حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا درباره نشست صبح چهارشنبه نمایندگان مجلس با وزیر اقتصاد اظهار کرد: موضوع نشست ما با وزیر اقتصاد به طور مشخص درباره مالیات بر ارزشافزوده و کیفیت توزیع آن در سطح کشور بود که در این باره گزارش مفصلی ارائه شد.
بیشتر بخوانید: نشست نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وزیر اقتصاد
وی با اشاره به سهم یک درصدی بخش سلامت از مالیات بر ارزشافزوده افزود: چهار درصد از منابع این بخش نیز سهم درآمد عمومی، یک واحد درصد سهم ورزش و چهار واحد درصد سهم شهرداریها و دهیاریها است.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس خاطرنشان کرد: به جز چهاردرصدی که به حساب شهرداریها واریز میشود موارد دیگری همچون موضوع ماده هفت قانون مالیات بر ارزشافزوده، عوارض فلزات گرانبها همچون نوشابه و دیگر کالاهای آسیبرسان به موضوع سلامت، موضوع ماده ۲۶ عوارض فراوردهها و محصولات دخانی، موضوع ماده ۲۶ یا عوارض شمارهگذاری وسایل نقلیه، عوارض آلایندگی و عوارض سالیانه خودرو و عوارض حاصل از کالاهای وارداتی موضوع ماده ۴۲ ضرب در هزار ارزش کالاهای گمرکی سر جمع مواردی هستند که به حساب شهرداریها و دهیاریها واریز میشود.
نقدعلی با اشاره به نیاز شهرداریها به این درآمدها افزود: بهویژه در شهرهایی همچون خمینی شهر که از نظر زمین امکان توسعه ساختوساز در آن وجود ندارد و به همین دلیل عوارض تفکیک و ماده ۱۰۱ و مسائلی از این دست برای آن قابل اجرا نیست، حیات شهرداریها، پرداخت حقوق و دستمزد، بازگشایی معابر، ساخت پارک و اماکن تفریحی و ایجاد خیابان وابسته به همین موضوع است.
دولت قصد دارد با اضافه کردن مالیات بر ارزشافزوده منابع مالی لازم برای توزیع کالابرگ را تأمین کند که در همان جلسه اعلام کردیم که مجلس بههیچوجه زیر بار اضافه کردن مالیات بر ارزشافزوده نمیرود
نماینده مردم خمینیشهر نشست روز گذشته با وزیر اقتصاد را درباره توزیع عادلانه همین درآمدها بیان کرد و یادآور شد: در این نسبت گزارش از وزیر درباره مباحث پیرامون کیفیت کار و توزیع ارائه شد و مورد بررسی قرار گرفت که در میزان واریزی موارد اشاره شده تأثیر خواهد داشت از جمله چهار درصد مالیات ارزشافزوده و همین طور موارد دیگری که بر اساس قوانین مختلف به حساب شهرداریها با توسط حساب متمرکز وزارت کشور واریز میشود.
وی یکی دیگر از موضوعات در دستور کار این نسبت را کیفیت توزیع مالیات اعلام کرد و توضیح داد: بخش دیگری از دستور کار جلسه بررسی محل تأمین منابع مالی کالابرگ الکترونیکی بود که در جلسه سهشنبه با حضور وزرای رفاه، اقتصاد، کشاورزی و در نهایت عصر با حضور رئیسجمهور تشکیل شد و مباحث درباره منبع تأمین کالابرگ الکترونیکی برای دهکهای کمدرآمد مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.
رئیس مجمع نمایندگان استان خاطرنشان کرد: صحبتهای مطرح شده حکایت از آن دارد که دولت قصد دارد با اضافه کردن مالیات بر ارزشافزوده منابع مالی لازم برای توزیع کالابرگ را تأمین کند که در همان جلسه اعلام کردیم که مجلس بههیچوجه زیر بار اضافه کردن مالیات بر ارزشافزوده نمیرود.
وی با اشاره به فشارهای ناشی از افزایش مالیات بر ارزشافزوده گفت: بار قبل یک درصد برای تأمین منابع مالی همسانسازی حقوق بازنشستگان به این مالیات اضافه کردیم که فشار زیادی وارد کرد، بنابراین در شرایط اقتصادی کنونی بههیچوجه زیر بار این مالیات نخواهیم رفت.
نقدعلی با انتقاد از معافیتهای مالیاتی برخی صنایع خاص ادامه داد: این صنایع عایدی خاصی برای مردم ندارند، زیرا محصول آنها به نرخ بازارهای جهانی قیمتگذاری میشود و فرض بر این است که این معافیتها قرار است قیمت تمام شده را برای مردم پایین بیاورد در حالی که میبینیم معافیتها به هدف اصابت نکرده و غرض نهایی یعنی کاهش قیمت مصرفکننده را تأمین نمیکند.
نشست با وزیر اقتصاد در بهبود وضعیت شهرداریهای کشور مؤثر است
وی تاکید کرد: در نشست با وزیر اقتصاد خواسته نمایندگان این بود که برای موضوع مالیات بر ارزشافزوده و کالابرگ الکترونیک تدبیر دیگری بیندیشند، نظر وزیر اقتصاد درباره معافیتهای مالیاتی در بودجه این بود که حذف معافیت صنایع بزرگ موجب اضطراب آنها خواهد شد، اما وقتی راه دیگری باقی نمانده معتقد هستیم که لازم است نسبت به برخی معافیتهای غیرضروری تدبیری اندیشیده شود تا معافیتها بیشتر به کسب و کارهای خرد که بیشتر آسیبپذیر هستند، اختصاص داده شود.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی محتوای کلی نشست امروز را مباحث کاربردی برای برنامههای پیشرو بیان کرد و افزود: برنامههایی همچون قانون الحاق چهار، الحاق سه و قانون بودجه که این روزها در دستور کار است در نشست با وزیر مورد بررسی قرار گرفت که امیدواریم در ارتقای درآمد شهرداریها و واریزی زمانهای آتی به حساب شهرداریهای کشور سودمند باشد.
وی درباره فضای مجلس در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ اظهار کرد: با توجه به رأی نمایندگان میتوان گفت که تصویب کلیات لایحه در هالهای از ابهام است، روز گذشته نیز کمیسیون تلفیق تشکیل شد و ۵ نفر از نمایندگان استان نیز عضو این کمیسیون هستند.
بیشتر بخوانید: اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ مشخص شدند + اسامی
نقدعلی بودجه را به شدت انقباضی دانست و گفت: نمایندگان نیز دید خاصی نسبت به وضع موجود دارند همین دو درصد اضافه کردن به مالیات بر ارزشافزوده مورد پذیرش نمایندگان نیست و میتوان گفت که رأی آوردن کلیات محل ابهام است در صورت تعیینتکلیف کلیات میتوان درباره جزئیات نیز اظهار نظر کرد.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از تعیینتکلیف کلیات میتوان نسبت به جزئیات اظهارنظر کرد در حال حاضر کلیات در هالهای از ابهام به سر میبرد و بسیاری از نمایندگان معتقدند باید کلیات را رد کرد، هفته آینده از شنبه برای بررسی بودجه کمیسیون تلفیق جلسه تشکیل خواهد داد.
نظر شما