به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از اِی پی نیور، شاخص اعتماد مصرفکنندگان آمریکا در ماه دسامبر ۲۰۲۵ با افت قابل توجهی مواجه شد و به کمترین سطح خود از زمان اعمال تعرفههای تجاری دولت دونالد ترامپ در ماه آوریل رسید. بر اساس گزارش جدید کنفرانس بورد، این شاخص ۳.۸ واحد کاهش یافت و به عدد ۸۹.۱ رسید؛ پنجمین افت متوالی ماهانه که نشاندهنده افزایش بدبینی عمومی نسبت به وضعیت اقتصادی است.
این رقم به سطح ۸۵.۷ واحدی نزدیک شده که در آوریل، همزمان با اجرای تعرفههای وارداتی آمریکا علیه شرکای تجاری ثبت شده بود. شاخص ماه نوامبر نیز بازبینی و به ۹۲.۹ واحد اصلاح شد.
بررسی جزئیات گزارش نشان میدهد ارزیابی آمریکاییها از شرایط فعلی اقتصاد بیشترین آسیب را دیده است. شاخص شرایط کنونی با سقوط ۹.۵ واحدی به ۱۱۶.۸ رسید که پایینترین سطح از فوریه ۲۰۲۱ محسوب میشود. در مقابل، شاخص انتظارات کوتاهمدت مصرفکنندگان درباره درآمد، شرایط کسبوکار و بازار کار روی عدد ۷۰.۷ ثابت ماند؛ اما این شاخص برای یازدهمین ماه پیاپی زیر مرز ۸۰ باقی مانده است، سطحی که از نظر اقتصاددانان میتواند نشانه هشدار رکود اقتصادی باشد.
بر اساس پاسخهای تشریحی شرکتکنندگان در این نظرسنجی، افزایش قیمتها و تورم همچنان بزرگترین نگرانی خانوارهای آمریکایی است. در کنار آن، اثرات تعرفههای تجاری نیز بهطور فزایندهای در ذهن مصرفکنندگان برجسته شده است؛ آن هم در شرایطی که رئیسجمهور آمریکا بارها تورم را «اغراقآمیز» یا «ساختگی» توصیف کرده است.
نگرانیها درباره بازار کار نیز افزایش پیدا کرده است. تنها ۲۶.۷ درصد از مصرفکنندگان اعلام کردهاند که شغل بهوفور در دسترس است، در حالی که این رقم در ماه نوامبر ۲۸.۲ درصد بود. همزمان، سهم افرادی که یافتن شغل را «دشوار» توصیف کردهاند، به ۲۰.۸ درصد افزایش یافته است.
این دادهها در حالی منتشر میشود که گزارشهای رسمی از بازار کار تصویر متناقضی ارائه میدهند، اگرچه اقتصاد آمریکا در نوامبر ۶۴ هزار شغل جدید ایجاد کرده، اما در اکتبر ۱۰۵ هزار شغل از دست رفته و نرخ بیکاری به ۴.۶ درصد رسیده که بالاترین سطح از سال ۲۰۲۱ است. اقتصاددانان این وضعیت را «استخدام کم، اخراج کم» توصیف میکنند؛ حالتی که ناشی از بلاتکلیفی بنگاهها نسبت به تعرفهها و تداوم نرخهای بهره بالا است.
با وجود این بدبینی گسترده، سهم افرادی که وقوع رکود در سال آینده را بعید میدانند، افزایش پیدا کرده است، جالب آنکه در حالی که نگاه به وضعیت مالی فعلی خانوارها برای نخستینبار در حدود چهار سال اخیر منفی شده، انتظارات نسبت به آینده مالی شخصی به خوشبینانهترین سطح خود از ژانویه رسیده است.
این تحولات در شرایطی رخ میدهد که اقتصاد آمریکا در سهماهه سوم سال با نرخ سالانه ۴.۳ درصد رشد کرده، اما بسیاری از اقتصاددانان انتظار دارند سهماهه چهارم به دلیل تعطیلی دولت و کاهش احتمالی مصرف، بسیار ضعیفتر باشد.
نظر شما