به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمدرضا صادقی قهساره مدیر کل امور حقوقی و قراردادهای شهرداری اصفهان با صدور نامهای به مهدی سلیمانی مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری اصفهان در خصوص تداوم انتقال آب زایندهرود به یزد اعتراض کرد.
متن این نامه به شرح زیر است:
«شهرداری اصفهان به موجب طومار شیخ بهایی که موخراً به موجب تصویب نامه شماره ۴۳۲۲ مورخ ۱۳۳۳/۰۳/۰۵ هیئت وزیران نیز مورد تصدیق واقع شد، بزرگترین حقآبهبر از حوضه آبریز بوده و باغات عمومی شهر اصفهان تماماً از بلوکات جی، ماربین و کرارج که از حوضههای حقابهبر زایندهرود هستند، سهام میبرد.
علاوه بر سهم موجود که از رژیم طبیعی رودخانه ناشی میشود، به موجب تبصره ۳ ماده ۲ تصویب نامه یاد شده سه سهم از آب الحاقی تونل کوهرنگ ۱ نیز به شهرداری اصفهان اختصاص یافت که بنابر بند ۲ مصوبات سیزدهمین جلسه شورای عالی آب و نیز بند ۱ مصوبات چهارمین جلسه شورای هماهنگی زایندهرود حقابه فضای سبز و زیست محیط شهر اصفهان مجدداً از سوی مقامات عالی وزارت نیرو مورد تکرار قرار گرفت، لذا بدواً عنایت به این نکته حائز اهمیت است که شهرداری اصفهان به عنوان حقابهبر عمده از حوضه آبریز زایندهرود و ذینفع در هرگونه تخصیص آب بر این حوضه آبریز به جهات ذیل نسبت به تداوم انتقال آب از این حوضه آبریز به استان یزد اعتراض داشته و به شرح آتی تقاضای رسیدگی دارد:
۱ _ مستندات انتقال آب زایندهرود به یزد بدواً به موجب ابلاغیه شماره ۱۲۷۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۲۶ کلید خورد برابر این ابلاغیه تخصیص آب جهت مصارف شرب و صنعت در منطقه یزد از آبریز زایندهرود با تخمین سالانه ۷۸ میلیون متر مکعب مورد دستور قرار گرفت که این میزان بعدها به موجب دستور وزیر محترم نیرو در هامش نامه شماره ۱۰۳۵۵ مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۱۸ به ۹۸ میلیون متر مکعب در سال افزایش یافت.
در این میان با خاتمه یافتن عملیات اجرایی انتقال آب از زایندهرود به یزد و شروع بهرهبرداری به منظور تعیین تکلیف نظام تخصیص آب و بهرهبرداری از این طرح نظام نامهای تحت عنوان «نظامنامه تأمین آب و بهرهبرداری از تأسیسات انتقال آب زایندهرود به یزد» تحت شماره ۵۲۵۳۵/۳۱۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۲۳ توسط وزیر نیرو وقت به شرکتهای سهامی آب منطقهای ۲ استان اصفهان و یزد جهت رعایت و اجرای ابلاغ گردید.
در بند نخستین نظامنامه موصوف اعلام شده، آب رودخانه زایندهرود صرفاً به منظور تأمین آب آشامیدنی و مصارف صنعتی منطقه یزد اختصاص مییابد و اولویت با تأمین آب شرب و صنعت شهرهای یزد میبد و اردکان تا افق سال ۱۴۰۰ میباشد.
بعدتر در بند ۷ این نظام نامه نیز اشاره شده در صورت بروز خشکسالی و کمبود شدید ذخایر آبی سد زایندهرود سهمیه آب تعیین شده برای شهرهای یزد میبد و اردکان مشابه سایر شهرهای استان اصفهان که آب شرب آنها از سد زایندهرود تأمین میشود تا زمان رفع بحران متناسباً کاهش یابد، بنابراین:
اولاً: آنچه موضوع تخصیص آب حوضه زایندهرود به شهر یزد بوده، و موضوع بخشنامه سال ۱۳۶۸ قرار گرفته برابر بند ۱ از نظامنامه مطروحه، صرفاً توافق سال ۱۴۰۰ ادامه داشته و با فرا رسیدن موعد مندرج در نظامنامه مذکور تداوم تخصیص آب مستوجب ابلاغیه دیگری از ناحیه وزارت نیرو میباشد و با به پایان رسیدن بازه زمانی مقرر برای این طرح هرگونه اقدام در تداوم انتقال آب از حوضه زایندهرود به شهر یزد فاقد وجاهت قانونی و تضیع حقوق سایر حقابه بر آن است.
