زهرا فتورهچی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: دوره تسهیل پولی در کشورهای توسعهیافته به پایان رسیده و بانکهای مرکزی آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا و استرالیا اعلام کردهاند که امکان کاهش بیشتر نرخ بهره و اعمال سیاست پولی انبساطی وجود ندارد و این اقدام منجر به افزایش هزینه استقراض برای مصرفکنندگان، تولیدکنندگان و دولتها شده و رشد اقتصادی را کاهش میدهد، بهطوری که برخی کشورها ممکن است به رکود محدود نزدیک شوند و در چنین شرایطی، نقش بانک مرکزی در تحریک اقتصاد کاهش یافته و دولتها مجبور به استفاده از سیاستهای جایگزین همچون اصلاحات بودجهای، مدیریت بخش عرضه و کنترل نرخ ارز خواهند بود.
وی افزود: دلایل پایان دوره تسهیل پولی شامل تورم چسبنده، افزایش بدهیهای دولتها، خطر تشکیل حباب در بازارها و نرخ بهره بالا است و پیامدهای جهانی این سیاست شامل فشار بیشتر بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه، کاهش جذابیت طلا و محدود شدن رشد بازار رمزارزها و همچنین افزایش ارزش پول کشورهای توسعه پیدا کرده است و صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ به ۲.۵ درصد کاهش پیدا کرد که کمتر از میانگین بلندمدت است.
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تصمیم بانکهای مرکزی جهان بر اقتصاد ایران نیز اثرگذار خواهد بود و با فرض ثابت بودن سایر عوامل مؤثر بر ارزش ریال، این سیاست میتواند موجب تغییر در نرخ برابری ریال نسبت به ارزهای اصلی شود و تجربه تغییر نرخ بهره در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ نشان داده که نوسانات نرخ بهره تأثیر قابل توجهی بر نرخ برابری ریال-دلار دارد و عوامل دیگری همچون میزان نقدینگی، تحریمها، ساختار اقتصادی و سیاستهای اقتصادی و سیاسی نیز بر ارزش پول ایران تأثیرگذار هستند، از سوی دیگر، وابستگی اقتصاد ایران به نفت و قیمتگذاری آن بر اساس دلار موجب میشود تغییرات تقاضای جهانی برای نفت، درآمدهای ارزی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. در این شرایط، ایران نیازمند تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی متناسب با شرایط بازار جهانی خواهد بود تا مدیریت مناسبی بر درآمدها و منابع خود داشته باشد.
فتورهچی بیان کرد: دوران پول ارزان که از بحران مالی ۲۰۰۸ آغاز شد و تا ۲۰۲۳ ادامه داشت، به پایان رسیده است، افزایش نرخ بهره و پایان سیاستهای پولی انبساطی، نقش دولتها در هدایت اقتصاد و اتخاذ سیاستهای جایگزین مالی و اقتصادی را برجستهتر میکند و برای ایران، پیامدها شامل تغییرات در نرخ برابری ریال و نیاز به سیاستهای جایگزین برای مدیریت منابع و شرایط اقتصادی است، همچنین طلا به عنوان پناهگاه امن و رمزارزها با رشد محدود، همچنان گزینههایی برای سرمایهگذاری محتاطانه باقی خواهند ماند و تصمیم هماهنگ بانکهای مرکزی جهان، نقطه عطفی در سیاستهای پولی و مالی جهانی است و اثرات آن تا سال ۲۰۲۶ و پس از آن در اقتصاد ایران و جهان مشهود خواهد بود.
نظر شما