به گزارش خبرگزاری ایمنا، در ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، نهادی وجود دارد که ریشه در متن قانون اساسی دارد، اما در عمل کمتر از ظرفیت واقعی خود شناخته شده است؛ نهادی که قرار بوده پل ارتباطی مستقیم میان مردم، مدیریتهای محلی و تصمیمسازیهای کلان کشور باشد.
«شورای عالی استانها» نهادی برخاسته از اصل هفتم و اصول ۱۰۰ تا ۱۰۶ قانون اساسی که فلسفه وجودی آن، تمرکززدایی از قدرت، تقویت مدیریت محلی و مشارکت واقعی مردم در اداره امور کشور تعریف شده است؛ با این حال، در گذر سالها، نقش این شورا بیش از آنکه در قامت یک «پارلمان محلیِ ملی» دیده شود، در سایه ساختارهای اجرایی و قوانین عادی قرار گرفته است.
شورای عالی استانها بهعنوان عالیترین مرجع شورایی کشور، این ظرفیت را دارد که در تدوین برنامههای عمرانی، رفاهی، فرهنگی و اجتماعی، در نظارت بر عملکرد مدیران محلی و حتی در سیاستگذاریهای کلان ملی اثرگذار باشد؛ ظرفیتی که در مشروح مذاکرات قانون اساسی نیز بهصراحت بر آن تأکید شده و نگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب به شوراها، نگاهی فراتر از شوراهای صرفاً شهری و روستایی بوده است؛ با این وجود، چالشهایی همچون ابهامهای قانونی، تداخل وظایف، ضعف هماهنگی نهادی و فاصله گرفتن شوراها از نقش واقعی خود، موجب شده است که شورای عالی استانها هنوز آنگونه که باید، در افکار عمومی و حتی در میان برخی مدیران شناخته نشود.
در چنین شرایطی و در آستانه تحولات مهم پیشرو در حوزه مدیریت شهری و محلی، از جمله نزدیک شدن به دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا، بازخوانی جایگاه شورای عالی استانها و بررسی عملکرد، چالشها و افقهای پیشروی آن، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. موضوعاتی همچون «دو نظام پارلمانی در کشور»، نسبت شوراها با دولت و مجلس، حل اختلافات شوراها، انتخابات تناسبی، جوانگرایی، شفافیت، و حتی مسائل فرابخشی و ملی همچون مدیریت منابع آب و زایندهرود، همگی در دایره پرسشهایی قرار میگیرند که پاسخ به آنها میتواند مسیر آینده شوراها را روشنتر کند.
آنچه در ادامه میخوانید، حاصل گفتوگوی خبرنگار ایمنا با موسیالرضا حاجیبگلو، رئیس شورای عالی استانها بهمنظور بررسی جایگاه شوراها در قانون اساسی، چالشهای حقوقی و اجرایی پیشروی مدیریتهای محلی، انتخابات تناسبی، نقش شوراها در حل اختلافات، جوانگرایی، شفافیت و افقهای پیشروی شورای عالی استانها است.
ایمنا: اشارهای به هدف و رویکرد شورای عالی استانها داشته باشید.
حاجیبگلو: مهمترین هدف، محقق شدن جایگاه شورا در قانون اساسی است، زیرا وظایفی که در قانون اساسی برای شوراها مشخص شده است، با قوانین عادی که با آن سروکار داریم، همخوانی ندارد.
هدف ما در شورای عالی استانها ایجاد دو نظام پارلمانی در کشور است؛ «نظام اول» پارلمانی که مجلس شورای اسلامی شکل گرفته و فعال است و «نظام دوم» پارلمان شوراها است که شکل گرفته، اما هنوز به جایگاه واقعی خود در قانون اساسی نرسیده است.
تلاش میکنیم جایگاه شوراها محقق شود و دو نظام پارلمانی در کشور بهصورت قوی فعال باشد.
اگر مردم ماهیت شورای عالی استانها را بدانند و قانون اساسی بهویژه مشروح مذاکرات این قانون را مطالعه کنند، درمییابند که هدف قانونگذار و نگاه امام راحل و مقام معظم رهبری به شوراها نگاهی فراتر از فعالیتهای امروز شوراهای شهر و روستا است.
بهدلیل اینکه درگیر مباحث روزمره شوراهای اسلامی شهرها و شهرداریها شدهایم، از تکالیف اصلی شورای عالی استانها که قانون مشخص کرده است، فاصله گرفتهایم و آن تکالیف همان دو نظام پارلمانی در کشور است و اینکه شورای عالی استانها همچون هیئت وزیران مصوبه داشته باشد، همچنین اختیار عزل و نصب استانداران، فرمانداران و مدیران را داشته باشد که در مشروح مذاکرات نیز قید شده است.
