به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، سعید ملأ اسماعیلی صبح امروز _یکشنبه سیام آذر_ در پنجمین نشست شورای هماهنگی بانکهای استان اظهار کرد: یکی از مسائل مهم و چالشبرانگیز در حوزه اقتصادی استان مرکزی، سهم این استان از سپردههای دولتی است که بنا بر گزارشها کمتر از ۵۰ درصد برآورد میشود.
وی افزود: این وضعیت نگرانی جدی فعالان اقتصادی و مسئولان استان را به همراه داشته است، چراکه بخش قابل توجهی از سرمایهای که باید در استان هزینه شود، به مناطق دیگر منتقل شده و تنها ۴۰ درصد منابع بهطور مستقیم در استان مرکزی اختصاص یافته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی استانداری مرکزی تصریح کرد: انتقال ۶۰ درصد منابع به سایر استانها نهتنها موجب کاهش توان مالی استان مرکزی شده بلکه روند توسعه اقتصادی را نیز با مشکلات جدی مواجه کرده است.
ملأ اسماعیلی افزود: مقایسه تخصیص منابع در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نشان میدهد که استان مرکزی با کاهش قابل توجهی در سهم خود روبهرو بوده، این کاهش، در شرایطی که استان نیازمند سرمایهگذاری برای اجرای پروژههای توسعهای و حمایت از واحدهای تولیدی است، فشار مضاعفی بر اقتصاد منطقه وارد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: با وجود مکاتبات متعدد و پیگیریهای مکرر برای دریافت پاسخ قانعکننده از نهادهای ملی، همچنان سهم واقعی استان رعایت نشده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی استانداری مرکزی گفت: چالش اصلی تنها میزان جزئی از منابع نیست، بلکه اصل سهم استان است که باید بهصورت هوشمندانه و متوازن مدیریت شود، اگر این روند اصلاح نشود، استان مرکزی در مسیر توسعه با عقبماندگی بیشتری مواجه خواهد شد.
ملأ اسماعیلی ادامه داد: بانکها و دستگاههای اجرایی موظفاند با اولویتبندی دقیق، منابع را تخصیص دهند تا از انتقال سهم استان به دیگر مناطق جلوگیری شود، در شرایط کنونی، انتقاد فعالان اقتصادی نسبت به روند تخصیص منابع کاملاً منطقی است و انتظار میرود تمامی نهادهای مرتبط با تلاش مستمر، این عقبماندگی را جبران کرده و سهم استان را حفظ کنند.
وی تصریح کرد: تخصیص عادلانه منابع نهتنها به رشد اقتصادی استان کمک میکند بلکه موجب افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی استانداری مرکزی افزود: مدیریت صحیح سپردههای دولتی میتواند زمینهساز رونق تولید، ایجاد اشتغال و ارتقای سطح رفاه اجتماعی در استان مرکزی شود، از این رو، توجه جدی به این موضوع و اصلاح روند موجود ضرورتی انکارناپذیر است.
ملأ اسماعیلی اظهار کرد: اگرچه محدودیتهای مالی و سیاستهای ملی ممکن است بر روند تخصیص منابع اثرگذار باشد، اما با تعامل سازنده میان بانکها، دستگاههای اجرایی و فعالان اقتصادی میتوان سهم واقعی استان را احیا کرد و مسیر توسعه پایدار را هموار کرد.
نظر شما