به دیگر بیان توافق سال ۱۴۰۰ در نظامنامه تخصیص در مقام و مفهوم غایت برآمده و به منزله منتهی الیه بازه زمانی انتقال آب است که با پایان یافتن آن هرگونه انتقال آب به یزد مستلزم تخصیص دیگر بوده و تصمیمات پیشین مناط اعتبار نمیباشند و میبایست متوقف شوند.
به همین جهت است که اعضای محترم شورای نگهبان به هنگام بررسی قانون توزیع عادلانه آب ایراداتی را به جهت مغایرت با موازین شرعی اشعار فرمودهاند و بیان داشتند تقلیل حقابه مشروع افراد و واگذاردن آن به دیگران جز در موارد ضرورت و به طور موقت مشروع نیست و باید مرتفع گردد که چنین امری رخ نداده و برداشتهای صورت گرفته پس از سال ۱۴۰۰ بنابر نظر شورای محترم مغایرت شرعی نیز پیدا میکند (بند ب ایراد وارد به ماده ۱۱ قانون موصوف)
ثانیاً: ملاحظه میفرمایید موضوع خشکسالی و کمبود منابع آبی زایندهرود مورد توجه این نظامنامه نیز واقع و پیش بینی بروز چنین مسائلی در آن گنجانده شده، لذا اکنون که به گواه کارشناسان و متخصصان ذیربط منابع آبی وارده به سد زایندهرود با کاهش شدید مواجه شده و حتی آب شرب شهر اصفهان در مخاطره و مواجهه با بحران پیچیده قرار داده است، این پرسش مطرح میشود که چگونه همچنان میتوان به تداوم انتقال آب به حوضه آبی دیگر ادامه داد و اساس زیست بوم شهر اصفهان را در خطر قرار داد؟
ثالثاً: هرگونه انتقال آب از حوضه آبریز به خارج از حوضه مستلزم رعایت شرایطی است بدین عبارت که تاییدات زیست محیطی اخذ شود و این طرح به منظور رفع فوریت و برطرف نمودن نیاز ضروری آن منطقه صورت میگیرد و میبایست با رفع نیاز موجود نسبت به تأمین راهکارهای جایگزین اقدام نمود فیالواقع آب حوضه آبریز میبایست مجدداً به چرخه آب درون آن حوضه بازگردد و با وجود آنکه طرح انتقال آب به شهر یزد به جهت فوریت امر (برابر بند ۲ بخشنامه سال ۱۳۶۸) اجرایی شده، اما در مراحل اجرا توجه به این نکات مبنی بر تأمین منابع جایگزین از نظر مغفول مانده و حتی با وجود اخباری مبنی بر انتقال آب خلیج فارس به یزد همچنان آب از حوضه آبریز زایندهرود در حال انتقال به شهر یزد است و لذا این موضوع جای پرسش دارد که چگونه با گذشت بیش از ۳۶ سال همچنان فوریت این امر باقی مانده و اقدامی در این راستا صورت نپذیرفته است.
با عنایت به مراتب معنون در بند نخست بدواً صدور دستور مبنی بر توقف انتقال آب از حوضه یزد مورد استدعاست.
۲ _ گرچه به دفعات موضوع تخلفات وزارت نیرو در تخصیص آب حوضه آبریز زایندهرود به خارج از حوضه آبریز این رودخانه مطرح و با رد موضوع از ناحیه این وزارتخانه روبهرو شده، اما جهات متعددی برای احراز وقوع تخلفات از سوی این نهاد در خصوص آب انتقالی از زایندهرود به شهر یزد وجود دارد، بدین توضیح که:
الف) هرگونه تخصیص از حوضه آبریز مستلزم ایجاد منابع بارگذاری بوده تا از اثرات منفی تخصیص صورت گرفته بر حوضه آبی جلوگیری شود با عنایت به مفاد بخشنامه سال ۱۳۶۸ صراحتاً به تسریع پروژه ۱۰۰ و تونل کوهرنگ ۳ به عنوان منبع تأمین آب برای طرح اشاره شده است متعاقب آن به موجب تابلو منابع و مصارف حوضه آبریز زایندهرود که موضوع تصویب نامه چهارمین جلسه شورای هماهنگی زایندهرود (در مقام اصلاح بند چهارم مصوبات سیزدهم جلسه شورای عالی آب) نیز قرار گرفته، صراحتاً تعیین تکلیف شده است آب انتقالی از تونلهای کوهرنگ ۲ و ۳ و چشمه لنگان و خدنگستان و نیز سد بهشت آباد برای مصارف قرب و صنعت زایندهرود برداشتها و تخصیصهای استان چهارمحال و بختیاری و آب شرب و صنعت یزد اختصاص دارد؛ لذا آب آورده از رژیم طبیعی رودخانه و تونل کوهرنگ یک صرفاً به حقابه بر آن اختصاص داشته و میزان انتقال آب به یزد صرفاً وابسته به سازمانهای فوق و توجهاً تونل کوهرنگ ۳ و سد بهشت آباد بوده و امکان تأمین منابع تخصیص فوق از سایر سامانهها و انتقال آب آورده از دیگر منابع تأمین آب برخلاف مصوبات فوق الذکر است، اما تاکنون تأمین منابع مورد نیاز از سد بهشت آباد و تونل کوهرنگ ۳ معطل مانده و شرکت سهامی آب منطقهای اصفهان بدون تأمین منبع صرفاً در راستای تخصیص گام برداشته و این برخلاف اصول کلی است
به دیگر بیان بخشنامه مذکور و سایر ابلاغیههای موخر نیز بدین واسطه به نحو ناقص اجرا شده و شرکت سهامی آب منطقهای به جهت عدم اجرای صحیح و کامل بخشنامه متخلف محسوب میشود.