در تهیه برنامههای عمرانی، رفاهی، اجتماعی، فرهنگی و سایر امور که با مردم سروکار دارد، شوراها باید برنامههای مربوطه را بنویسند، تأیید و اجرا شود، همچنین در اجرا و نظارت باید دخیل باشد؛ این موضوع در قانون اساسی برای شوراها پیشبینی شده است.
هر کجا تبعیض مشاهده شد، برای جلوگیری از تبعیض شورا باید ورود پیدا کند؛ البته اینگونه نیست که تنها در صورت وجود تبعیض در شهرداری ورود کنیم، بلکه منظور این است که در هر حوزهای وظیفه نظارتی و ورود را داریم.
افرادی که قصد عضویت در شورای اسلامی شهرها در دوره هفتم را دارند، باید قانون اساسی درباره شوراها را همراه با مشروح مذاکرات آن مطالعه کنند و با نقش و جایگاه شورا به خوبی آشنا شوند و خود را از قوانین و مقررات شورا مطلع کنند تا پس از عضویت در شورا بدانند در چه نهادی وارد شدهاند و قرار است چه تصمیماتی درباره مدیریتهای محلی در شورا بگیرند؛ اینگونه نباشد که از قوانین مطلع نباشند که هم خود و هم سایرین را گرفتار کنند.
ایمنا: یکی از اهداف شورای عالی استانها، ایجاد هماهنگی و همگرایی میان شوراهای اسلامی شهرها است؛ در این زمینه چه سیاستها و برنامههایی اجرا شده است و چه دستاوردهای قابل مشاهدهای وجود دارد؟
حاجیبگلو: هرکجا اختلافی در شوراها مشاهده کنیم، شوراها ورود و سعی کردیم با گفتوگو و تعامل مسائل حل و فصل شود، اما به دلیل اینکه گفتمان واقعی هنوز بین شوراها شکل نگرفته است و شناختی نسبت به شوراهای عالی استانها ندارند، همچنین شوراها مرجع خود را هنوز پیدا نکردهاند که بدانند خانه و جایگاه آنها شورای عالی استانها است، نه دستگاه دیگر، همچنان بعضی مسائل وجود دارد.
اگر این دیدگاه محقق شود، شورای عالی استانها نسبت به تقویت هماهنگی بین شوراها و تعامل بین آنها اقدام میکند و میتواند با این مدل برای هماهنگیهای لازم و تجربهنگاری از شورای سراسر کشور برای یکدیگر استفاده کند.
ایمنا: شورای اسلامی شهرها در مسیر اجرای تصمیمات خود با چه چالشهای قانونی یا اجرایی روبهرو هستند و شورای عالی استانها چگونه میتواند به رفع این موانع کمک کند؟
حاجیبگلو: برای پاسخ به این سوال به قانون اساسی اشاره میکنم که شوراهای اسلامی شهرها مصوبه و کمیته انطباق دارند.
در قانون اساسی در جایی حضرت آقا اشاره میکنند که «تصمیمات شوراها را باید شورای نگهبان یا مجلس شورای اسلامی تأیید کند، نباید طرحهای شورا از طریق دولت به مجلس برود، زیرا در آن دخل و تصرف میشود» بنابراین مشخص میشود مشکلات کجا وجود دارد.
بر اساس قانون اساسی تکالیفی داریم؛ در اصل ۱۰۳ قانون اساسی اشاره شده است که استانداران، بخشداران فرمانداران و سایر مقامات کشوری مکلف به رعایت تصمیمات شوراها هستند، اما آیا واقعاً این دستگاهها تصمیمات شوراها را میپذیرند؟ خیر، اینطور نیست و حتی گاهی رد میکنند، بنابراین تاکید میکنم که قانون باید اصلاح شود، زیرا همخوانی ندارد.
از نگاه من تصمیمات شوراها نیاز به کمیته انطباق ندارد و اگر جایی قرار باشد برای آن تصمیم بگیرد، مجلس است.
ایمنا: شورای عالی استانها چقدر میتواند برای حل اختلاف حوزه شوراها ورود کند؟
حاجیبگلو: قانون اجازه ورود شورای عالی استانها به حل مسائل و مشکلات را داده است؛ بهعنوان نمونه در موضوع اختلاف نظر در شورای اسلامی اهواز ورود کردیم، جلسه بررسی برگزار و مشکل را حل کردیم.
مرجع حل اختلافات و تصمیمگیریها درباره شوراها، شهرداریها و دهیاریها، باید شورای عالی استانها باشد و دستگاه دیگری نباید تصمیمگیر باشد، حتی در مشروح مذاکرات که «شهید سید حسن آیت» اشاره میکند که باید جایی باشد برای آنها تصمیم بگیرد و بهعنوان مثال اگر در استانی خواستند استاندار را برکنار کنند، مکاتبه این تصمیم را با دلایل به شورای عالی استانها یا دیوان عالی کشور بفرستد و به صراحت اسم شورای عالی استانها را میآورد تا چنانچه قرار باشد کسی عزل شود، عزل شود.
