به گزارش خبرگزاری ایمنا، آنچه این روزها از کاخ سفید مخابره میشود، بیش از آنکه بازتابدهنده واقعیت اقتصادی و اجتماعی ایالات متحده باشد، تلاشی هدفمند برای بازسازی تصویر فرسودهای است که دولت دونالد ترامپ در آستانه انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ با آن روبهرو است. وعده «رونق اقتصادی» در سال ۲۰۲۶، اگرچه در سطح گفتمان سیاسی جذاب به نظر میرسد، اما دادههای میدانی و افکار عمومی نشان میدهد که این روایت، خریدار چندانی در میان شهروندان آمریکایی ندارد.
نظرسنجی مشترک NPR، PBS و Marist بهروشنی نشان میدهد که تنها ۳۶ درصد آمریکاییها از عملکرد اقتصادی ترامپ رضایت دارند؛ آماری که عمق بیاعتمادی عمومی به سیاستهای اقتصادی دولت را عیان میکند. نگرانی اکثریت پاسخدهندگان از رکود اقتصادی و بدتر شدن شرایط معیشتی، بیانگر شکافی ساختاری میان آمارهای رسمی و تجربه روزمره مردم است. افزایش هزینههای زندگی، نااطمینانی شغلی و فشار بر طبقه متوسط، تصویری میسازد که با خوشبینی رئیسجمهور همخوانی ندارد. در واقع، اقتصاد ترامپ بیش از آنکه «رونقساز» باشد، به اقتصادی روایتمحور تبدیل شده که تلاش میکند با کلمات، جای خالی نتایج ملموس را پر کند.
در چنین فضایی، تشدید تنشهای خارجی را میتوان بخشی از راهبرد کلاسیک دولت ترامپ برای انتقال تمرکز افکار عمومی از بحرانهای داخلی دانست، اعلام محاصره کامل دریایی نفتکشهای مرتبط با ونزوئلا و برچسبزنی دولت مادورو بهعنوان «سازمان تروریستی خارجی»، نهتنها از منظر حقوق بینالملل محل تردید جدی است، بلکه خطر بیثباتسازی بیشتر بازار جهانی انرژی را نیز به همراه دارد. این اقدام یکجانبه، بدون مجوز شورای امنیت، یادآور رویکردی است که آمریکا را بالاتر از قواعد بینالمللی مینشاند؛ رویکردی که در دهههای گذشته هزینههای سنگینی برای نظم جهانی به بار آورده است.
تحرکات آمریکا در آمریکای لاتین، از نگاه بسیاری از تحلیلگران، نشانهای از احیای عملی «دکترین مونرو» است؛ دکترینی که جهان امروز دیگر ظرفیت پذیرش آن را ندارد. فشار بر ونزوئلا، در کنار نادیدهگرفتن واکنشهای منطقهای از مکزیک تا برزیل و کلمبیا، میتواند خلأهایی ایجاد کند که بازیگران رقیب مانند چین و روسیه بهسرعت از آن بهرهبرداری خواهند کرد. به بیان دیگر، سیاستی که قرار است نفوذ آمریکا را تثبیت کند، ممکن است در عمل به تضعیف موقعیت راهبردی واشنگتن بینجامد.
تصویب بودجه نظامی ۹۰۱ میلیارد دلاری، بزرگترین بودجه دفاعی تاریخ آمریکا، در شرایطی که میلیونها شهروند با مشکلات اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند، تضادی آشکار در اولویتهای دولت ترامپ ایجاد کرده است. گنجاندن مواردی مانند تعلیق موقت تحریمهای «قیصر» علیه سوریه در این بسته، اگرچه با عنوان کمک بشردوستانه توجیه میشود، اما از نگاه منتقدان میتواند به عادیسازی ضمنی روابط با دمشق تعبیر شود؛ تصمیمی که پیامدهای اخلاقی و سیاسی آن هنوز روشن نیست.
در شرق آسیا نیز فروش بسته تسلیحاتی ۱۱ میلیارد دلاری به تایوان، بار دیگر نشان داد که آمریکا امنیت را نه از مسیر کاهش تنش، بلکه از طریق انباشت تسلیحات تعریف میکند. واکنش تند پکن و هشدار درباره «اقدامات متقابل»، گواه آن است که این سیاست میتواند منطقهای شکننده را به آستانه درگیریهای پرهزینه سوق دهد. در شرایطی که تنگه تایوان یکی از حساسترین نقاط ژئوپولیتیکی جهان است، چنین اقداماتی بیش از آنکه بازدارنده باشند، ریسک «درگیری تصادفی» را افزایش میدهند.
دولت ترامپ امروز با دو بحران همزمان مواجه است: بیاعتمادی داخلی و فرسایش مشروعیت بینالمللی. تلاش برای پوشاندن ضعفهای اقتصادی با نمایش قدرت نظامی و تشدید تنشهای خارجی، شاید در کوتاهمدت کارکرد تبلیغاتی داشته باشد، اما در بلندمدت هزینههایی بهمراتب سنگینتر برای آمریکا و نظام بینالملل ایجاد خواهد کرد. به نظر میرسد شکاف میان «آمریکای روایتشده» توسط ترامپ و «آمریکای زیسته» توسط شهروندانش، به یکی از محورهای تعیینکننده معادلات سیاسی سالهای پیشرو تبدیل شده است.
