به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحالوبختیاری، جعفر مردانی امروز _دوشنبه یکم دی_ در جلسه شورای مسکن اظهار کرد: تأمین مسکن به عنوان یکی از پایههای اصلی برای تضمین آرامش، امنیت، و امید به آینده در جامعه تلقی میشود، همه دستگاههای اجرایی و خدماترسان موظف به تسهیل امر تأمین زمین و مسکن برای ۹ اقشار کمدرآمد، کارگران، و کارکنان دستگاههای دولتی هستند.
وی افزود: موضوع مسکن نه تنها یک نیاز اولیه، بلکه شاخصی برای سنجش عدالت اجتماعی، امنیت روانی، و امید به آینده برای عموم مردم است، در حوزه اجرایی، هیچ وظیفهای بالاتر از تأمین مسکن برای جوانان، خانوادههای کمبضاعت، قشر محروم، کارگران، فرهنگیان، و کارکنان دستگاهها اولویت ندارد.
استاندار چهارمحالوبختیاری گفت: اولویت نخست کنونی، تعیین تکلیف نهایی وضعیت این هزار و ۲۰۰ واحد آماده واگذاری است، در دولت چهاردهم، تأمین مسکن به عنوان یکی از اولویتهای راهبردی کلان کشور تعریف شده است.
مردانی ادامه داد: نمایندگان دولت در استان باید با عزم و هماهنگی جهادی، موانع موجود بر سر راه متقاضیان نهضت ملی مسکن و طرحهای جوانی جمعیت را از میان بردارند، ظرفیتهای اجرایی با چالشهایی نظیر کمبود زمین، کندی در صدور مجوزها، مسائل تأمین مالی، و تغییرات در زیرساختهای خدماترسانی مواجه است.
وی تصریح کرد: این چالشها نباید منجر به عقبنشینی شوند، بلکه باید انگیزهای برای تلاش مضاعف جهت خانه دار کردن متقاضیانی باشند که از سالهای ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، و ۱۴۰۰ دارایی خود را ارائه کردهاند.
استاندار چهارمحالوبختیاری بیان کرد: هیچ دستگاهی حق ندارد برای مسیر خانهدار شدن مردمی که سالها در نوبت بودهاند، اخلال یا مانعتراشی ایجاد کند و انتظار میرود تمامی مجموعهها در حوزه مأموریت خود، با سرعت، دقت، و شفافیت کامل با اداره کل راه و شهرسازی همکاری کنند.
مردانی عنوان کرد: از شهرداران، اداره کل بنیاد مسکن، بانکها، و دستگاههای خدماترسان انتظار میرود با نگاهی جهادی و بر اساس مسئولیت اجتماعی، همراهی لازم را با اداره کل راه و شهرسازی داشته باشند.
وی تاکید کرد: در استان دو واقعیت کلیدیِ مطالبه گسترده و بهحق مردم برای خانهدار شدن و گرههای اداری و کمکاریهای احتمالی برخی دستگاهها، و ناهماهنگیها در روند ساخت وجود دارد، ضرورت دارد تعارفات اداری، مکاتبات بینتیجه و شعارهای بدون عمل کنار گذاشته شده و هر دستگاه در چارچوب وظایف ذاتی خود اقدام کند.
استاندار چهارمحالوبختیاری خاطرنشان کرد: موضوع سرانههای آموزشی، فرهنگی و نیازمندیهای کلانتری در پروژههای نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت باید در اسرع وقت مورد تعیین تکلیف نهایی قرار بگیرد
مردانی اضافه کرد: بانکها باید در حوزه تسهیلات، همراه واقعی مردم باشند و از ایجاد پیچ و خمهای اداری که سد راه طرحهای ملی میشوند، پرهیز کنند، شهرداریها باید نقش تسهیلکننده را ایفا کنند و مانع در مسیر صدور پروانه و مجوزهای ساخت نشوند.
وی افزود: اداره کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، و شرکتهای خدماترسان باید بدانند که تأخیر در هر مرحله، به معنای به تعویق انداختن آرامش خانوادههای متقاضی است، بخشی از تجمعات و اعتراضات مردمی مستقیماً به عملکرد مدیران مربوط میشود که در تعیین تکلیف سریع متقاضیان کوتاهی کردهاند.
استاندار چهارمحالوبختیاری گفت: درخواست میشود کمیتههای مسئول با برگزاری جلسات متوالی حتی بهصورت هفتگی یا دو روز یکبار زمانبندی شده، تعیین تکلیف پروندهها را با فوریت پیگیری کنند، همه دستگاهها موظفاند گزارشهای دقیق، شفاف، و قابل سنجشی از پیشرفت پروژههای مسکن در مجامع نظارتی ارائه دهند.
مردانی ادامه داد: با وجود محدودیتها، عملکرد استان در حوزه نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت نسبتاً مطلوب ارزیابی میشود، اما همکاری بینبخشی و تعامل میان دستگاهی باید تقویت شود.
وی تصریح کرد: مدیران باید در برابر مردم و متقاضیان پاسخگو باشند، نه آنکه به دنبال توجیه عملکرد باشند؛ دستور کارهای جلسات آتی باید از قبل توسط متولیان اصلی با دستگاههای ذیربط پردازش و نهایی شوند تا از اختلافات در صحن اصلی جلوگیری شود.
استاندار چهارمحالوبختیاری بیان کرد: شرکت آب و فاضلاب موظف است ظرف یک هفته نسبت به جابجایی لوله آب در محله ۴۲ منظریه اقدام کند، کمیتهای متشکل از راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، و معاونت هماهنگی امور عمرانی ظرف یک هفته باید نوع خاک در ۱۶ شهر منتخب را بررسی و گزارش دهند.
مردانی عنوان کرد: اگر ظرف یک هفته آینده، تعیین تکلیف زمین در شهرستان خانمیرزا انجام نشود، هر سه دستگاه متولی راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، محیط زیست به دادستانی معرفی خواهند شد، کمیته مشترکی از راه و شهرسازی، شرکت گاز، و توزیع برق باید بازدیدهای لازم را انجام دهند.
نظر شما