به گزارش خبرگزاری ایمنا، تحولات شتابان فناورانه در دهههای اخیر، شیوه حکمرانی دولتها و ارائه خدمات عمومی را با تغییرات بنیادین مواجه کرده است، بهگونهای که داده، بهعنوان یکی از مهمترین سرمایههای راهبردی، نقش تعیینکنندهای در سیاستگذاری، تصمیمسازی و مدیریت کلان کشورها ایفا میکند. در این میان، دادههای هویتی و جمعیتی به دلیل ارتباط مستقیم با ساختار اجتماعی، اقتصادی و امنیتی کشور، جایگاهی ویژه در معماری حکمرانی دارند.
سازمان ثبت احوال کشور بهعنوان متولی اصلی تولید، نگهداری و مدیریت دادههای هویتی و جمعیتی، در کانون این تحولات قرار دارد و نقشی کلیدی در تحقق دولت هوشمند و استقرار حکمرانی داده ایفا میکند. تغییر انتظارات عمومی، گسترش خدمات دیجیتال و ضرورت پاسخگویی دقیق و بهموقع به نیازهای حاکمیتی، این سازمان را با الزامات جدیدی در حوزه مأموریتها، ساختار و فرایندهای اجرایی مواجه کرده است.
در چنین شرایطی، بازتعریف رویکردها و ترسیم مسیر آینده سازمان ثبت احوال، ضرورتی اجتنابناپذیر به شمار میرود؛ مسیری که ضمن حفظ دستاوردها و تجربیات گذشته، پاسخگوی نیازهای نوظهور جامعه و حاکمیت باشد. حرکت از مدلهای سنتی خدمترسانی به سمت الگوهای نوین مبتنی بر داده، فناوریهای هوشمند و خدمات دیجیتال، مستلزم برنامهریزی بلندمدت و مبتنی بر نگاه راهبردی است.
ترسیم مسیر حرکت ثبت احوال تا افق ۱۴۱۴
هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال کشور در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: برنامه راهبردی ۱۰ ساله سازمان ثبت احوال کشور با محوریت تحول دیجیتال، توسعه خدمات هوشمند و استقرار نظام حکمرانی داده در حوزه هویت و جمعیت کشور طراحی شده و مسیر فعالیت ثبت احوال را تا سال ۱۴۱۴ مشخص میکند.
وی با اشاره به سرعت تغییرات فناوری و تحولات اجتماعی افزود: شرایط کنونی، ضرورت بازتعریف وظایف و خدمات ثبت احوال را افزایش داده است؛ به همین دلیل، حرکت به سوی سازمانی منعطف، الکترونیکی و مبتنی بر داده بهعنوان رویکرد اصلی در دستور کار قرار دارد.
رئیس سازمان ثبت احوال کشور بیان کرد: تدوین این سند نتیجه دو سال کار علمی و کارشناسی مشترک با دانشگاه تربیت مدرس و همراهی گروهی از استادان و متخصصان حوزههای مدیریت، فناوری اطلاعات و حقوق بوده و قرار است بهعنوان نقشه راه آینده سازمان مورد استفاده قرار گیرد.
کارگر درباره اهداف کلان این سند گفت: بر پایه مفاد برنامه، ثبت احوال نقش مرجع اصلی در مدیریت و حکمرانی دادههای هویتی و جمعیتی کشور را بر عهده میگیرد و بستر لازم برای ساماندهی و بهرهبرداری کارآمد از این دادهها فراهم میشود.
رئیس سازمان ثبت احوال با اشاره به رویکردهای تحولآفرین طرح اضافه کرد: تغییر رویکرد از نظام سندمحور به شناسهمحور، حرکت از آمارهای صرفاً حیاتی به آمارهای جامع انسانی، دیجیتالیسازی کامل فرایندهای حضوری و تقویت نقش تحلیلی سازمان در پایش و تحلیل روندهای جمعیتی از مهمترین محورهای این سند به شمار میآید.
کارگر تأکید کرد: ارتقای جایگاه ثبت احوال در ساختار حکمرانی کشور، توانمندسازی سرمایه انسانی، تقویت زیرساختهای امنیتی، تحقق سازمان هوشمند و پشتیبانی از تصمیمسازیهای کلان ملی در راستای شکلگیری دولت هوشمند و حکمرانی داده، از اهداف اساسی این برنامه راهبردی است.
تدوین اسناد بالادستی و راهبردی، یکی از ابزارهای اصلی برای هدایت این تحول ساختاری محسوب میشود؛ اسنادی که با تکیه بر مطالعات علمی، تحلیل روندهای آینده و بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی، امکان همراستاسازی اهداف سازمانی با تحولات محیطی را فراهم میآورد و چنین اسنادی میتوانند بهعنوان نقشه راه، مسیر گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب را مشخص کنند.
در این چارچوب، توجه به مفاهیمی همچون حکمرانی داده، هوشمندسازی خدمات، یکپارچگی اطلاعات هویتی و ارتقای نقش تحلیلی سازمانها در پایش تحولات جمعیتی، اهمیت دوچندان مییابد. گذار از نظامهای سندمحور به نظامهای شناسهمحور و حرکت از آمارهای محدود به دادههای جامع انسانی، از جمله رویکردهایی است که میتواند بنیان تصمیمگیریهای کلان ملی را تقویت کند.
بر همین اساس، سازمان ثبت احوال کشور با رویکردی آیندهنگر و مبتنی بر دانش، اقدام به تدوین سند راهبردی ۱۰ ساله خود کرده است که بهعنوان چارچوب تحول دیجیتال، توسعه خدمات هوشمند و استقرار حکمرانی داده در حوزه هویت و جمعیت کشور، افق جدیدی را پیشروی این سازمان و نظام حکمرانی کشور ترسیم میکند.
نظر شما