به گزارش خبرگزاری ایمنا، با وجود چالشهای عمیق اقتصادی که ترکیه و ایران این روزها تجربه میکنند، ظرفیتهای بیبدیل اقتصاد ایران در زمینه منابع طبیعی، نیروی کار و بازار بزرگ داخلی میتواند مسیر توسعه پایدار و رشد را هموار سازد. در حالی که ترکیه با افزایش فشارهای تورمی، کاهش ارزش پول ملی و چالشهای معیشتی روبهرو است، اقتصاد ایران نیز تحت تأثیر تورم بالا و تحولات جهانی قرار دارد، اما کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که با اجرای اصلاحات ساختاری، حمایت از بخش تولید و جذب سرمایهگذاری هوشمند میتواند از موقعیت خود بهنفع توسعه اقتصادی بهره ببرد. تحلیلهای رسمی نشان میدهد ایران پتانسیل افزایش تولید و رشد اقتصادی چند برابری دارد و با بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی و منابع داخلی میتواند به قطب اقتصادی منطقه تبدیل شود.
هشدار برای سیاستگذاری اقتصادی پایدار
زهرا فتورچی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: ترکیه همواره یکی از مقاصد محبوب مهاجرت و سرمایهگذاری ایرانیان، بهویژه اقشار متوسط و بالای درآمدی، بوده است و این تمایل ریشه در تجربههای تاریخی دارد؛ بهطوری که در جنگ ایران و عراق، ترکیه بهعنوان یکی از برندگان اقتصادی این بحران ظاهر شد و سرمایهگذاران ایرانی و عراقی، این کشور را بهعنوان مقصد مناسبی برای سرمایهگذاری انتخاب کردند.
وی افزود: در سالهای ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۷، شاهد افزایش چشمگیر سرمایهگذاریهای ایرانی و عراقی در ترکیه بودیم و این الگو نشان میدهد که ترکیه در طول بحرانهای سیاسی و اقتصادی همسایگان خود، همواره از موقعیتهای ناشی از ناامنیهای منطقهای بهرهمند شده است، با این حال، در شرایط کنونی که ترکیه با چالشهای اقتصادی عمیقی روبهرو است؛ سوال اساسی این است که آیا ترکیه همچنان میتواند مقصدی جذاب برای مهاجرت یا سرمایهگذاری باشد؟
شاخصهای اقتصادی و تورم: هشدارهای جدی
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: یکی از مهمترین معیارهای تصمیمگیری برای مهاجرت یا سرمایهگذاری، وضعیت تورم و ثبات اقتصادی است و در این زمینه، ترکیه در سالهای اخیر با تورمی ناپایدار و در حال تشدید روبهروست و بر اساس دادههای رسمی مرکز آمار ترکیه (TÜİK) برای ماه اکتبر ۲۰۲۵، تورم ماهانه ۲.۵۵ درصد و تورم سالانه به ۳۲.۸۷ درصد رسیده است و در عین حال، منابع مستقلتر همچون مؤسسه EMIGI و دانشگاه فنی استانبول (ITU) ارقام بسیار نگرانکنندهتری گزارش کردهاند، EMIGI تورم سالانه را ۶۰ درصد و ITU آن را ۴۰.۴۸ درصد اعلام کردهاند.
فتورچی ادامه داد: این ارقام نشاندهنده شکاف عمیق بین آمار رسمی و واقعیت اقتصادی روزمره مردم است، در حالی که مردم ترکیه با تورم بالا دستوپنجه نرم میکنند، در بسیاری از کشورهای غربی، تورم سالانه در مسیر کاهش قرار دارد. این افزایش تورم عمدهترین دلیل آن، سیاستهای ناکارآمد اقتصادی، بهویژه در بخش کشاورزی و فقدان اصلاحات ساختاری است.
سیاستهای ناکارآمد، کسری بودجه و تضعیف پول ملی
وی عنوان کرد: باوجود ادعاهای مسئولان ترکیه در کنترل تورم، واقعیت آن است که تورم سالانه در سه ماه اخیر به بیش از ۳۳ درصد رسیده است و دلایل این وضعیت ریشه در سه عامل کلیدی دارد، نخست کسری بودجه دولت، هزینههای دولت بدون پشتوانه مالی کافی افزایش یافته و تعادل مالی نابود شده است و دوم، سیاستهای پولی ناکارآمد، اقدامات انقباضی پولی در شرایط کنونی ترکیه و سوم کاهش ارزش پول ملی، لیر در برابر دلار آمریکا بهشدت کاهش ارزش داشته است و این امر قیمت کالاهای وارداتی، بهویژه کالاهای اساسی و دارو، را بهطور چشمگیری افزایش داده است.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: در چنین شرایطی، تقاضا برای طلا و داراییهای امانی افزایش پیدا کرده است، درحالی که سرمایهگذاری در بورس و سپردهگذاریهای بانکی کاهش چشمگیری داشته است. قدرت خرید عمومی مردم، بهویژه طبقات پایینتر و متوسط، روزبهروز در حال فرسایش است.
