به گزارش خبرگزاری ایمنا، بودجه در سادهترین تعریف، نقشه مالی یک کشور برای یک سال آینده است؛ نقشهای که نشان میدهد دولت چه میزان درآمد دارد، این درآمد از کجا تأمین میشود و قرار است در چه بخشهایی و با چه اولویتهایی هزینه شود، اگر این نقشه بر اساس واقعیتهای اقتصادی کشور تنظیم نشود، نهتنها به حل مشکلات کمک نمیکند، بلکه خود به منبع بحرانهای جدید تبدیل میشود.
مسئلهای که امروز اقتصاد ایران با آن روبهرو است، ناترازی جدی میان دخل و خرج دولت است. درآمدهای دولت متناسب با هزینههای آن رشد نکرده، در حالی که ساختار دولت بزرگ، گسترده و پرهزینه است. دولت در بخشهای مختلف، از جمله پرداخت یارانههای گسترده همچون یارانه بنزین، انرژی و برخی کالاهای اساسی هزینههای سنگینی را متحمل میشود. این یارانهها اگرچه با هدف حمایت از مردم پرداخت میشوند، اما در عمل بخش بزرگی از منابع کشور را مصرف میکنند و در بسیاری موارد بهطور عادلانه یا هدفمند به دست مصرفکننده واقعی نمیرسند.
از سوی دیگر، اقتصاد ایران با تورم مزمن دستوپنجه نرم میکند، تورمی که بهصورت علمی به معنای افزایش مستمر سطح عمومی قیمتهاست و بهطور مستقیم قدرت خرید مردم را کاهش میدهد. رشد قیمت کالاها و خدمات، کوچکتر شدن سفره خانوارها و فشار روزافزون بر معیشت، نتیجه مستقیم همین تورم است. در چنین شرایطی، دولت با دو راهی دشواری روبهرو است: اگر حقوق و دستمزدها افزایش پیدا نکند، فشار معیشتی بر مردم تشدید میشود و اگر افزایش پیدا کند، بهدلیل نبود منابع پایدار درآمدی، بار مالی جدیدی ایجاد میشود که خود میتواند به تورم بیشتر منجر شود.
این چالشها در حالی مطرح است که کشور دارای اسناد بالادستی و برنامههای توسعهای مشخص، از جمله برنامه پنجساله توسعه، است؛ برنامهای که قرار بوده مسیر رشد اقتصادی، کنترل تورم، افزایش تولید و بهبود رفاه عمومی را ترسیم کند. بودجه سالانه باید در خدمت تحقق این اهداف و چشماندازها باشد، نه اینکه از آنها فاصله بگیرد یا تنها به پوشاندن هزینههای جاری دولت محدود شود.
در کنار تورم، هزینههای احتمالی ناشی از تهدیدات امنیتی، فشارهای خارجی، تداوم پرداخت یارانهها و خطر بروز نارضایتیهای اجتماعی در صورت حذف ناگهانی آنها، همگی واقعیتهایی هستند که باید در بودجه دیده شوند. حذف یارانهها بدون برنامه جایگزین، میتواند به افزایش قیمتها و فشار مستقیم بر طبقات ضعیف منجر شود، اما تداوم آنها بدون اصلاح ساختاری نیز منابع کشور را فرسوده میکند.
در چنین شرایطی، راه اصلاح تنها کاهش هزینهها به شکل انقباضی نیست؛ اینکه بودجه بخشهای فرهنگی، اجتماعی یا حتی دفاعی بدون نگاه ملی و راهبردی کاهش پیدا کند تا تنها کسریها جبران شود، نهتنها مشکل را حل نمیکند، بلکه میتواند به آسیبهای عمیقتری منجر شود. اصلاح واقعی زمانی اتفاق میافتد که درآمدهای پایدار دولت افزایش پیدا کند؛ از طریق تقویت تولید، گسترش پایههای مالیاتی عادلانه، جلوگیری از فرار مالیاتی، حمایت هدفمند از سرمایهگذاری و کوچکسازی هوشمند دولت.
این بودجه ملی نیست؛ فاصلهاش با واقعیت اقتصاد کشور خطرناک است
حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: ما بارها این مسئله را هم به دولت و هم به مسئولان مربوطه گفتهایم که بودجه باید «بودجه ملی» باشد، نهتنها «بودجه دولت». بودجه ملی به این معنا است که تمام درآمدهایی که در کشور ایجاد میشود از مراکز اقتصادی، بنیادها و مجموعههایی که در تولید ثروت و منابع مالی نقش دارند باید دیده شود. اینکه تنها درآمدهای دولت مبنا قرار بگیرد، کفایت نمیکند و نتیجهبخش نیست.