ایمنا: همچنان شاهد هستیم در بعضی شهرها که شوراهای اسلامی منحل میشود، اقدامات از طریق استانداری و فرمانداری پیگیری میشود!
حاجیبگلو: اگر شورای اسلامی شهر منحل شود، باید به صورت خودکار وظایف شورای اسلامی شهر را شورای شهرستان انجام دهد، زیرا نمایندگان مردم حضور دارند.
ایمنا: در تهران و برخی دیگر از کلانشهرها انتخابات تناسبی را در پیش داریم؛ به نظر شما این مدل انتخابات در مشارکت مردم مؤثر خواهد بود؟
حاجیبگلو: انتخابات تناسبی قانون و تکلیف شده و همه باید به سمت اجرای آن بروند؛ اینکه عدهای را پاسخگو کنید، کار خوبی است، اما بیشک ایرادهایی نیز در این مدل انتخابات وجود دارد.
حتماً پس از برگزاری انتخابات، در دوره هفتم برای اصلاح انتخابات تناسبی گامهایی برداشته خواهد شد؛ اینکه سهمی برای جریان یا گروهی مشخص میشود، زمانی خوب است که دو جبهه داشته باشید و افراد و گروهها ذیل این دو جبهه فعالیت کنند و در انتخابات حضور پیدا کنند.
با این مدل که افراد مستقل، احزاب و گروهها جدا باشند، فکر نمیکنم همه مزایای انتخابات تناسبی را داشته باشیم و شاید کمی از عدالت فاصله داشته باشد، اما در مجموع کار خوبی است و بیشک در آینده باید اصلاح شود.
پاسخ به این سوال که آیا این مدل انتخابات مشارکت را افزایش میدهد یا خیر، سخت است زیرا هنوز آن را تجربه نکردهایم.
ایمنا: مسائل استانی و فراتر از حوزه یک شهر همچون وضعیت زایندهرود یا مدیریت منابع آب، دغدغههای مشترک شهرها است؛ شورای عالی استانها در این دوره چه اقدامات و پیگیریهایی در این حوزهها انجام داده و نتایج ملموس آنچه بوده است؟
حاجیبگلو: شورای عالی استانها به تمام موضوعات میتواند ورود کند، اما هنوز به حوزه زایندهرود ورود نکردهایم، زیرا مدت زیادی نیست که عهدهدار مسئولیت حقوقی شدهایم و هر موقع به تکالیف خود در قانون اساسی رسیدیم، به بعضی از موضوعات ملی نیز با نگاه ملی ورود خواهیم کرد.
درباره زاینده رود باید اشاره کنم که زایندهرود متعلق به ایران و ایران هم متعلق به زایندهرود است؛ همه ایران خاک وطنم، خاک وطنم ایران است.
اصفهان، چهارمحال، تهران، مشهد، شیراز، تبریز، بندرعباس و سایر شهرها همه با هم ایران هستند، پس ما چیزی به نام منفک شدن و جداشدن نداریم و اقتدار ملی ما باید حفظ شود.
ایمنا: با توجه به اینکه دوره ششم مدیریت شهری در حال پایان است، بهنظر شما مهمترین دستاوردها و چالشهای شورای اسلامی شهرها در این دوره چه بوده است و چه درسهایی میتوان برای دورههای آینده گرفت؟
حاجیبگلو: هنوز زمان زیادی برای خدمت در دوره ششم باقی مانده است و اعضای شورا باید تا آخرین لحظات کاری که نمایندگی مردم را برعهده دارد، مجدانه فعالیت داشته باشد.
دستاورد شوراها با عملکرد آنها، میزان رضایتمندی مردم و تکمیل پروژههای نیمهتمام و اجرای پروژههای جدید سنجیده میشود؛ دوره ششم شورای اسلامی شهرها و روستاهای کشور ایران دوران طلایی شوراها بوده و هیچ دورهای از دوره اول تاکنون عملکردی همچون دوره ششم نداشته است؛ این ادعا را میتوان از برنامهها، بودجه شوراها، عملکرد و تفریغ بودجه بررسی کرد و به این نتیجه رسید.
بیشترین همراهی را در شورای ششم مدیریت شهرها شاهد بودهایم، البته وجود اختلافات در بعضی شوراها بسیار طبیعی است و اگر اختلاف نباشد جای تعجب دارد؛ بعضی از این اختلافات رسانهای میشود و بعضی در جلسات غیرعلنی بررسی میشود که هر دو قابل احترام است.
در دوره ششم موضوعات انحرافی نداشتیم و تنها مواردی را به ندرت شاهد بودیم که برخی افراد بهدلیل محل سکونت و مباحث قانونی مجبور به استعفا شدند یا در جلسات حضور پیدا نکردند و سلب عضویت شدند.
