همین شرط، عسر و حرج زوجه ثابت است و میتواند یکطرفه طلاق بگیرد.
علاوه بر آن، اگر در بدو نکاح و حتی بدون کوچکترین زمان و یا مفارقت جسمانی، دادگاه خود کراهت شدید زوجه نسبت به زوج را احراز کند، بدون نیاز به گذشتن زمان خاصی، دادگاه میتواند مبادرت به صدور حکم طلاق عسر و حرجی کند.
مقصودی: به طور کلی برای تحقق عدالت در حق طلاق، اصل عدالت اقتضا دارد که همانگونه که زوج به صرف کراهت قلبی میتواند طلاق دهد، زوجه نیز به صرف کراهت قلبی و با بذل حقوق مالی خود، بدون تحمل شرایط فرساینده، بتواند دادخواست طلاق تقدیم کند.
ایمنا: در جمعبندی نهایی، با توجه به اصلاحات انجامشده در حوزه مهریه و طلاق، این تغییرات چگونه ارزیابی میشود و نقلوانتقال اموال زوج از زمان ارائه دادخواست مهریه، چه تکلیفی دارد؟
مقصودی: در مجموع، اگرچه این اصلاحات نیازمند بازنگری و تکمیل است، اما در کنار کاهش ضمانت اجرای کیفری مهریه، با پیشبینی مصادیقی از عسر و حرج، مسیرهایی برای خروج زنان از زندگیهای غیرقابل تحمل نیز در نظر گرفته شده است.
نقلوانتقال اموال زوج از زمان ارائه دادخواست مهریه، مشمول جرم فرار از دین است و نقد وارده این است که این مقرره، با توجه به عرف و شرایط واقعی اختلافات زناشویی، در عمل میتواند زن را در وصول مهریه ناکام بگذارد و در نتیجه، یکی از نقاط ضعف و چالشهای اساسی این قانون، نادیده گرفتن ماهیت یکپارچه و بههمپیوسته نظام حقوقی است.
نظر شما