وی افزود: از طرف دیگر، هزینهها نیز باید بهصورت ملی و در همه ابعاد دیده شوند. بحث تنها این نیست که وزارتخانهها و مراکز مختلف چقدر هزینه میکنند، بلکه باید بدانیم هزینه ملی کشور چقدر است و بر اساس آن برنامهریزی و بودجهریزی انجام شود. بسیاری از مسائل مرتبط با هزینهها دیده نمیشود؛ برای مثال تورم، افزایش نرخ طلا و ارز و افزایش قیمت کالاها جزو هزینههای واقعی کشور هستند که باید در بودجه لحاظ شوند، اما نادیده گرفته میشوند. نتیجه این رویکرد، ورود کشور به یک بودجهبندی است که فاصله زیادی با واقعیت دارد.
تصریح کرد: بودجهای که ارائه شده، باز هم بر اساس عملکرد وزارتخانهها یا برنامههایی است که برای برنامه پنجساله هفتم در نظر گرفتهاند. اگر این عملکردها درست و نتیجهبخش بود، نباید شاهد کاهش ارزش پول ملی میبودیم. حداقل انتظار این بود که تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند. از سوی دیگر، رهبر انقلاب بارها بر موضوع سرمایهگذاری و تولید تأکید کردهاند، اما به نظر من این بودجه بیشتر یک بودجه هزینهای است. سوال اینجا است که در کجای این بودجه و این هزینهها، تولید ثروت اتفاق میافتد و چگونه میتواند در سطح ملی مشکلات کشور را حل کند؟
به نظر میآید دولت بیشتر بهدنبال حل مشکلات خودش است و چندان به این توجه ندارد که آیا با حل مشکلات دولت، مشکلات مردم هم حل میشود یا نه
کنعانی مقدم با تاکید بر اینکه نگاه عمیقتری نسبت به بخشهای بودجه لازم است، گفت: باید مشخص شود در کدام بخشها داریم کاهش بودجه میدهیم. اگر از نهادهای فرهنگی کم میکنیم، آیا از مراکزی کم میکنیم که میتوانند در تولید ملی موفق باشند یا نه؟ اگر چنین باشد، این دیگر بودجه انقباضی نیست، بلکه بودجهای «انتحاری» است. به نظر میآید، دولت بیشتر بهدنبال حل مشکلات خودش است و چندان به این توجه ندارد که آیا با حل مشکلات دولت، مشکلات مردم هم حل میشود یا نه.
وی ادامه داد: وزارتخانهها میگویند ما میخواهیم در این حوزهها هزینه کنیم و این اقدامات را انجام دهیم، اما در نهایت باید مشخص شود که آیا این هزینهها معیشت مردم را حل میکند یا خیر. دولت ممکن است بگوید من این شاخصها را دارم، اما ما در گذشته هشت شاخص را مطرح کرده بودیم و الان هم درباره بودجه همانها را تکرار میکنیم: باید به نرخ تورم زیر ۸ درصد برسیم، نرخ بهره بانکی ۸ درصد شود، نرخ سرمایهگذاری و سرمایهگذاری خارجی به ۸ درصد برسد، نرخ بیکاری به زیر ۸ درصد کاهش پیدا کند و تکلیف ضریب جینی هم مشخص شود.
کارشناس مسائل سیاسی گفت: اکنون که این اهداف مطرح است، دولت باید به مجلس ثابت کند که این بودجه میتواند این شاخصها را محقق کند؛ حداقل در بازه دو یا سه ساله. اگر چنین اتفاقی نیفتد، به نظر میرسد که منابع کشور بهطور عملی در حال هدر رفتن است.
به گزارش ایمنا، در چنین شرایطی، بودجه نمیتواند تنها فهرستی از اعداد و ردیفهای هزینهای باشد؛ بلکه باید پاسخی روشن به پرسشهای اصلی اقتصاد کشور بدهد: چگونه قرار است تورم مهار شود، تولید تقویت شود و فشار معیشتی از دوش مردم برداشته شود؟ گفتوگوی پیشرو، با نگاهی انتقادی به همین پرسشها، تلاش میکند فاصله میان بودجه تدوینشده و واقعیتهای اقتصادی جامعه ایران را روشنتر کند.
نظر شما