به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از رویترز، ژاپن با صدور هشدار صریح، احتمال مداخله در بازار ارز را به دلیل ضعف شدید ین مطرح کرده است. ساتسوکی کاتایاما، وزیر دارایی ژاپن، روز دوشنبه در نشست خبری تأکید کرد که حرکات اخیر ین در برابر دلار آمریکا از اصول بنیادین اقتصاد فاصله گرفته و بیشتر ناشی از سفتهبازی است.
وی افزود که ژاپن مطابق توافق سپتامبر با ایالات متحده، آزادی عمل کامل برای مقابله با حرکات افراطی ین دارد و در صورت لزوم میتواند وارد بازار شود تا ثبات نرخ ارز را حفظ کند. این اظهارات موجب شد ارزش ین در کوتاهمدت کمی تقویت شود و به حدود ۱۵۶ ین در هر دلار برسد، اما هنوز فاصله زیادی با سطوح پیشین دارد.
ضعف ین تنها یک مسئله ارزی نیست؛ بلکه هشدارهایی جدی درباره اقتصاد ژاپن محسوب میشود. افزایش نرخ دلار باعث رشد هزینههای واردات انرژی، مواد غذایی و کالاهای واسطهای شده و فشار بر خانوارها و کسبوکارها را افزایش داده است. تحلیلگران اقتصادی میگویند ادامه روند نزولی ین میتواند تورم را بالا برده و بر صادرات نیز اثر منفی بگذارد.
از سوی دیگر، بدهی دولتی ژاپن که یکی از بالاترینها در جهان است، این نگرانی را تشدید میکند. یک مقام سابق بانک مرکزی ژاپن هشدار داده است که ضعف ین و افزایش بازده اوراق قرضه میتواند پیامدهای جدی برای ثبات مالی کشور داشته باشد.
نقش بانک مرکزی ژاپن
بانک مرکزی ژاپن (BoJ) بتازگی نرخ بهره پایه را به ۰.۷۵٪ افزایش داده است که بالاترین سطح در ۳۰ سال اخیر است. با این حال، بازار هنوز نتوانسته تأثیر کامل این سیاست پولی بر ین را تجربه کند. تحلیلگران میگویند ادامه ضعف ین نشان میدهد که سیاستهای پولی فعلی هنوز کافی نبوده و شاید نیاز به اقدامات بیشتر وجود دارد.
افزایش نرخ بهره بخشی از تلاشهای بانک مرکزی برای پایان دادن به دههها سیاست پولی فوقآسان بوده است. هدف اصلی کاهش فشار بر اقتصاد، مهار تورم و تثبیت ارزش ین است، اما بازارها هنوز نتوانستهاند به این اقدامات واکنش کامل نشان دهند.
سابقه مداخله ژاپن در بازار ارز
ژاپن پیشتر نیز وارد بازار ارز شده بود. در سال ۲۰۲۴، دولت برای جلوگیری از کاهش شدید ارزش ین، مداخله مستقیم انجام داد و توانست از سقوط بیشتر جلوگیری کند. اکنون نیز با رسیدن نرخ USD/JPY به مرز ۱۵۶ تا ۱۵۸، احتمال مداخله دوباره افزایش یافته است. مقامات ژاپنی تأکید دارند که هرگونه مداخله آینده در چارچوب توافقهای بینالمللی انجام خواهد شد و هدف آن، حفظ ثبات بازار و جلوگیری از فشارهای غیرمنطقی بر اقتصاد داخلی است.
واکنش بازارها و سرمایهگذاران
اظهارات وزیر دارایی باعث شد که معاملهگران در بازار ارز با احتیاط بیشتری عمل کنند. برخی تحلیلگران هشدار دادهاند که ادامه نوسانات میتواند سرمایهگذاران خارجی را نگران کند و جریان سرمایه به داراییهای امن مانند دلار آمریکا و اوراق قرضه را افزایش دهد همچنین، افزایش احتمال مداخله دولت ژاپن باعث شد برخی از معاملهگران کوتاهمدت، موقعیتهای فروش ین را کاهش دهند و خریدهای محافظهکارانه انجام دهند. این رفتارها نشان میدهد بازارها همچنان به اظهارات مقامات ژاپنی حساس هستند.
با وجود رشد نرخ بهره، کاهش ارزش ین و فشار بر واردات، اقتصاد ژاپن در مسیر بازسازی و مدیریت بدهیها قرار دارد. دولت قصد دارد تا سال ۲۰۴۰ سهم انرژی و واردات کالاهای ضروری را متوازن کند و با استفاده از ابزارهای پولی و مالی، نوسانات بازار ارز را کنترل نماید همچنین، سیاستهای جدید بانک مرکزی و هشدارهای مالی دولت نشان میدهد که ژاپن برای هرگونه حرکت شدید در بازار ارز آماده است و در تلاش است با اقدامات پیشگیرانه، ثبات اقتصادی و مالی را حفظ کند.
اظهارات وزیر دارایی ژاپن نشان داد که توکیو آزادی عمل کامل برای مقابله با نوسانات شدید ین دارد و در صورت ادامه ضعف بیش از حد، میتواند وارد مداخله مستقیم در بازار ارز شود. این اقدام نه تنها بازار داخلی ژاپن، بلکه بازارهای جهانی ارز و داراییها را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. تحلیلگران بینالمللی بر این باورند که واکنش ژاپن به حرکات افراطی ین میتواند روند بازار ارز در آسیا و جهان را شکل دهد.
با توجه به حساسیت بازارها، سرمایهگذاران و شرکتهای واردکننده، به دقت اظهارات بعدی مقامات ژاپنی را دنبال میکنند و هرگونه تصمیم در زمینه مداخله ین میتواند پیامدهای فوری و گسترده در بازار جهانی ارز داشته باشد.
نظر شما