به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان حجتالاسلام والمسلمین مهدی هادی امروز _پنجشنبه چهارم دی_ _ در شورای قضائی استان خوزستان بر لزوم کاهش مداخلات انسانی در فرآیندهای قضائی تأکید کرد و اظهار کرد: تا زمانی که نگاه سنتی حاکم باشد، مشکلات رفع نخواهد شد و باید با کمک سامانههای هوشمند، فرایندهای قضائی را باز طراحی کنیم.
وی به لزوم نظام شناسایی اموال و فعالیتهای اقتصادی محکومان از طریق طراحی سامانه اشاره کرد و افزود: این سامانه باید به تمام سامانههای موجود کشور متصل شوند تا اطلاعات مالی و اقتصادی افراد در دسترس قاضی قرار گیرد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه همچنین بر لزوم عدول از کمیتگرایی به کیفیتگرایی در نظام قضائی تأکید کرد و افزود: اولویت ما باید تحقق عدالت باشد، نه صرفاً بسته شدن پروندهها، همچنین لایحه حقوق عامه به دولت ارسال شده است.
کاهش ۴۶ درصدی موجودی پروندهها
در ادامه علی دهقانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای سند تحول قضائی، از کاهش ورودی پرونده در برخی موضوعات خبر داد و اظهار کرد: با تدابیر اتخاذ شده و قضازدایی از پروندههای فک پلاک خودرو در سال ۱۴۰۱ از ورود ۱۲ هزار فقره پرونده جلوگیری شد این در حالی بود که در صورت عدم اقدام، پیشبینی میشد این رقم به صورت سالانه افزایش پیدا کند و حتی به بیش از ۲۰ هزار پرونده در سال برسد.
وی افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون، ۴۶ درصد از موجودی کل پروندههای شعب در دادگستری استان کاهش یافته است. این کاهش در دادگاههای تجدیدنظر ۶۲ درصد، در دادگاههای کیفری یک ۶۴ درصد بوده است. بیش از ۶۵ درصد پروندههای معوق و مسن تعیین تکلیف شد و ۸۹ درصد شعب با موجودی نامتعارف، متعارف شدند که موجب سرعت در رسیدگیها، رفع اطاله دادرسی و کاهش حجم کاری همکاران قضائی شده است؛ البته این مهم با تلاش و مجاهدتهای شبانهروزی همکاران قضائی و اداری حاصل شد.
رئیس کل دادگستری خوزستان به طراحی دو سامانه تخصصی در دادگستری استان برای نظارت مستمر و هوشمند بر عملکرد شعب اشاره و اضافه کرد: ساماندهی و الکترونیکی نمودن بایگانی راکد نیز در حال انجام است و در سه سال گذشته بیش از ۳ میلیون و هشتصد هزار پرونده پالایش، ۱.۷ میلیون پرونده اسکن و ۱.۱ میلیون پرونده وارد آرشیو الکترونیکی شده است و ساماندهی پروندههای قبل نیز به پایان رسیده است.
نظر شما