تعداد کمی پرونده نیز تشکیل شده که بیشتر افراد تبرئه شدند و این موارد به تعداد انگشتان یک دست هم نمیرسد.
اگر همه بودجههای شورای اسلامی شهر و روستاها و دهیاریها را با هم مقایسه کنیم، مجموع آن چیزی کم از بودجه دولت ندارد؛ بنابراین میتوان گفت ظرفیتی که در شوراها و مدیریتهای محلی وجود دارد قابل مقایسه با سایر دستگاهها نیست.
البته دلیل بعضی از مشکلات آشنا نبودن برخی اعضای شوراها با قوانین و مقررات و آموزش ندیدن شوراها بوده است که اگر از قوانین مطلع و به مباحث حقوقی مسلط بودند، شاید بسیاری از این موضوعات به وجود نمیآمد.
ایمنا: با نگاه به دورههای آینده شوراها، شورای عالی استانها چه برنامههایی برای تقویت شفافیت، بهرهوری و اثرگذاری شوراها در مدیریت شهری دارد و چه توصیهای به شوراهای فعلی برای گذار موفق به دوره بعدی دارید؟
حاجیبگلو: بیشک باید تجربیات همکارانم در شوراهای اسلامی شهرها و روستاها به اعضای منتخب شورای هفتم منتقل شود، زیرا نوعی تجربهنگاری محسوب میشود.
در دوره ششم اتفاقات خوب، خوبتر و بد را مشاهده کردیم که بهصورت گفتمانی، مکتوب و در اجرا مشاهده شده است؛ این موضوعاتی که تجربه شده است باید انتقال داده شود و برای موفقتر شدن شورای هفتم، توصیه میکنم افرادی که تمایل دارند، عضو شورای اسلامی شهر و روستا شوند، حتماً قانون را بهطور دقیق مطالعه کنند.
در پاسخ به بخش نخست سوال باید به این نکته اشاره کنم که در حال حاضر مصوبات و برنامههای تفریغ بودجه همه شهرداریها و شوراها در سامانه بارگذاری میشود و عملکرد و هزینههای آنها نیز مشخص است، اما باید نظاممندتر شود، چراکه شفافیت بیشتر میتواند نتایج بهتری به دنبال داشته باشد.
با شفافیت مشکلی نداریم و تلاش کردهایم در همه بخشها و وظایف محوله در این مسیر گام برداریم.
ایمنا: در بسیاری از شهرها بحث جوانگرایی در شوراها مطرح است؛ شورای عالی استانها چه برنامهها یا راهکارهایی برای افزایش نقش جوانان در تصمیمگیریهای شهری و مشارکت آنان در شوراها داشته است؟ آیا تغییر محسوسی در این حوزه دیده شده است؟
حاجیبگلو: در شورای عالی استانها، بله!
مدیران ما در شورای عالی استانها همه جوان هستند و اکثر افرادی که در زمان تصدی من مستقر شدند و مسئولیت دارند از بین جوانان دهه ۶۰ و ۷۰ هستند.
معتقدم جوانگرایی انگیزه فعالیت را در افراد افزایش میدهد و این انگیزه عامل مهمی در موفقیت آنها در انجام امور محوله میشود؛ در دوران جوانی فرد فعالتر و پویاتر کارهای جهادی انجام میدهد؛ بای بپذیریم هماهنگونه که در بسیاری از شهرهای کشورهای دنیا مدیران ارشد شهر از میان جوانان انتخاب شدهاند، ما نیز فرصت خدمت را به جوانان بدهیم.
جوانگرایی در گام دوم انقلاب مورد تاکید رهبر معظم انقلاب بوده است، بنابراین برخی افراد صاحب تجربه و بزرگان ما باید تجربیات خود را به جوانان انتقال دهند، میدان را برای جوانان باز کنند و خودشان در اتاقهای فکر سیاست گذاری کنند، مشاوره دهند و اجازه دهند جوانان در میدان عمل کار و مدیریتهای اجرایی حتی حوزههای قانونگذاری ورود کنند.
همه باید بدانند خدماتی که در شهرداریها و دهیاریها انجام میشود، به مراتب از فعالیتهای عمرانی سایر دستگاهها بیشتر است و هر اتفاق خوب و مبارکی که در شهرها شکل میگیرد، مربوط به مدیریتهای محلی است و دولت نقشی ندارد، اما همه آنها را به نام دولت میبینند این هم خوب است و اشکالی ندارد، اما باید مطلع باشند اینهمه کار و تلاش و سازندگی که در دوره ششم شکل گرفته متعلق به مردم بوده و متعلق به جای دیگری نبوده است.
گفتوگو از: راضیه کشاورز
نظر شما