بحران مسکن روند اجاره‌ها را در اروپا تغییر داد

این اقدامات در بارسلونا بخشی از تلاشی گسترده‌تر برای مقابله با نابرابری‌های اجتماعی ناشی از بازار مسکن است. کولبونی مسکن را یکی از اصلی‌ترین منابع نابرابری در شهرهای اروپایی توصیف کرده و بر لزوم اقدام هماهنگ در سطح اتحادیه اروپا تأکید ورزیده است. مقامات شهری گزارش می‌دهند که اعمال سقف اجاره برای قراردادهای بلندمدت، از زمان اجرا تاکنون منجر به کاهش قیمت‌های اجاره شده و این سیاست‌ها را به عنوان پاسخی «استثنایی به وضعیتی استثنایی» توجیه می‌کنند. جایی که مکانیسم‌های بازار به تنهایی ناکافی بوده‌اند، سیاست‌های بارسلونا مسکن را به محور اصلی حکمرانی شهری تبدیل کرده و آن را نه صرفاً مسئله اقتصادی، بلکه حقی اجتماعی می‌داند.

این روند فراتر از اسپانیا گسترش یافته و یونان را نیز در بر می‌گیرد. در آتن و سالونیک، مقررات جدید اجاره‌های کوتاه‌مدت را محدود کرده و املاکی را که مالکیت‌شان تغییر می‌کند، به طور خودکار از ثبت کوتاه‌مدت خارج می‌سازد. این چارچوب نه‌تنها بر اجرای سختگیرانه تمرکز دارد، بلکه با مشوق‌هایی برای افزایش مسکن بلندمدت مقرون‌به‌صرفه همراه است تا تعادل بازار مسکونی را در برابر فشار تقاضای توریستی بازگرداند.

در لیسبون پرتغال نیز شورای شهر در اواخر نوامبر تغییرات جدیدی در مقررات محلی اقامت تصویب کرد که بر اساس آن امکان اجاره‌های کوتاه‌مدت را در مناطق محدودکننده کاهش می‌دهد و آستانه‌ای تعیین می‌کند تا با عبور از حد مشخصی از موجودی مسکن، کنترل‌های سخت‌تری اعمال شود. مقامات محلی این رویکرد را تلاشی برای تعادل بین فعالیت اقتصادی و در دسترس بودن مسکن توصیف می‌کنند و اجازه اجاره‌های محدود را در حالی حفظ می‌کنند که از تمرکز بیش از حد در محله‌های تحت فشار جلوگیری می‌شود. این سیاست‌ها نشان‌دهنده چرخشی استراتژیک در شهرهای اروپایی است که اولویت را به پایداری مسکونی و حقوق محلی می‌دهد و مدل‌های توریستی را بازنگری می‌کند.