ب) مطابق مندرجات تابلو منابع و مصارف که پیشتر نیز به آن اشاره شده، کلیه منابع و مصارف مقرر بر روی رودخانه زایندهرود مشخص گردیده است با مداقه در جمع مصارف و منابع مشخص است که بر فرض وجود و تأمین آب از سامانههای سد بهشت آباد و تونل کوهرنگ ۳ نیز همچنان مجموعه تخصیصات صورت گرفته بر روی رودخانه زایندهرود با اختلاف فاحش ۵۰۶ میلیون متر مکعبی از منابع موجود مواجه بوده که حدود یک سوم میزان منابع آبی زایندهرود را تشکیل میدهد.
به عبارت دیگر وزارت نیرو و شرکت سهامی آب منطقهای اصفهان مازاد بر منابع موجود مبادرت به تخصیص نمودهاند که این موضوع اقدامی غیرقانونی بوده و نهادهای مذکور پیش از هرگونه تخصیص میبایست در راستای تأمین منابع آن گام بردارند.
در حقیقت نمیتوان به صرف استناد به انفال بودن آبها و نیز اختیار وزارت نیرو در ماده ۲۴ قانون توزیع عادلانه آب این نحوه غیر اصولی و غیر کارشناسانه در تخصیص را مصداق توزیع صحیح و عادلانه دانست.
موید عرایض فوق در ایرادات شورای محترم نگهبان بر قانون توزیع عادلانه آب متبلور است بدین شرح که شورای محترم نگهبان نیز در ایرادی به قانون توزیع عادلانه آب (ایراد موضوع ماده ۱۹ این قانون) اعلام نمودهاند در مواردی که میزان حقابههای مشروع بین بیش از میزان آب باشد، شرعی نیست و این خود موید آن است که وزارت نیرو و شرکت سهامی آب منطقهای به عنوان متولیان امر در تخصیص از اختیارات تامه برخوردار نبوده و رعایت اصول کلی در تخصیص را میبایست مبنای خود قرار دهند
نظر به مراتب معنون ضمن تقاضای الزام شرکت سهامی آب منطقهای به تکمیل پروژه سد بهشت آباد و تونل کوهرنگ ۳ احراز وقوع تخلف این دو نهاد به جهات فوق و اصلاح روند جاری مورد استدعاست.
۳ _ بنابر آنچه رفت جریان رودخانه زایندهرود سالهاست متوقف شده و جز در بازههای زمانی کوتاه فضای سبز شهر اصفهان از آب بیبهره مانده است که این موضوع سبب گردیده باغات عمومی شهر اصفهان که بخش وسیعی از آن را پارکها بیشهزارها و فضای سبز تشکیل میداد اکنون به دلیل اقدامات بالادستی وزارت نیرو و تصمیمات متخذه از ناحیه شرکت سهامی آب منطقهای با از بین رفتن فضای سبز و درختان کهنسال و بروز فرونشستهای پی در پی مواجه گردد لذا برابر ماده ۴۳ و ۴۴ قانون توزیع عادلانه آب آن شرکت به عنوان مجری و مسبب وضع موجود مکلف به جبران خسارتهای وارده بوده که تقاضای الزام شرکت سهامی آب منطقهای اصفهان و وزارت نیرو به پرداخت خسارات وارده با جلب نظر کارشناسان مربوطه را دارد.
در پایان با عنایت به مراتب معنون، همچنین محتوی درخواست قبلی و شکایت این شهرداری در مرجع محترم رفع اختلافات موضوع مکاتبه شماره ۱۱۳/۳/۱۱۶۹۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ استدعای صدور دستور رسیدگی توأمان داشته و توجهاً به فوریت و ضرورت امر بررسی و اتخاذ تصمیم در این خصوص به منظور جلوگیری از ورود خسارات گستردهتر به شهر اصفهان از آن مقام محترم و مرجع رفع اختلاف دستگاههای اجرایی مستدعی است.»
نظر شما