افزایش نابرابری و کاهش رفاه
فتورچی بیان کرد: تورم گسیخته در ترکیه منجر به پیامدهای اجتماعی جدی شده است نخست، کاهش قدرت خرید، حداقل حقوق در ماه اکتبر ۲۰۲۵ برابر ۱۵۷۸۲ لیر ترکیه اعلام شده، در حالی که خط فقر به ۲۸۴۱۰ لیر رسیده است رقمی بیش از دو برابر حداقل حقوق، دوم، افزایش شکاف طبقاتی، نابرابری درآمدی در ترکیه به سرعت در حال گسترش است، سوم افزایش بدهی خانوارها، نرخ بدهی خانوارها به ۵۱ درصد و اعتراضات مالی به ۲۵ درصد رسیده است و چهارم کاهش مصرف غذایی، مردم برای مقابله با گرانی، به مصرف مواد غذایی ارزانتر روی آوردهاند.
وی افزود: افزایش تورم مواد غذایی، کوچکتر شدن «سفره» خانوادهها و فقر گسترده، از جمله پیامدهای مستقیم سیاستهای اقتصادی ناهمگون در شرایط تحریم است، آزادسازی اقتصادی بدون همراهی اصلاحات ساختاری، نهتنها تورم را کاهش نمیدهد، بلکه آن را تشدید میکند.
کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اقتصاد ترکیه، با چالشهای ساختاری جدی روبهرو است؛ کاهش سهم بخش کشاورزی، سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی ترکیه به کمتر از ۰.۲ درصد رسیده است که نشاندهنده بیتوجهی به امنیت غذایی و زیرساختهای روستایی است؛ رشد صنعتی ناپایدار، بخش صنعت و معدن ترکیه بهصورت متوازن رشد نکرده و همچنان به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای وابسته است، این وابستگی، رشدی بدون اشتغال و پایداری ایجاد میکند؛ ضعف در تحول تکنولوژیک، باوجود ادعاها، حرکت به سمت فناوریهای پیشرفته همچون هوش مصنوعی، ریزتراشهها و انرژیهای پاک با موانع سیاسی و نهادی روبهرو است و کاهش استقلال بانک مرکزی، محدودیتهای دموکراتیک و ضعف سیستم قضائی، موانع اصلی این تحول هستند.
چشمانداز آینده، نیاز به اقتصاد تولیدمحور و مقاوم
وی خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط فعلی، ترکیه دیگر نمیتواند مقصد مناسبی برای مهاجرت یا سرمایهگذاری ایرانیان محسوب شود و تورم بالا، کاهش قدرت خرید، افزایش هزینههای زندگی و بیثباتی اقتصادی، محیطی نامطمئن برای سرمایهگذاری پایدار ایجاد کرده است.
فتورچی اضافه کرد: تنها راه کاهش فشار تورمی و افزایش رفاه عمومی، تقویت توان تولید داخلی، جذب سرمایهگذاری هوشمند و هماهنگی بین سیاستهای کلان اقتصادی است، در این مسیر ایران با وجود تمام چالشها، ظرفیت تبدیل شدن به قطب اقتصادی منطقه و بازیگری فعال در بازارهای جهانی را دارد مشروط بر اینکه بتواند از سیاستهای کوتاهمدت و تکبعدی فاصله بگیرد و به سمت برنامهریزی بلندمدت و بر پایه دانش حرکت کند.
به گزارش ایمنا، تورم و ناکارآمدی اقتصادی در ترکیه و ایران نشان میدهد که رفاه مردم تنها با مدیریت صحیح سیاستهای کلان اقتصادی و اصلاحات ساختاری قابل تضمین است. در شرایط فعلی، ضعف سیاستگذاری و کسری بودجه، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و شکاف طبقاتی را تشدید کرده است. تجربه ترکیه هشدار میدهد که بدون برنامهریزی بلندمدت، سیاستهای کوتاهمدت و انقباضی تورم را مهار نمیکنند. ایران با تمرکز بر تولیدمحوری، سرمایهگذاری هوشمند، اصلاحات بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن و آموزش میتواند مسیر توسعه پایدار و کاهش نابرابری اجتماعی را هموار کند و از بحرانهای اقتصادی مشابه ترکیه پیشگیری کند.
نظر شما