در ادامه زنجیره بحرانهایی که سیاست خارجی و داخلی ایالات متحده را در هم تنیده، مسئله اوکراین به یکی از حساسترین آزمونهای دولت دونالد ترامپ تبدیل شده است؛ آزمونی که بیش از آنکه نوید «راهحل» بدهد، نشانههایی از معاملهگری پرهزینه و عقبنشینی سیاسی را در خود دارد.
انتشار خبر مذاکرات احتمالی میان واشنگتن و مسکو در میامی، آن هم بدون شفافسازی درباره چارچوب و اهداف دقیق، زنگ هشدار را برای کییف و متحدان اروپایی به صدا درآورده است. اگرچه منابع نزدیک به کاخ سفید از تلاش ترامپ برای یافتن «راهحل عملی» سخن میگویند، اما تجربه گذشته نشان داده که این دولت اغلب «عملگرایی» را مترادف با پذیرش واقعیتهای تحمیلی قدرتهای بزرگ تعریف میکند، حتی اگر این رویکرد به قیمت نادیدهگرفتن حقوق یک کشور مستقل تمام شود. نگرانی اصلی تحلیلگران این است که آمریکا برای خروج آبرومندانه از بنبست اوکراین، سطح حمایت از کییف را کاهش داده و عملاً بخشی از دستاوردهای میدانی روسیه را به رسمیت بشناسد؛ سناریویی که نهتنها اوکراین، بلکه کل نظم امنیتی اروپا را تضعیف خواهد کرد.
واکنش صریح زلنسکی مبنی بر غیرقابلقبول بودن هرگونه توافق بدون مشارکت کییف، تلاشی برای بستن راه بر دیپلماسی پشتپرده واشنگتن و مسکو است، این موضعگیری نشان میدهد که شکاف میان منافع اوکراین و محاسبات سیاسی آمریکا در حال عمیقتر شدن است؛ شکافی که میتواند اعتماد متحدان به تعهدات امنیتی واشنگتن را بهطور جدی خدشهدار کند.
در داخل آمریکا نیز رد متمم پیشنهادی دموکراتها برای محدودسازی اختیارات نظامی رئیسجمهور، تصویری نگرانکننده از تضعیف نقش نظارتی کنگره ارائه میدهد. هشدار جیم مکگاورن درباره تکرار تجربههای پرهزینه عراق و افغانستان، یادآور این واقعیت است که تمرکز بیمهار قدرت اجرایی، اغلب به تصمیماتی منجر میشود که هزینههای آن را نسلها پرداخت میکنند. حمایت جمهوریخواهان از «انعطاف کامل» رئیسجمهور در سیاست خارجی، در عمل به معنای چراغ سبز برای مداخلات یکجانبه و پرریسک است؛ مداخلاتی که نه اجماع ملی پشت آنهاست و نه تضمینی برای موفقیتشان وجود دارد.
این اختلاف عمیق حزبی، نشاندهنده بحران ساختاری در نظام تصمیمگیری آمریکاست؛ جایی که امنیت ملی به ابزاری برای رقابت سیاسی و تقویت جایگاه رئیسجمهور تبدیل شده، نه یک مقوله مبتنی بر منافع بلندمدت کشور، مجموعه این تحولات، دولت ترامپ را در آستانه انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ در موقعیتی شکننده قرار داده است. از یک سو، شکاف فزاینده میان وعدههای اقتصادی و واقعیت معیشتی شهروندان، سرمایه اجتماعی حزب جمهوریخواه را فرسایش داده است. از سوی دیگر، سیاست خارجی تقابلی در قبال ونزوئلا، تایوان و اکنون اوکراین، آمریکا را در معرض چند بحران همزمان قرار داده که مدیریت آنها نیازمند اجماع، ثبات و دیپلماسی هوشمندانه است؛ عناصری که در کارنامه دولت ترامپ کمتر دیده میشود.
تحلیلگران معتقدند اگر اقتصاد آمریکا در ماههای آینده نشانههای ملموس بهبود را نشان ندهد و اگر یکی از این تنشهای خارجی به درگیری نظامی واقعی تبدیل شود، انتخابات ۲۰۲۶ میتواند به نقطه عطفی علیه جمهوریخواهان بدل شود. در چنین شرایطی، پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا ترامپ میتواند روایت سیاسی خود را حفظ کند، بلکه این است که آیا ساختار سیاسی آمریکا توان تحمل پیامدهای شکاف عمیق میان وعده و عمل را دارد یا خیر؟ ایالات متحده امروز بر لبه تیغ ایستاده است؛ تصمیمهایی که در قبال اوکراین، اختیارات نظامی رئیسجمهور و اولویتهای اقتصادی اتخاذ میشود، نهتنها سرنوشت سیاسی ترامپ، بلکه اعتبار جهانی آمریکا و آینده نظم بینالملل را رقم خواهد زد.
نظر شما